أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن، قررا قضى بإلزام صندوق التقاعد التابع لإدارة أمن عدن، بوقف أي استحداثات أو أعمال بناء في الأرضية التي كان مقاما عليها مبنى شرطة الشيخ عثمان سابقا. وألزم القرار صندوق التقاعد بإدارة أمن محافظة عدن، بوقف عملية بناء واستحداث محلات تجارية وبصورة عشوائية على الأرضية المذكورة، حتى الفصل النهائي بالدعوى المقدمة ضد الصندوق، وذلك كإجراء تحفظي وقتي.
وينفذ صندوق التقاعد عملية بناء محلات تجارية بصورة عشوائية على الأرضية التي كان مقاما عليها مبنى الشرطة سابقا، بغرض فرض سياسة الأمر الواقع من خلال البناء على الأرض، رغم معارضة ورفض المجلس المحلي الذي حمل إدارة أمن محافظة عدن، مسئولية الأعمال العشوائية على الأرضية، الواقعة وسط مدينة الشيخ عثمان وهو ما سيتسبب بازدحام إضافي وخنق الحركة المرورية، ناهيك عن مخالفة ذلك لقرار سابق للمجلس المحلي بتخصيص المساحة الأرضية من الموقع كموقف للسيارات.
من جانبه ناشد المحامي أحمد فيصل الإبي معالي الدكتور/ علي الأعوش النائب العام للجمهورية التوجيه بالتحقيق في استمرار صندوق التقاعد التابع لإدارة أمن عدن بأعمال البناء داخل أرضية الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باحترام القرارات القضائية وعدم عرقلة عمل القضاء.
وقال الإبي في مناشدته إنه تم إبلاغ صندوق التقاعد بقرار المحكمة الإدارية إلا أنه لم يلتزم بتنفيذه واستمر بعمل الاستحداث والبناء العشوائي على الأرض رغم أن القرار القضائي يمنعه من عمل أي استحداث، حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى الإدارية.