لا تتوقف الشرعية الإخوانية عن محاولة جر الجنوب إلى صراع وفوضى واسعتين، وهي تتمادى في خرق بنود اتفاق الرياض، الذي قام على أرضية توافقية برعاية سعودية، بيد أن الشرعية تواصل عرقلة هذا المسار. ومنذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2019، دأبت الشرعية على اتخاذ إجراءات وقرارات وتحركات تصب جميعها في خانة السعي لإفشال اتفاق الرياض بأي صورة من الصور ضمن سياسة استفزاية معادية للجنوب والتحالف العربي على حد سواء. أحدث الخروقات التي أقدمت عليها الشرعية الإخوانية تمثّلت في اتخاذ قرارات بتعيينات غير توافقية من قِبل رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء، ما عدّه المجلس الانتقالي انتهاك مباشر لمسار اتفاق الرياض وخرق واضح وصريح لبنوده. المجلس الانتقالي قال خلال اجتماع هيئة الرئاسة، اليوم الاثنين، إنّ هذه التصرفات غير المسؤولة لا تخدم سوى الأطراف التي تسعى لإفشال الاتفاق وتقويضه. إصرار الشرعية الإخوانية على إفشال اتفاق الرياض يفتح الباب على مصراعيه أمام تعدد السيناريوهات المحتملة في الفترة المقبلة، لا سيّما أن الاتفاق -استنادًا إلى حجم التعطيل الذي تمارسه الشرعية ضد تنفيذ بنوده- فهو في حكم الميت إكلينيكيًّا. وهناك الكثير من أوراق الضغط في جعبة المجلس الانتقالي التي قد تُلزم الشرعية بالالتزام بمسار اتفاق الرياض، بيد أنّ عامل الضغط الأقوى يظل مبعثه من قِبل التحالف العربي وتحديدًا المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية الاتفاق، وهو دور يُقدره المجلس الانتقالي بشكل كامل. يتزامن ذلك في الأساس مع انفجار شعبي جنوبي من الغضب، من جرّاء إصرار الشرعية على عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تزايد هذا الغضب من جرّاء التؤزم الكبير في الأوضاع المعيشية، إذ لم تتحمل مسؤوليتها إزاء العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كضربة إنسانية تستهدف إثارة فوضى شاملة تقضي على أي معالم للاستقرار في الجنوب. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي دعت في اجتماعها الذي ترأسه الأمين العام للهيئة أحمد حامد لملس، حكومة المناصفة إلى تحمل مسؤولياتها، والقيام بمهامها في توفير الخدمات الأساسية للمواطن وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض. "الرئاسة" قالت إنّ ملف الكهرباء، ملفٌ إنساني، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في معالجته وعدم توظيفه توظيفًا سياسيًّا. كما عبّرت عن استغرابها من تجاهل وعرقلة الحكومة لكل الاتفاقات الموقعة بين محافظ العاصمة ورئاسة الوزراء لمعالجة ملف الكهرباء، مجددة وقوفها إلى جانب المحافظ ودعمها للجهود الكبيرة التي يبذلها لاستتباب الأوضاع في العاصمة عدن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين رغم كل العراقيل.
