كيف تمكن عاقل حارة في الرباط الغربي يدعى عبدالحكيم العزيبي من بيع منطقة بأكملها بعقود غير قانونية مختمة منه وبمنأى عن الجهات الرسمية والقانونية، حتى شرع العديد ممن باع لهم هذه العقود في البناء ومنهم من يحاول البسط على ماتبقى من أراضي الدولة والمواطنين في منطقة الرباط الغربي والتي هي أساسا مصروفة كمخطط سكني منذ عام 90 وتعود في الحقيقية لمواطنين وضباط وجنود تابعين لوحدات عسكرية جنوبية بحتة..! إننا والكثير منا يستغرب ويتساءل عن هذا العاقل المدعو عبدالحكيم العزيبي والمكنى "بأبو علي" فبعد أن باع الاف العقود التي تحمل توقيعه واستغلاله لختم عاقل منطقة الرباط لإمضاء عقود أراضي بشكل يتنافى مع القانون، والتي منها فوق عقود أجراء الدولة بحسب تقرير مدير إدارة التفتيش ومذكرة رئيس فرع الهيئة بلحج بتاريخ 24/2/2021، إلا أنه وبعد أن تم ردعه من قبل أشخاصا يملكون عقودا زراعية من الدولة وبعض المواطنين الذين يملكون أيضا عقود من الدولة، لجأ المدعو أبو علي للدولة يعامل باسم إبنه وأحد الأشخاص بعد أن باع كل هذه المساحة بعقود تحمل ختمه وعمل مخطط عشوائي، لكنهم تنبهوا له وتم توقيفه بعد أن علمت مصلحة الأراضي بلحج وبعض القيادات أن أبو علي تلاعب بهذه الأراضي كسابقتها، لكنه فشل في الاستحواذ على مخططات المواطنين لأنه انصدم بأصحاب الحق. وكان من المفترض أن تتخذ نيابة الأموال العامة اجراءات صارمة ضده، إلا أنه ذهب ليشتكي في القضاء ويعمل شكاوى على أحد المستأجرين من الدولة الذين أوقفوه عند حده، ومن الغرابة أن المحكمة تعاطفت معه وتجاوبت بدلا من أن تقدمه للمحاسبة على تجاوزاته للقانون من بيع وشراء وبسط واعتداء بحسب المذكرات السابقة التي سنرفقها لكم، وهو معروف أصلا من باع أغلب الأراضي في الرباط الغربي وهي مصروفة عقود مواطنين والجهات الرسمية والغير رسمية تعرف أن أبو علي تلاعب بأراضي الدولة والمال العام، والغريبة أنه مازال ينشر مناشدات ضد أحد أجراء الدولة الذين وقفوا أمامه بكل حزم وبقوة الحق بعد أن بسط على الأراضي وثبت العقود التي باعها تحت توقيعه وختمه، وهو اليوم ينتقد كتيبة حماية الأراضي الرسمية بلحج بقيادة القائد البطل قاسم حبه الذي وقف ضد تجاوزاته وبسطه واعتداءاته المتكررة. وبعد أن تم كشف تلاعب أبو علي قام يستخدم القضاء بطريقة مخادعة واحتيالية، ونتعجب كيف يتعامل البعض مع هذا الشخص، والجميع يعرف أن أبو علي العزيبي أكبر معتدي على أراضي الدولة وباع أغلب القطع بعقود عرفية، كما لابد للقضاء في الحوطة أن يفهم أن هناك عقود مصروفة في الرباط الغربي ومخططات سكنية لمواطنين وكذلك لمستثمرين أخذوا عقودا زراعية معمدة من الدولة والتزموا بتسليم عقود المواطنين وفق المخطط الذي سيتم تعميده من قبل الجهة المالكة والمسؤولة والتي هي الهيئة العامة للأراضي بلحج، وهنا ننبه محكمة الحواطة أن تعيد النظر إلى تعاملها مع إنسان معروف بنهبه لأراضي الدولة بدليل تقارير مدير التفتيش ومدير الهيئة وتوجيهات المحافظ السابقة، والذي من المفترضى أن يتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبته، وسيكون أمامه هناك أكثر من قضية نهب للمال العام وبسط واعتداء على أراضي مواطنين. وهنا بدورنا نشكر القائد البطل النزيه قاسم الحبه ومن معه من القيادات الشريفة الذين هم بجانب المواطن صاحب الحق والعقود، كما أننا نشيد بأي مستثمر صادق بجانب أصحاب العقود من المواطنين الذين صرفت لهم عقودا رسمية بالتعاون أو الشراكة حتى يتم إنصاف أصحاب العقود وفق الطرق الصحيحة والقانونية.
