span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن بدعوة من أحزاب اللقاء المشترك، احتشد مئات الآلاف في العاصمة والمحافظات تنديدا بسياسات الإفقار والتجويع التي استمرأتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أحزاب المشترك في إعتصاماتها اليوم على أهمية الحوار الوطني الشامل لمعالجة كل القضايا والمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد. داعية من تبقى من عقلاء السلطة لتحمل مسؤليتهم التاريخية والعمل جنباً إلى جنب مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية الخيرة والشخصيات الاجتماعية لإيقاف هذا التدهور المفجع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي المهرجان الجماهيري الذي أقيم في ملعب الظرافي بأمانة العاصمة، قال محمد سالم باسندوة - رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني - إن الفعالية الجماهيرية التي أقيمت صباح اليوم في العاصمة صنعاء تأتي ضمن برنامج تصعيدي لوسائل النضال السلمي وأتت لتفعيل الاحتجاجات والاعتصامات المنددة بالسياسات القمعية للسلطة، من أجل تحقيق التغيير المنشود على مستوى الساحة الوطنية. وجدد باسندوة تضامن أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وما يلاقونه من عنف وقصف لمنازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة دون مراعاة لساكنيها من النساء والأطفال. وطالب رئيس تحضيرية الحوار الوطني السلطة برفع الحصار عن المدن في المحافظات الجنوبية، داعيا عناصر الحراك السلمي إلى توخي الحذر من العناصر المندسة التي تقوم برزع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وأن ما يجب أن يعيه المواطنين في أرجاء الوطن أن السلطة هي سبب المعاناة وتفاقم الحياة المعيشية الصعبة وعدم استقرار الأمن. وأشار باسندوة إلى أن المعاناة لم تستثن أحد، معلنا باسم أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني التضامن مع أساتذة جامعة صنعاء والجامعات اليمنية في بقية المحافظات، داعيا في السياق ذاته السلطة إلى تلبية المطالب العادلة لأعضاء هيئة التدريس. وأشار إلى ما يعانيه المعلمين في مدارس الجمهورية وتجاهل السلطة لمطالبهم في تطبيق قانون الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية، مطالبا في السياق ذاته التجاوب مع مطالب اتحاد عمال اليمن في رفع المرتبات. وحذر باسندوة السلطة من مغبة التمادي في سياساتها الفاشلة، داعيا المواطنين وكل الغيورين على الوطن من أجل العمل على التغيير الجذري بشكل سريع قبل أن تحل الكارثة. وقال: نخشى على مستقبل الأجيال القادمة في ظل استمرار معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب وسط تجاهل واضح من قبل السلطة التي عجزت عن توفير مادة الغاز للمواطنين وإصلاح شبكة الكهرباء التي أضحت غيابه عن غالبية اليمنيين في كثير من الأوقات. وحمل باسندوة السلطة تدهور قيمة الريالة اليمني حيث نتج عنه تدني القيمة الشرائية لمرتبات المواطنين 15% كما أثرت تأثيرا مباشرا على نسبة كبيرة جدا من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، معتبر قرار السلطة برفع التعرفة الجمركية ل (71) سلعة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني تهوراً من قبل السلطة. واستبعد باسندوة تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والحياتية في ظل السلطة الحالية، وجدد مطالبة أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برفع الرواتب لمواجهة تكاليف الحياة المعيشية. وأكد بأن الأزمات التي تعصف بالبلاد كفيلة بأن تعطي السلطة أكبر جائزة للفساد والإفساد، مشيرا إلى أن الخروج