تهمت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث والحكومة اليمنية بالتساهل مع ملف المختطفين في اليمن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حقوقية نظمتها الرابطة اليوم الخميس بمحافظة مأرب بعنوان "الإخفاء القسري في اليمن" تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.
وقال الصحفي حسين الصوفي خلال الندوة إن الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي عملا على شرعنة جرائم الاختطاف والتعذيب في اليمن من خلال إحالة ملف المختطفين إلى ورقة سياسية، معتبرا الأمر شرعنة لجرائم ضد الإنسانية.
وشددت الرابطة في بيان لها على ضرورة إعلان يوم وطني للمختطفين والمخفيين قسرًا وتشكيل لجنة خاصة بهم من قبل الدولة، وتفعيل اتفاق السويد القاضي بالإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وعمل توعية لأسر المختطفين والمخفيين قسراً عن كيفية الإبلاغ والإفصاح عن ما يتعرض له المختطفين.
ودعت وزراة حقوق الإنسان إلى تفعيل خط ساخن لاستقبال البلاغات من الأهالي، وتفعيل دور الإعلام ونشر قضية المخفيين والتواصل مع لجنة المخفيين الدولية والتعويض وجبر الضرر والمطالبة بمأوى للمختطفين.
وطالب البيان بضرورة إظهار المخفين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم واتخاذ إجراءات رادعة للحد من الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين الضالعين في جرائم الإخفاء وتقديم برامج نفسية واقتصادية للضحايا وأسرهم.
وذكرت الرابطة أنها رصدت 3862 حالة اختطاف في اليمن منذ العام 2016 بينها 81 حالة وفاة بسبب التعذيب في المعتقلات، في حين لا يزال 236 مختطفا قيد الإخفاء القسري حتى اليوم.