span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص رفض أعضاء مجلس النواب في جلستهم التي عقدت اليوم حضور وكيل وزارة الداخلية لمناقشة تقريري أبين ولحج نيابة عن نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزيرا الدفاع والداخلية. وأقر المجلس استدعاء الوزراء المعنيين لجلسة ثانية كون القضية مهمة وتستدعي حضور الجهات المعنية بشكل رئيسي وليس وكيل وزارة. واعتبروا عدم حضور الوزراء المعنيين اليوم لمناقشة التقريرين تهرب عن المناقشة واستخفاف بدور مجلس النواب. من جانب اخر وافق مجلس النواب على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية الخاص بتمويل مشروع التنمية الزراعية في محافظة ابين بمبلغ /7/ ملايين و/640/ الف دينار كويتي اي ما يعادل /11/ مليون و/497/ الف دولار امريكي تقريبا، بالرغم من جدل وسخط عدد من النواب لغياب مساهمة الحكومة في المشروع غياب مساهمة الحكومة في المشروع وبيان المشروع للمناطق المستهدفة وتخصيصه 50% للدراسات والاستشارات . واعتبر عبد الكريم شيبان عدم تضمن المشروع لنسبة مساهمة الحكومة بادرة خطيرة, وتسديد القرض على مدى 25عاما بأنها كبيرة جدا مقارنة بحجم القرض. فيما طالب عبدالعزيز جباري بإنفاق القرض على مشاريع حقيقية، مذكرا بالقروض الكثيرة التي وافق عليها المجلس لم تنفق في الاتجاه الصحيح. وتحدى عبده بشر وزارة الزراعة والري تنفيذ ما جاء في التقرير .. معتبرا القرض كذب وعبث بالمال العام .. مشيرا الى ان وزارة الزراعة من أفسد الوزارات وهو مسئول عن كلامه هذا . وتسأل عبده بشر عن مصير القروض السابقة المتعلقة بسد حسان في أبين وسدود أخرى في العديد من المحافظات، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة للتحقيق في المشاريع المتعثرة. وعبر عبد الملك القصوص عن امله في ان لا يكون هذا القرض مجرد تمويه للضربة العسكرية في العجلة . وانتقد عزام صلاح تدخل الصندوق الاجتماعي للتنمية .. معتبرا ذلك دليلا على عدم قدرة وزارة الزراعة إقناع وزارة التخطيط بأنها وزارة مستقلة .. مشيرا الى ان ذلك تسبب بغياب الوزارة عن الإشراف على القرض. وانتقد صالح السنباني وسعيد دومان وعدد من النواب الاخرين مكونات القرض، مشيرين الى انها تأخذ من المشروع نفسه، كما انتقدا في ذات الوقت الفائدة الربويية الموجودة في القرض تحت مسمى عمولة، متمنيا أن تعاد اتفاقية القرض إلى الحكومة. وطالب عضو اللجنة المكلفة بدراسة التقرير صخر الوجيه البرلمان بإلزام الحكومة بتصليح الوضع في إدارتها, مشيرا إلى وجود خلط في الإدارة, معتبرا تعين وزير التخطيط مديرا للصندوق الاجتماعي سببا في عدم القدرة على استيعاب أموال المانحين, وأن ذلك مخالفا للدستور.