من النفق المظلم اليوم لا يمكن إلا أن يكون بالحوار الوطني الذي لا يستثنى منه أحد وأن هذا ما تسعى إله لجنة الحوار الوطني، داعيا في السياق ذاته السلطة إلى الكف عن استغلال المال العام لشراء الذمم بدلا عن بناء المشاريع والخدمات الضرورية للمواطنين. span style=\"color: #800000\"نفق مظلم ومصير مجهول وأكد البلاغ الصحفي الصادر عن إعتصام المشترك في الأمانة العاصمة بأن الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها هذه السلطة وأجهزتها الفاسدة لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين عبر الجرع السعرية المتتالية، والتصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية بالضرورية، أدى إلى تدهور مريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية لمختلف فئات الشعب وشرائحه وأنذر بمجاعة ستطال معظم أبناء الشعب، مؤكدا بأن الاستمرار المتسارع للأزمة الخانقة التي تعيشها بلانا والتي طالت الجميع جراء الممارسات الخاطئة لسلطة الفساد والاستبداد والتي أوصلت البلاد إلى مآلات كارثية وأدخلتها في نفق مظلم ومصير مجهول. وقال: لقد زاد من تفاقم هذه الأوضاع الصعبة استمرار التدهور المخيف لسعر العملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذي جعل المشهد الاقتصادي يؤكد وجود سياسات تجويعية وإفقارية ممنهجة تقوم بها هذه السلطة، والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على (71) سعلة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورة للغالبية العظمى من المواطنين، في الوقت الذي تنفق فيه هذه السلطة ثروات البلاد لتمويل صفقات الفساد والحروب العبثية والصراعات الدموية التي تثيرها لتصفية حساباتها مع خصومها. وأكد المعتصمون بأن هذه الأزمة الوطنية المركبة بأبعادها السياسية والاقتصادية في تفاقم مستمر، مقللا من خطابات السلطة التي تؤكد دائما في خطابها السياسي والإعلامي أن البلد في رخاء "وكأنها تحكم بلدا غير بلدنا المنكوب بهذه السلطة الفاسدة التي لم تكتف بتقاعسها عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية والدينية والأخلاقية في معالجة تلك الأزمات والمشاكل بل أنها استهجنت وسخرت من مطالب الشعب في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والمواطنة المتساوية والعدالة وصون الحقوق والحريات". واتهم مهرجان المشترك الجماهيري في أمانة العاصمة السلطة بعسكرة الحياة المدنية والاحتجاجات السلمية، ومطاردة الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، وممارسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري خارج إطار القانون، متهما إياها بنهب وتبديد ثروات البلاد وأنفقتها على أزلامها ومحاسبيها وشراء الذمم والولاءات حتى اتسعت رقعة الظلم في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المحافظات الجنوبية، وتنامت ثقافة الكراهية في أوساط المجتمع وتفككت عرى النسيج الاجتماعي والوحدة والوطنية وصارت الوحدة اليمنية مهددة بالانهيار لا سمح الله". مؤكدا بأن المشاكل والأزمات التي تعصف بوطننا الحبيب تدل دلالة واضحة على أن هذه السلطة لم تعد قادرة على إدارة شؤون البلاد وأنها ماضية بها نحو الكارثة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا والالتفاف حول مشروع رؤية الإنقاذ الوطني التي شخصت مظاهر أزماتنا ووضعت لها الحلول والمعالجات الحقيقية وحددت النضال السلمي الديمقراطي الذي كفله الدستور والقانون سبيلنا نحو التغيير. وطالب مهرجان مشترك العاصمة السلطة بالشروع في خطوات عاجلة وصادقة لمعالجة كل القضايا والمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد. مطالبا