طالب نواب في البرلمان الفصل بين إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التخطيط التزاماً بالدستور الذي يحرم الجمع بين الوزارة وأي وظيفة عامة أخرى . وأكد نواب على توصيات سابقة وجهها البرلمان للحكومة بهذا الشأن – في إشارة لجمع نائب رئيس الوزراء عبدالكريم الأرحبي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية. جاء ذلك في خضم مناقشة اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة والبنك الإسلامي ، والتي صادق البرلمان في نهاية نقاشه على الاتفاقية والمحددة ب(11) مليون و(497) دولارا أمريكي للمساهمة في تحويل التنمية الزراعية بمحافظة أبين، حيث تشتمل مشاريع القرض حواجز مائية وآبار وشبكات ري في المحافظة. وشهدت نقاشات أعضاء بالبرلمان في جلسته الاثنين لاتفاقية القرض توجيه انتقادات لاذعة للصندوق الاجتماعي ورئيسه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ، فيما رفض اتفاقية القرض نواب في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض واصفين إياه ب"قرض ربوي" يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. النائب المستقل صخر الوجيه أكد إن هناك خلطا في الوظائف، وهناك اختراقا للدستور الذي يمنع أن يجمع المسئول بين مسئوليتين معا، فوزير التخطيط هو مدير عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. وتمنى أن يتولى الصندوق شخص آخر غير وزير التخطيط لأن ذلك يعد اختراقا للدستور، متسائلا: ألا يوجد شخص آخر غير وزير التخطيط ليتولى أمر الصندوق؟ البلاد مليئة بالكفاءات وأرجو أن يطبق الدستور. وأيد رئيس كتلة التنظيم الناصري المعارض سلطان العتواني ما طرحه الوجيه، وقال: أرجو أن لانفصل الأمور على مقاسات أشخاص فالبلد مليئة بالكفاءات، وأنا مع أي قرض يعمل على خلق تنمية حقيقية في مجال الزراعة ويوفر فرص العمل والإكتفاء الذاتي. وتساءل النائب عن حزب المؤتمر الحاكم نبيل باشا عن تكدس قروض غير مستخدمة في جهات معينة- في تلميح منه للصندوق الذي أقر النواب قرضاً له قبل أشهر في ضوء تقرير برلماني أشار لعدم استخدامه لحوالي مئة مليون دولار. واستغرب النائب المؤتمري عزام صلاح احتواء قرض الزراعة على بنود خاصة بالصندوق الاجتماعي تتعلق بتدريب كوادر تابعة للصندوق وأضاف أنه من خلال متابعة اللجان البرلمانية لقروض وزارة الزراعة تبين أنها شبة فاشلة، واعتبرها النائب عبده بشر بأنها من أكثر الوزارات فساداً. وأعلن النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي المعارض صادق البعداني رفضه لهذا القرض "لأن مشاريعه عائمة وغير محددة"، بالإضافة إلى وصفه القرض ب" الربوي" مشيرا إلى "أن مبلغ الفائدة تصل إلى 400 ألف دينار، كما أن التوصيات مكررة"- حد تعبيره. أما النائب الاصلاحي صالح السنباني فانتقد مكونات القرض، وقال: إنها كلها تأخذ من المشروع نفسه، كما انتقد في ذات الوقت ما أعده "فائدة ربوية موجودة في القرض تحت مسمى عمولة"، متمنيا أن تعاد اتفاقية القرض إلى الحكومة. من جانبه أكد النائب الاصلاحي عبدالملك القصوص أن "محافظة أبين من المحافظات المحتاجة للقرض مثلها مثل كثير من المحافظات مثل محافظة المحويت والضالع وغيرها".وتمنى أن لا يكون الهدف من القرض هو التغطية على ضربة المعجلة. وعلى الرغم من اتهامات لوزارة الزراعة والري بالفساد من قبل نواب ألزم البرلمان في ضوء مصادقته على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية ، وزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي بتوصيات تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقية ، والتي تضمنت عدم إنفاق أموال القرض في غير المخصص له، وتنفيذ المشروع على النحو الذي يحقق الغايات المرجوة منه، وموافاة اللجنة المشتركة بما تم تنفيذه.