كشف الصحفي محمد محمد المقالح الاثنين آن ملف القضية لتي يحاكم بموجبها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يضم العديد من الأوراق والمستندات "المزورة "والصادر بعضها عن جهات "مجهولة" ولا صلة لها بالنيابة أو بأي من أجهزة الضبط القضائي واتهم المقالح أشخاص في النيابة الجزائية ، بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية ومحاولة التغطية على جرائم وانتهاكات ارتكبت في حقه خلال فترتي الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرض لهما . وأضاف القيادي الاشتراكي في جلسة محاكمته الثامنة التي عقدت صباح الاثنين برئاسة القاضي رضوان النمر وحضور عدد من السياسيين و أفراد من أسرته وأصدقائه "إن من بين الأوراق المزورة مستندات قامت على أساسها الدعوى الملفقة ضدي بما فيها [طلب وأمر القبض القهري، وطلب وأمر تفتيش المنزل، وطلب وأمر الاستماع والتسجيل للمكالمات التلفونية، وما سمي بمحضر جمع الاستدلالات وغيرها من الوثائق الخطيرة الموجودة في ملف القضية ويصل عددها إلى عشر وثائق مزورة ومخالفة لمواد وأحكام الدستور والقوانين النافذة في اليمن فيما بعضها صدر بدون توقيع أو ختم وبدون أي إشارة إلى الجهة المجهولة التي صدرت عنها " ووجه المقالح أسئلته الحادة إلى القاضي قائلا " يقال ياحضرة القاضي أنه لا توجد جريمة نظيفة ولا بد أن يترك المجرم خيطا يستدل به على فعلته الشائنة وهذا بالضبط ما حصل في أمر القبض القهري المزعوم الذي زعمت الجهة التي صدر عنها بان تاريخ صدوره هو يوم الأربعاء 16سبتمبر2009م أي قبل اختطافي بيوم واحد وجاء فيه "يتم القبض على محمد المقالح في منزله الكائن بشارع تعز أمام مستشفي نشوان" وهو عنوان المكان الذي تم اختطافي فيه من قبل أفراد العصابة وليس عنوان منزلي الذي تقول معظم وثائق الملف أن عنوانه هو "شارع هائل سعيد" بما فيها وثيقة موقعة من قبل من اصدر أمر القبض القهري المزعوم نفسه .. والسؤال - أضاف المقالح- هو كيف عرف هولاء"الآلهة " بأنني سأكون في اليوم التالي وفي الساعة الحادية عشرة والنصف في شارع تعز وأمام مستشفى نشوان تحديدا " إن ذلك يكشف أن الأمر المزعوم صدر بعد واقعة الاختطاف وليس قبلها وانه جاء ليغطي على الجريمة ولكنه كشفها ولله الحمد وطالب المقالح في الجلسة التي خصصت بكاملها للاستماع إلى ما اسماه بتلفيقات النيابة التحقيق مع كل من شارك في عملية التزوير المكشوفة في ملف القضية وهو ما اعتبرها "فضيحة كبيرة" أساءت للقضاء اليمني فضلا عن إساءتها للأجهزة الأمنية التي اعترفت بارتكاب انتهاكات واسعة ضد ه" وقد اتسمت جلسة الاثنين بالهدؤ وغاب عنها رئيس النيابة سعيد العاقل وعضوها راجح زايد الذين كشفا في جلسات سابقة ضلوعهما في الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في حق الصحفي المقالح وكان المقالح قد بدا مرافعته المكتوبة بطرفة أضحكت الحاضرين وامتعض لها القاضي حين قال : كنت أتمنى يا قاضي رضوان أن أخاطبك بعبارة " َسيًدي القاضي " ولكنني اخشي أن تحصل النيابة على دليل وحيد ضدي بتهمة الحوثية " في إشارة إلى ما يقال عن طريقة مخاطبة الحوثيين لزعيمهم المؤسس بعبارة "سيدي حسين " واصر المقالح في مرافعته امام القاضي على طلباته السابقة والمتمثلة باستدعاء خاطفية ومحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها ضده قبل ان يقبل بمواصلة التقاضي امام المحكمة الجزائية وكشرط يثبت عدم انحيازها الى جانب الجناة والخصوم الذين وصفهم "بالخصوم غير الشرفاء ". وفي ختام الجلسة اقر القاضي تمكين المقالح من نسخة صوتية لعدد من المكالمات التلفونية بعد أن أوضح للقاضي أن بعض ما دون منها في الورق يتعارض مع ما تم الاستماع إليه من تلك المكالمات . كما اقر القاضي تحديد موعد الجلسة التالية في الأسبوع القادم وتحديدا يوم الاثنين 17مايو 2010م وتخصيصها لا استكمال اعتراضات وطلبات المتهم (الاشتراكي نت ينشر في وقت لاحق نص مرافعة المقالح المكتوبة بعد تقديمها إلى المحكمة )