في السياق ذاته بوقف كافة الانتهاكات القمعية اليومية للناشطين السياسيين والحقوقيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، ورفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الطوارئ غير المعلنة وإيقاف الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى وطرقات محافظتي الضالع ولحج، ووقف الإجراءات العسكرية والأمنية التعسفية ضد المواطنين وإطلاق جميع المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة الحراك السلمي وحرب صعدة. وطالب مشترك العاصمة في بلاغ صحفي صادر عن الإعتصام الجماهيري اليوم السلطة الوفاء بالتزاماتها ووعودها المعلنة للشعب بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وإيقاف الجرع السعرية القاتلة وحل مشاكل الكهرباء والماء والغاز والتعليم والصحة ورفع الأجور والمرتبات لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة إيقاف أي تعديل دستوري يعزز من سلطة الفرد والاستبداد أو ينقض من الحقوق والحريات أو يلتف على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. ودعا المعتصمون إلى الاهتمام بشريحة الشباب باعتبارهم حاضر اليمن ومستقبله وتوفير فرص العمل للخريجين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية، مطالبين باحترام وتنفيذ مطالب هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم التي كلفها الدستور والقانون. وطالب البلاغ الصحفي الصادر عن المهرجان بحوار وطني شامل وصادق مع كل الأطراف المعنية في داخل وخارج البلاد، ومناقشة كل قضايا ومشاكل البلاد بشفافية وصدق للخروج بحلول وطنية شاملة ودائمة، مباركاً في السياق ذاته خطوة التوقيع على محضر بين اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والحوثيين "وهي خطوة تؤكد مضامين مشروع الإنقاذ الوطني". وحيى المعتصمون النضالات السلمية الديمقراطية لكافة جماهير الشعب اليمني العظيم، مقدرين عاليا تضحياتهم الجسورة دفاعا عن الديمقراطية وانتصارا للحقوق والحريات، شاكرين الجماهير التي جاءت من مختلف مديريات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وحضرت هذا المهرجان السلمي الديمقراطي للتعبير عن غضبها تجاه ما قامت به السلطة مؤخرا من جرعة سعرية أدت لتدهور العملة اليمنية وارتفاع كل المواد الغذائية، داعية كافة أبناء الشعب لمواصلة النضال السلمي حتى تتحقق كل مطالبنا وحقوقنا. span style=\"color: #800000\"نتائج كارثية لسياسات السلطة أكدت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة صنعاء على أهمية الحوار الوطني الشامل الجاد والمسئول وفقا لما ورد في مشروع رؤية الإنقاذ الوطني وطرح كافة القضايا على الحوار وقبل فوات الأوان. ودعا علي سيف النعيمي رئيس مشترك محافظة صنعاء الشعب اليمني في جميع المحافظات للتصدي للسياسات الفاشلة التي انتهجتها السلطة والتي أدت وستؤدي إلى ازدياد الفقر والجوع والإذلال وذلك بكل وسائل الاحتياجات السلمية. كما دعا إلى الالتزام بواجباتها ووعودها بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين تحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وإيقاف الجرع السعرية القاتلة وحل مشاكل الكهرباء والماء والغاز والتعليم والصحة التي أصبحت مسميات فارغة عن معانيها ورفع الأجور والمرتبات لجميع الموظفين،والوقف الفوري للسياسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في محافظات الجمهورية وخصوصا محافظة الضالع التي فرضت حالة الطوارئ وأصبحت بعض مدارسها ومنازلها ثكنات عسكرية، و إخلاء المدن من المعسكرات. وطالب النعيمي في كلمته التي ألقاها أمام ألاف المعتصمين في ميدان