span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص اعتبر امين عام محلي مديرية التواهي بعدن سعيد الشيباني امر القبض القهري الذي صدر بحقه ومدير عام المديرية محمد جباري ورئيس قسم ازالة المخلفات نجيب دائل جاءت مخالفة للقوانين بحكم انها لم تكن موجهة الى مدير امن المحافظة . واشار في الرد الذي نشرته صحيفة اخبار اليوم الى ان هناك مغالطات تم الاعتماد عليها في اتخاذ الاجراءات من قبل نيابة الاموال العامة بعدن بحقهم .. موضحا ان من تقدم بالشكوى لا يمتلك مشروع استثماري والوثائق غير مستوفية مثل شهادة استلام الموقع وتغيير وظيفة العقد من سكني الى استثماري واسقاطها في وحدة الجوار .. مبينا ان ما يمتلكه الشاكي هو عقد تنازل باسم الاخت سناء الجميل (سكني) التي لا تمتلك اي وثائق قانونية متعلقة بهذه الارضية باستثناء عقد تأجير ارض لغرض السكن . واضاف الشيباني ان مقدم الشكوى قام بمحاولة ردم البحر بدون استخراج التراخيص اللازمة وتم توقيفه لمخالفته في لمحاولته الاستيلاء على منفذ بحري بالاضافة الى قيامه بالتسوير ثلاث مرات بدون تراخيص رسمية . واوضح امين عام المديرية أن مكتب الأشغال بالمديرية بحسب قانون البناء لا يستطيع منحه المذكور التراخيص إلا بعد استكمال إجراءات تحويل الوظيفة من سكني إلى استثماري واستخراج شهادة استلام موقع من الهيئة العامة للأراضي، مؤكدا ان قيادة المديرية قامت بمنحها مذكرة إلى هيئة الأراضي باستكمال إجراءاتها بحسب النظم. وتساءل الشيباني في ختام رده ما اذا كان القانون (بالتجاوز) يخول رئيس نيابة الأموال العامة توجيه مدير الأمن المركزي بدلاً من مدير عام أمن محافظة عدن لتنفيذ القرار القهري. وكان صحيفة اخبار اليوم قد نشرت في عددها يوم امس خبرا مفاده ان رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بمحافظة عدن احمد احمد عبدالله ابو منصر قد وجه مذكرة إلى مدير الأمن المركزي بالقبض القهري على/ سعيد علي الشيباني - الأمين العام للمجلس المحلي مديرية التواهي، محمد عبدالكريم جباري - رئيس المجلس المحلي بمديرية التواهي، ونجيب دائل مقبل سعيد - رئيس قسم إزالة المخالفات مديرية التواهي. واشارت الصحيفة الى إن الأوامر القهرية بالمذكورين جاءت على خلفية قيام احد المستثمرين بتقديم بلاغ اتهم فيه الأشخاص المذكورين آنفاً بإصدار أوامر لإدارة الأشغال بمديرية التواهي تقضي بعرقلة المشروع الاستثماري الكائن في مديرية التواهي.