عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن، فتح ملف محاكمة قيادات بارزة بالحراك الجنوبي، بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار عفو رئاسي من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يقضي بالعفو عنهم وإنهاء محاكمات كل المتهمين بقضايا سياسية بالبلاد.وفق تأكيد مصادر قضائية بعدن. وقال الدكتور عبدالحميد شكري، نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب أن المحكمة الجزائية بعدن فاجأت صباح امس، محاميه بابلاغه ان على موكله الحضور يوم ال12 من الشهر الجاري لمواجهة التهم الموجه اليه من قبل النيابة في ملف القضية الموجود منذ أكثر من 3 سنوات ماضية، لدى المحكمة والمتعلقة بتهمة الخيانة العظمى والإضرار بالوحدة والمساس بسيادة الوطن وأمنه واستقراره. ونقلت منظمة مراقبون للاعلام المستقل عن مصادر قضائية بعدن قولها أن النيابة الجزائية بالمدينة أعادت توجيه تهمة المساس بالذات الرئاسية ل "علي عبدالله صالح، الى القيادي الجنوبي المحامي محمد مسعد العقلة، رئيس المجلس الوطني الاعلى بالضالع رغم مرور عامين على خروج صالح من السلطة، وتوقف المحاكمة، اضافة الى استدعاء العديد من القيادات الجنوبية الاخرى والنشطاء في الحراك الجنوبي وتوجيه تهم مختلفة اليهم. وأكد شكري- في اتصال هاتفي مع منظمة مراقبون للاعلام المستقل، من على سرير مرضه في احد مشافي العاصمة المصرية التي يرقد فيها بعد اجراءه لعملية جراحية تتعلق بتفتيت حصوات بالكلى- ان اعادة ملاحقتهم وتوجيه التهم اليهم، في مثل هذا التوقيت، وفي ظل هذه الاوضاع الأمنية المتوترة التي تعيشها مدن "الجنوب المحتل" وفق تعبيره، يأتي بدوافع سياسية واستمرارا لسياسية القمع والملاحقة والتضييق على القيادات والناشطين الجنوبيين بغرض اسكات أصواتهم ومحاولة اثنائهم عن مواصلة مسيرتهم التحررية السلمية في اطار نضالهم السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب. وأوضح شكري جراح المخ والاعصاب والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الاعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة الدولة الجنوبية، أحد أبرز وأقدم فصائل الحراك الجنوبي، أن وضعه الصحي والأوضاع الامنية التي تمر بها مدينة عدن وغيرها من مدن الجنوب في ظل الثورة الشعبية الناجمة عن الهبة الشعبية التي تعم الجنوب،لاتسمح له بحضور جلسات محاكمته في تلك التهم السياسية والكيدية الموجه اليه بدوافع سياسية تتعلق بنشاطه السلمي والانساني في اطار النضال السلمي الجنوبي. وإلى ذلك قال المحامي عمر شكري، محامي الدفاع عن المتهمين أن وكيل النيابة الجزائية بعدن أبلغه يوم أمس أن أمر العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليمني السابق لم يصل اليهم في النيابة وأنهم لايتعاملون مع ماتنشره الصحف ووسائل الاعلام. مؤكدا في تصريح لمنظمة مراقبون للاعلام المستقل، ان النيابة الجزائية بعدن أعادت فتح ملفات محاكمة العديد من القيادات والناشطين الجنوبيين، بعد مرور أكثر من عام على وقف تلك المحاكمات، وأنها أبلغت موكله الدكتور شكري بحضوره يوم ال12 من الشهر المقبل، لاستكمال جلسات محاكمته بتلك التهم السياسية التي وجهت سابقا الى موكله والتي قال أن عقوبتها قد تصل الى الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن عدة سنوات. ويشار إلى أن شكري ، استاذ المخ والاعصاب بجامعة عدن، سبق وأن واجه سلسلة طويلة من الاعتقالات الأمنية التي طالته حتى غرف العمليات الجراحية، بجريرة معالجته لجرحى الحراك الجنوبي بالمجان، ونشاطه السياسي بالحراك الجنوبي، قبل ان يخرج بضغط قبلي وشعبي من قبائل الصبيحية، اضافة الى تعرض منزله لاقتحام ونهب كافة محتوياته وأدواته وبحوثه الطبية وكل ماكان بحوزته وأسرته من مبالغ مالية وأشياء ثمينة خلال حكم النظام اليمني السابق. ويذكر ان النيابة الجزائية بعدن، سبق وان طالبت بانزال عقوبة الاعدام بحق الدكتور شكري، واضقة اياه بالخطر المحدق على الوحدة وامن وسيادة اليمن واستقراره، على خلفية نشاطه السياسي في اطار النضال السلمي الجنوبي.