الظرافي بأمانة العاصمة السلطة بسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي من سجون السلطة في جميع المحافظات وإلغاء محاكم التفتيش "محاكم أمن الدولة الاستثنائية" ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة والمطبوعات وإلغاء ما صدر عنها من أحكام. ودان كل الممارسات التي تنتهجها السلطة والتي من شأنها تؤدي إلى بث روح الكراهية بين أفراد المجتمع والتي لاشك بأن نتائجها ستكون كارثية على المجتمع إذا استمرت السلطة في هذه الممارسات. span style=\"color: #800000\"مسيرة ومهرجان بتعز رفضاً لسياسات الإفقار والتجويع بنجاح واحتشاد جماهيري فاق التوقعات شارك عشرات اللآلاف اليوم في المسيرة الشعبية الضخمة التي دعت لها أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة والتي انطلقت من أمام النقطة الرابع وصولا إلى أمام مبنى المحافظة رغم العراقيل التي تعرض لها بعض المشاركين في مداخل المدينة. وقد هتف المشاركون في المسيرة: (سلطتنا سلطة برع .. لا تعرف إلا الجرع، أين الماء أين الغاز .. يا حكومة الألغاز، من سقطرة إلى عيبان نحن للوحدة عنوان). وفي بيان صادر عن المسيرة قالت أحزاب مشترك تعز: إن احتشاد الجماهير اليوم في هذه المحافظة وبهذه الهبة الشعبية الرائعة لا تأتي من فراغ ولا مجرد رغبة في التظاهر أو الاعتصام, ولا لمناكفة سياسية أو حزبية, وإنما تأتي هذه المسيرة الجماهيرية رفضاً لسياسة الإفقار والتجويع ورفضاً للظلم والفساد اللذين غرقت فيهما السلطة إلى الأذقان. ورفضاً لناهبي الثروة الوطنية وناهبي الأراضي في عموم الجمهورية ممن استحلوا ممتلكات المواطنين ظلماً وعدواناً . وأضاف البيان: لقد أثبتت الأيام أن سلطة الفساد القائمة اعجز من أن تقدم لهذا الشعب أبسط الخدمات وأنها اعجز من أن تقود أي تنمية حقيقية شاملة, فضلاً عن أن تملك القدرة على قيادة التحولات الإستراتيجية التي يطمح إليها المواطن ويتطلع إليها الشعب... إننا نقول ذلك من خلال الواقع المتردي الذي صنعته السلطة بجهلها وفسادها وفشلها وها هي تسوق البلاد إلى مصير مجهول وتفرض حياة معيشية بالغة السوء, بما تمارسه من إجراءات خاطئة وسياسات اقتصادية جائرة تُحمل فيه المواطن أعباء متزايدة تسرق بها حبة الدواء منه, وتنتزع من خلالها لقمة العيش من فمه، وما الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية والتدهور المفجع لقيمة العملة الوطنية إلا صورة مصغرة من صور النهب التي يتحملها الفقراء والمعدمون وذوو الدخول المحدودة, ليتحول مردود هذه السياسة الاقتصادية الفاجرة والتلاعب بسعر الريال إلى أرصدة تصب في مصلحة الفساد والمفسدين". وأكد المشاركون في المسيرة إن سيل الوعود المعسولة التي كانت تكيلها السلطة بإنهاء البطالة وإيقاف سياسات الجرع إلى الأبد لم تكن سوى وعود من رماد سرعان ما كشفتها رياح التغيير التي ستقتلع بإذن الله ثم باصطفافكم وتلاحمكم على طريق النضال السلمي سلطة الجور والفساد". مضيفين: عندما وجدت السلطة نفسها عاجزة عن القيام بأي إصلاح اقتصادي يعود بالنفع على الوطن والمواطن لجأت لتغطية هذا العجز وهذا الفساد بعسكرة الحياة السياسية ومحاصرة المدن وفي المقدمة المحافظات الجنوبية ومحافظة الضالع تحديداً وهي سياسة قمعية تهدد أمن واستقرار البلاد كما أنها تجر القوات المسلحة والأمن إلى مواجهات هي في غنى عنها ولا مبرر لها, وكان الأصل أن تتجه هذه السلطة إلى تحسين الحياة المعيشية لأفراد القوات المسلحة والأمن والحياة المعيشية لهذا الشعب اليمني الأصيل, لكنه الفشل الذي يختلق المشاكل والفتن لتغطي السلطة عجزها وسوء إدارتها بإشغال مكونات الشعب اليمني ببعضه البعض، وهو ما ينبغي