أطلقت الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع حملة شاملة لجباية الأموال من التجار والمواطنين في سياق سعيها للاحتفال بالذكرى السنوية لسقوط أول قتيل من عناصرها في المواجهة مع الجيش اليمني وسط اتهامات للجماعة بتخصيص ملايين الدولارات لإنفاقها على طباعة صور القتلى وتشييد المقابر الجديدة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» بأن لجنة الاحتفالات الحوثية أقرت، خلال لقاء موسع، الإعداد لتنظيم المئات من الفعاليات المركزية والفرعية للاحتفاء بتلك المناسبة على مستوى المؤسسات والسلطات المحلية كافة في العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وكشفت المصادر عن أن اللقاء الحوثي الموسّع وجّه الحكومة الانقلابية في العاصمة صنعاء بسرعة تخصيص مبلغ 60 مليار ريال (الدولار يساوي 600 ريال) للإنفاق على احتفالاتها لهذا العام بما تسميه «أسبوع الشهيد»، إلى جانب تجهيز الآلاف من السلال الغذائية المتنوعة لصالح أُسر قتلاها، والإنفاق على تجهيز عشرات المقابر الجديدة لصرعاها في العاصمة صنعاء وبقية المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشرعت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران في سياق احتفالاتها، بنشر صور ضخمة للقتلى من قياداتها في مختلف الأماكن المخصصة للدعاية الإعلانية بشوارع صنعاء والأماكن العامة وفي الشوارع الرئيسية لمراكز المحافظات، حيث غطّت الصور معظم الشوارع والأحياء وواجهات المؤسسات الحكومية. وتحرص الميليشيات كل عام على إحياء هذه المناسبة من أجل تمجيد قتلاها وتنظيم حملات لتجنيد المزيد من المقاتلين لا سيما من طلبة المدارس والعاطلين عن العمل والفئات الأكثر فقراً في مناطق سيطرتها، إلى جانب استغلالها لجباية الأموال من التجار ورجال الأعمال.
وشرعت الجماعة قبل نحو أسبوع في إقامة الندوات ومعارض الصور وورش العمل والفعاليات المختلفة، في مختلف المناطق التي تسيطر عليها بهدف توجيه بوصلة المجتمع اليمني إلى مزيد من تقديم المقاتلين في حربها المفتوحة خدمةً لأجندة إيران، حسبما يقول السكان في صنعاء. ودأبت الجماعة منذ انقلابها على محاكاة «حزب الله» اللبناني في إقامة ما تسميه «أسبوع الشهيد» بشكل سنوي، واختارت له ذكرى الأسبوع الذي قُتِل فيه الذراع اليمنية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي سنة 2004 ويدعى زيد علي مصلح وكان يشغل مديراً لمدرسة «الهادي» الطائفية التي أسّسها الحوثي في مسقط رأسه في منطقة مران غرب محافظة صعدة.
ويرجّح ناشطون يمنيون أن ارتفاع عدد المقابر التي استحدثتها الجماعة يعود إلى الأعداد الضخمة من القتلى في صفوفها، الذين سقطوا خلال الأشهر القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني، وبفعل ضربات طيران التحالف الداعم للشرعية في مختلف الجبهات. وكعادتها في كل مرة لا تزال الجماعة تخفي الإحصاءات الحقيقية لخسائرها البشرية، إلا أن مصادر محلية غير رسمية في صنعاء تقدِّر أن الميليشيات خسرت السنة الماضية نحو 70 ألف قتيل وجريح من أتباعها المقاتلين في مختلف الجبهات.
ويرى مراقبون محليون أن الجماعة (وكيل إيران في اليمن) تستغل مثل تلك الفعاليات ذات الصبغة الطائفية وغيرها في كل مرة بُغية غسل عقول النشء والشبان وبقية فئات المجتمع وجمع التبرعات والجبايات وتحشيد المزيد من المجندين الجدد لإرسالهم إلى جبهات القتال. ويشير المراقبون من جهة أخرى إلى أن الميليشيات دائماً ما تفرض الجبايات على المواطنين والتجار لدعم إقامة الفعاليات ذات الصبغة الطائفية التي تنظمها تحت لافتات مختلفة أبرزها (المولد النبوي، يوم الولاية، عاشوراء، ذكرى الشهيد، ذكرى الصرخة، يوم القدس، وغيرها).
على الصعيد نفسه، يستعد مسلحو الجماعة ومشرفوها وبناءً على مخرجات اللقاء الحوثي الموسّع بصنعاء، لشن حملات ميدانية واسعة تُجبر التجار ورجال المال والأعمال والمواطنين في صنعاء ومدن يمنية أخرى على دفع مبالغ ضخمة لتمويل إقامة مئات الندوات والفعاليات بالذكرى الحوثية، وإنشاء المقابر التي تطلق عليها الجماعة «رياض الشهداء»، وتعمل على تنسيقها بشكل جمالي، لتمجيد القتلى وتحريض المجندين على الموت في سبيل أفكارها.
يأتي ذلك في وقت كانت الميليشيات نفسها قد ألزمت فيه العام الماضي التجار وأصحاب المحال التجارية بدفع ملايين الريالات لإقامة الفعاليات المخصصة لهذه المناسبة وتكريم أسر وذوي قتلاها ودعم جمعيات الجماعة المعنية بأسر صرعاها، إلى جانب التكفل بطباعة مئات آلاف الصور لقتلاها وإعداد المئات من معارض الصور لهم في العاصمة صنعاء ومديرياتها والمحافظات المتبقية تحت سيطرتها.
كانت حكومة الانقلابيين وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا قد أقرت في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، إنشاء صندوق لرعاية أسر قتلى الميليشيات، وتخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر صرعاها وجرحاها، ومنحهم مقاعد خاصة مجانية في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع والمعاهد المهنية والكليات العسكرية والأمنية. وأصدرت حينها حكومة الانقلابيين توجيهات لوزارة الخدمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء تتضمن اعتماد درجات وظيفية لأبناء صرعى وجرحى الميليشيات في إطار خطط التوظيف السنوية والتعاون مع وزارة المالية الحوثية بشأن ذلك.
ويأتي ذلك العبث الحوثي الممنهج، في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة وأوضاع كارثية يعانيها سكان المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
