يحتل المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني حافظ معياد المركز الأول بمستوى الفساد المالي والإداري, بطريقة لا تخطر على بال أحد, فقد استخدم المال العام لمصالحة الشخصية, وتعيين مقربينه في دوائر مهمه بالبنك واستخدم منصبة كأداة قمع وتهديد لكل من وقف ضد فسادة, فبعد اربعة اشهر فقط من تعيينه, ظهرت مفاجآت كبيرة مضمونها فساد معتق باحترافية رجل الاقتصاد الاول ووسيمها, وصاحب الشعر الابيض المنساب , الذي يصعب عليك نسيان صورته ان قابلته, اذ انه عادتا كان يعرض نفسه كمنقذ للاقتصاد اليمني وهو الذي عمل على تدميره منذ تعيينه محافظا للبنك في مارس 2019م خلفا لمحمد زمام. وفي هذا التقرير سنحاول سرد فساد معياد مستدلين ببعض التقارير والوثائق الرسمية التي اثبتت تورطه بفساد مهول مستغلا منصبه في البنك.
«تدمير البنك وأفرغ خزينته»
وخلال تولي "معياد" إدارة البنك, استنفذ احتياطيات النقد الخارجي المدورة من العام الماضي 2018، نتيجة قيام بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار اقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد. . وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، قيام حافظ معياد بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، والذي تولى رئاسته في عهد الرئيس السابق "صالح" ولمدة طويلة، كما سخر المنصب لخدمة أكبر تجار النفط في البلاد.
وتشير التقارير ان معياد وخلال سته اشهر من توليه قيادة البنك أي من ابريل حتى سبتمبر 2019م انه اجرى 45 عملية مصارفة, أكثر من 97 % منها عبر مصرف كاك بنك، نحو 20 عملية مصارفة تمت لصالح شركة عرب جلف لاستيراد الوقود, وبلغ إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق 6,975,484,901 ريال، 6 مليارات و975 مليون ريال يمني، خلال الفترة من ابريل حتى منتصف سبتمبر، ويدفع البنك هذا المبلغ الذي استفادت منه الشركة النفطية المشار إليها.
«اعلان المصارفة على فيس بوك وامداد الأممالمتحدة بوثائق»
كان هدف تقرير المصارفة المنشورة في صفحة معياد على الفيس بوك هو نوع من أنواع التضليل المتعمد للرأي العام المحلي والاقليمي ونوع من أنواع التشويه للمحافظ السابق د.محمد زمام ونائبه حبيشي المحافظ الحالي للبنك، وذلك تحت هدف مبطن كان يرسم له معياد خلال فترة رئاسته للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، حيث كانت تصل تقارير الى معياد باعتباره احد المؤسسين لبنك التسليف الزراعي، بعد تعرضه لحالة من عدم الثقة من العملاء في المناطق المحررة، وسيطرة مركزه، بصنعاء على السيولة النقدية، واصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته.
لذلك توجب على الرجل ان يقوم بعملية فصل لفروع المحافظات المحررة لكاك بنك، وتوفير اكبر كمية من النقد في خزائنه وحساباته الخارجية، بحيث ان ذلك الأمر لن يكون الا في حالة توليه منصب محافظ للبنك المركزي في عدن ليتسنى له شراء الذمم الرخيصة، وتحقيق أكبر عائد ممكن يحقق الاستمرارية لكاك بنك الذي اوشك على الانهيار انذاك.
وكان مصدر تلك البيانات معياد ورجل الظل رشيد الانسي، والذي قام بإعداد ذلك التقارير المشوهه من خلال استناده لبيانات مركزي عدن، والتي للأسف يتم تسريبها من قبل لوبي يعمل لصالح المحافظ السابق معياد، وتم مطابقة ذلك بالعديد من الوثائق التي حصل عليها التقرير.
ويتضح من خلال التقرير الذي اعدته الاممالمتحدة ضد البنك المركزي اوقعها في مشكلة ان تقريرها الان اصبح لعبة في تصفية بين الاطراف السياسية اليمنية، وليس تقرير مستقل.
«وثيقة رسمية من أعضاء مجلس البنك كشفت فساد وتلاعب مهول لمعياد»
وبعد 6 اشهر من تعيين معياد محافظا للبنك عاث فسادا فيه وضارب بالعملة وهرب الصعبة للخارج قام هادي باقالته, وقدم أعضاء مجلس إدارة البنك وثيقة للرئيس هادي تحديدا 15 سبتمبر 2019م وتضمنت توجيه اتهامات لمعياد تضمنت 14 نقطة من ثلاث صفحات أبرها كشف فساده المالي والإداري, والعشوائية والعبث خلال ترأسه البنك تأكيد وبيان وقوفه بشكل شخصي وإدارته بشكل مباشر لعمليات مضاربة واسعة بالعملة مع عدد محدود من الصرافين بحجة السيطرة على سعر الصرف دون تحقيق نتائج فعلية تذكر.
