صادق مجلس النواب في جلسته أمس- برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية - بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية - للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بمحافظة أبين بمبلغ (7.640.000) دينار إسلامي أي ما يعادل (11.497.000) دولار أمريكي تقريباً.. وجاءت المصادقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الزراعة والري الدكتور الحوشبي بعدد من التوصيات الموجهة للحكومة. وأكد المجلس من خلال التوصيات عدم إنفاق حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصص لها والإنجاز في المواعيد المحددة في الاتفاقية ولا يتم أي تمديد إلا بعد العودة للمجلس. وأكدت التوصيات ضرورة أن يتم تنفيذ المشروع الممول لحصيلة هذا القرض على النحو الذي يخدم ويحقق الأهداف والغايات المرجوة منه مع مراعاة نتائج الأثر البيئي وموافاة المجلس بتقارير دورية وسنوية ومرحلية حول مستوى تنفيذ المشروع وأنشطته وإنجازاته أولاً فأولاً. إلى ذلك استعرض المجلس وبصورة عامة آلية مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاختلالات الأمنية في محافظتي أبين ولحج وتداعياتها وأرجأ مناقشة هذا الموضوع بصورة مفصلة إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام العميد فضل يحيى القوسي.