أن يتنبه له الشعب اليمني بمختلف اتجاهاته وشرائحه الاجتماعية مدنية وعسكرية ليصطف الجميع على أرضية واحدة دفاعاً عن المكتسبات وانتزاعاً لحقه في الديمقراطية والعيش الكريم والتخلص من الاستبداد والفردية وسياسة التملك للوطن والمواطن". كما دعت أحزاب مشترك تعز من تبقى من عقلاء السلطة لتحمل مسؤليتهم التاريخية والعمل جنباً إلى جنب مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية الخيرة والشخصيات الاجتماعية لإيقاف هذا التدهور المفجع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وهو التدهور الذي عاد بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الماء والكهرباء إلى الخلف سنين طويلة وبلغ من التردي الحد الذي لا يطاق وحول الانفلات الأمني إلى ظاهرة شبهه يومية تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وما شهدته محافظة تعز في الأيام الماضية من انفلات أمني وضحايا شاهدة على هذا الوضع البائس وتفشي الفشل الذريع وما عادت الخطب التلفزيونية ومغالطات الصحف الرسمية واحتفالات البرع ومهرجانات الزار التي تقوم بها السلطة في المناسبات الوطنية قادرة على تغطية الفساد المنتشر والتدهور المخيف في كل المجالات". وخاطبت أبناء تعز الشرفاء بالقول : سلو هذه السلطة عن العيد الوطني في تعز وعن المشاريع المفترض افتتاحها في هذا العيد, لقد اجل الاحتفال في تعز أكثر من مرة واليوم يأتي الاحتفال في تعز خافتاً وباهتاً وخالياً من المشاريع الإستراتيجية التي طال انتظارها .. فلماذا يستكثروا على تعز حقوقها؟ ولماذا يعاملوها بكل هذا الظلم والاستخفاف, مع أنهم لن يبخلوا على المحافظة بأحجار الأساس المعلنة والمشاريع الضخمة التي لا يحسها المواطن كالعادة ولا يراها إلا في التلفزيون.. سلو هذه السلطة منذ متى بدأت تتحدث عن مشكلة مياه تعز؟ وسلوها ماذا فعلت في هذا الشأن طوال هذه السنوات الماضية. وسلوها لماذا هي فاشلة باستمرار في تأمين لقمة عيش كريمة لمواطنيها؟ ولا تحسن إلا فرض المزيد من الجرعات ونشر الفقر والبطالة". وحذر مشترك تعز السلطة من المضي في سياسة الجرع وزيادة الأسعار والتضييق على المواطن في لقمة عيشه وانتهاك الحريات لما لهذه السياسة من عواقب وخيمة سيتحملها الفاسدون وسيدفعون ثمنها آجلاً أم عاجلاً . وطالب مهرجان تعز بإلغاء الزيادات السعرية الأخيرة مع إلغاء التعرفة الجمركية التي فرضت جوراً، ورفع مرتبات العاملين في السلكين العسكري والأمني والمدني وكذا إعانات الضمان الاجتماعي، مطالبا السلطة الوفاء بوعودها بحل مشكلة مياه تعز بعيداً عن الوعود الوهمية، والاهتمام بالريف وبالذات في مجالات الكهرباء والماء والطرق والخدمات الصحية والتعليمية، وسرعة تأهيل وتطوير مطار تعز وميناء المخاء مع منح ملاك الأراضي التعويض الذي يفي بحقهم وحاجتهم. كما طالب مشترك تعز السلطة الوفاء بوعودها بإنهاء البطالة والكف عن الفساد ونهب الثروات، داعيا إياها في السياق ذاته لإيقاف العبث بالوظيفة العامة من نهب المتنفذين في حزب الحاكم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز. كما طالب السلطة بإنها عسكرة المدن كما وإطلاق المعتقلين السياسيين والصحف الموقوفة والكف عن سياسة قمع الاحتجاجات السلمية، وحمل السلطة كامل التبعات والمسئولية في إعاقة الحوار وانسداد الأفق السياسي، وإتاحة الفرصة للإستثمار الآمن والكف عن تحميل التجار أعباء ضريبة ظالمة ومتعددة، وتقديم سلطة الحزب الحاكم إلى المحاكمة على انتهاكاتها المتكررة للدستور ونهب المال العام وأراضي المواطنين وقمع الحريات وإصرارها على سياسة التفرد والفساد الذي يهدد وحدة الوطن واستقراره ويقوض دعائم النظام الجمهوري.
