كشف قيادي مؤتمري بارز بمؤتمر الحوار الوطني عن معلومات جديدة حول رؤية "وثيقة حلول وضمانات حل القضية الجنوبية التي قدمها المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر كخلاصة لنقاشات لجنة التفاوض الندي المعروفة اعلاميا باللجنة المصغرة (8 8) والتي تلقى اعتراضا من قبل ممثلي القوى النافذة بمؤتمر الحوار وحملات اعلامية واسعة تصفها بالتمزيقية لليمن والمخالفة للشريعة الاسلامية، وأكد أن ثروتي النفط والغاز ثروات سيادية ملك لكل أبناء الشعب اليمني، منوها الى وجود مخاوف لدى قوى نافذة على مصالحها الشخصية، تكمن وراء دوافع الاعتراض على الوثيقة من قبل المناهضين لها بمؤتمر الحوار الوطني. وقال الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشوري عضو مؤتمر الحوار عن فريق استقلالية الهيئات :أن الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وأنها مدخل لحل القضية الجنوبية وتلبي الحد الادنى من ما يتطلع اليه الجنوبيون. معبرا بالمناسبة عن استغرابه واستهجانه لتلك المواقف المناهضة لهذه الوثيقة التي قال انها تنتصر لكل أبناء اليمن . معتبرا أن من يعترضون عليها،يريدون تكريس الواقع المؤلم الذي عاشه الجنوبيون من بعد حرب صيف العام 1994م ويخشون على مصالحهم الشخصية. وأشار قرعة - في تصريح لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل - أن تلك الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية، ليست وثيقة بن عمر كما يحاول البعض تصويرها او تسميتها وإنما هي وثيقة منبثقة عن نقاشات لجنة (8 8 ) التي تبلورت عن الحوار الوطني الشامل الخاصة بحل القضية الجنوبية، مؤكدة أنها وثيقة تخدم كل أبناء الشعب اليمني وليس الجنوبيين فقط. وأكد عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام أن المعترضين او المناهضين لوثيقة حل القضية الجنوبية، يردون ان يعيدوا انتاج الماضي الأليم لأبناء الجنوب ومواصلة تهميش وظلم واقصاء الجنوبيين الذين قال أنهم لن يقبلوا أن يعيشوا الجرح مرتين بعد أن كانوا تواقين عن بكرة أبيهم للوحدة، وقال:" إن المناهضين للوثيقة يسعون لتأكيد الممارسات والسياسات الاقصائية والتهميشية التي رفضها ويرفضها كل أبناء الجنوب. وأوضح قرعة أن من أبرز نقاط الانصاف التي تضمنتها وثيقة حل القضية الجنوبية التي تلبي الحد الأدنى من مطالب أبناء الجنوب، هي التأكيد على منح الجنوبيين نصف قيادة الهيئات القيادية للحكومة الفيدرالية القادمة حتى لا يعود الوضع الى الممارسات التعسفية والتهميشية للجنوب كما يريد الرافضين لتلك الوثيقة. وأشار قرعة إلى انهم كأعضاء جنوبيين عن حزب المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار لم يعترضوا على ماجاء في الوثيقة من ان ثروات البترول والنفط ثروات سيادية ملك للشعب اليمني، لأن بند آخر مهم من الوثيقة أكد على أن ابرام العقود والإدارة المختصة لشركات انتاج واستكشاف النفط، تكون من حق الولايات المنتجة ثم الاقليم ثم الدولة الاتحادية وفقا للوائح قانونية ينظمها الدستور القادم للدولة الاتحادية. منوها الى أن من يرفض الوثيقة يؤكد بأن هناك متنفذين يريدون استمرار سيطرتهم واحتكارهم لثروات البلاد لصالحهم الشخصي كون الوثيقة جاءت لتؤكد أن ادارة الثروة للولاية المنتجة ثم للإقليم ثم للاتحاد لانهاء سيطرة تلك القوى النافذة على ثروات البلاد. وقال:" لوذهبنا الى حضرموت وشبوه ومأرب لتفقد شركات استكشاف وإنتاج النفط لوجدنا ان الشركات التي تتولى تلك المهام هي شركات تابعة لأشخاص معينين ومحدودين ومعروفين وليس لإدارة حكومية كما ينبغي ووفقا لمنظومة قانونية. مؤكدا أنه وبتحديد النسب الخاصة بالاستفادة منها كما أقرت الوثيقة، سيصل خيرها إلى اقصى البلد وللجميع في الشمال والجنوب". واختتم قرعة تصريحه للمنظمة الاعلامية المستقلة بجزمه على أن الاغلبية العظمى من أعضاء الحوار والقوى السياسية اليمنية الحرة والديمقراطية تساند وثيقة لجنة ال16 لحل القضية الجنوبية وخاصة تلك القوى الوطنية التي تريد ان يبقى اليمن دولة موحدة بجيش واحد وعلم واحد وإدارة موحدة.