كما كشفت الوثيقة قيامه بعمليات غسيل الأموال وتنسيقه مع الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر لأمر الذي أدى إلى تجفيف السيولة وتبديد العملة الصعبة، مع قيامه في تحديد السعر بفارق سعر كبير عن السوق (في إشارات واضحة إلى وجود علاقة وتنسيق مباشر بين حافظ معياد وجماعة الحوثيين.
وأشارت الوثيقة الى ان معياد عرض البنك لمخاطر الاشتباه بعمليات غسيل الأموال من خلال عدم مراعاة متطلبات الالتزام الدولية للعمليات التي يتولاها ويرعاها شخصيا, حيث لا تخضع عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لأبسط قواعد الفحص من مصادر الأموال وأصحابها مما يعزز تصنيف "اليمن" ضمن الدول الخطرة وفي مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
«رفض السعودية وضع أي وديعة جديدة»
المملكة العربية السعودية اشترطت على الرئيس هادي محاكمة معياد المتهم بالفساد واهدار الودئع السابقة, بحسب القانون اليمني, وجاء هذا الموقف السعودي, على خلفية نتائج تحقيق قامت به لجنة شكلتها السعودية في شهر أغسطس 2019م، وضمت ممثلين عن مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وممثلين عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي ومكتب الرئيس عبدربه منصور هادي وإدارة البنك المركزي اليمني في عدن.
وبدأت اللجنة عملها بتقديم توصية بمحاكمة محافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، وتقديمه للعدالة، بناءً على تقرير قدمه سلفه محمد منصور زمام، وأظهر التلاعب الذي قام به البنك المركزي بقيادة معياد وعمليات الفساد التي طالت الوديعة السعودية والبالغة 2.2 مليار دولار.
«استخدام الإعلام كأداة للتلميع»
لجأ معياد الى تشكيل ترسانه إعلامية من الإعلاميين المأجورين بهدف تلميعه وتغطية فساده وريحته التي كانت قد بدأت تلوح في الأوساط الداخلية والخارجية, الا ان حجم الفساد والتقارير التي كانت تنشر فضته, فطلب لجنة تحقيق لمراجعة عمليات البنك, ووزع اتهامات هنا وهناك, وان ثمة من يلعب بأموال الشعب, وكان دائما ما يفرغ اتهاماته ضد إدارة البنك السابقة, ويرسل رسائل رسمية عبر صفحته بفيس بوك, لاجل اطلاع الرأي العام انه يعمل بمصداقية, غير ان اللعبة قد كانت انتهت ذهب إلى محاولة خلط الأوراق, فكما يقول المثل: "عندما تنتهي المصالح تبدء الأحقاد", ثم انه فشل إعلاميا وأظهره اعلامه وصفحاته في محل الفاسد الذي لم يفلت من لعنات الشعب, أي انه اقتلب ضده .
وعند اقالته ذهب اعلامه لتبرير قرار الرئيس هادي , انه بسبب خلافات بينه وبين نجل الرئيس "ناصر هادي" ورفض معياد قضايا فساد أراد ما سماه اللوبي المحيط بهادي تمريرها وصرف مبالغ كبيرة بعناوين ومشاريع وهمية كما كان يحصل قبل تعيين معياد محافظا للبنك المركزي -بحسب تعبير اعلامه الممول – وهو ما تدحضه وثيقة أعضاء مجلس إدارة البنك.
«توصيات التقرير»
كان على الرئيس هادي كأول اجراء يجب ان يتخذه لإنقاذ الريال، اقالة مستشاره الاقتصادي "معياد" واحالته الى القضاء بتهمة التآمر على الاقتصاد الوطني ورؤوس الاموال الوطنية وتشوية الحكومة وبنكها المركزي وتسريب بيانات وقراءتها في غير سياقها وارسالها لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية".
وكذلك التأثير على المساعدات والدعم الدولي المقدم للحكومة بشكل كبير جدا ما افقد اليمن وبنكها المركزي جزء من الموارد المالية بالعملة الصعبة كانت لتساهم في استقرار الصرف اضافة الى البلبلات واختلاق الاشاعات التي يقودها فريق متكامل تابع له".
هذا أحد أهم اسباب الاختلالات الاقتصادية ولا يتوانى في فعل اقبح التصرفات، واذا ينقص الرئيس اي ادلة تثبت تورط الرجل فيما ذكرت فانا على استعداد لتزويده بمعلومات ودراسات كافية تثبت ذلك".
وعين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أحمد عبيد الفضلي محافظا للبنك المركزي اليمني، بدلا عن سلفه فاخر معياد الذي لم يمضي على تعيينه 6 أشهر فقط، وهي أقل فترة تسنمها محافظ بنك مركزي على مستوى العالم.
