عقدت النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان اجتماعا لها بالعاصمة صنعاء ضم جميع رؤساء فروعها في المحافظات لمناقشة أهم القضايا العمالية وإعلان رفضها للجرعة التي تزيد من اعباء شريحة عمال النظافة والتحسين وهي الشريحة الأفقر في المجتمع اليمني. وأكد الاجتماع في بيان له وزع على الحاضرين ومندوبي وسائل الإعلام أكد فيه على كافة مطالب العمال القانونية والمشروعة واضعا عدد من البنود على النحو التالي :
- التأكيد على ان تثبيت عمال النظافة وصناديق التحسين إجراء موضوعي ومنحهم رقم وظيفي وان تكون مرتباتهم على الباب الأول للموازنة العامة للدولة وليس الدعم الغير ثابت.
- يتم إصدار الفتاوى لعمال الزراعة وعمال الحدائق ابتداء من يوم السبت وأن تعزز مرتباتهم ابتداء من يوليو 2013م.
- الإداريين كل محافظة أن تصدر الفتاوى الخاصة بالإداريين وخصوصا من كانت بياناتهم جاهزة وسليمة ، أما بالنسبة للمحافظات الغير جاهزة بياناتها فان عليها اعتماد كشوفات مرتبات 2009م وعمل التحري والمراجعة والفحص بحيث يكون آخر موعد لإصدار الفتاوى والمرتبات في أغسطس 2013م.
- بالنسبة لموضوع الخلاف على موضوع كبار السن يعتمد الرأي القانوني لوزارة الخدمة المدنية بحيث تتحمل المحافظات الحقوق التأمينية للعمال.
- يرفع الإضراب نهائيا فور توقيع المحضر على أن يقوم رئيس الوزراء بمحاسبة أي مسئول او جهة تقصر في تنفيذ هذا الاتفاق .
- يورد التعزيز المالي للربع الثالث لمكاتب المالية بالمحافظات.
وفي ختام البيان أدان باسم أعضاء النقابة العمل الإرهابي والإجرامي الذي لحق بالجنود الأبرياء والذي هدف منفذوه الى زعزعة امن واستقرار الوطن الحبيب.
وطالب البيان الحكومة بسرعة ضبط الجناة وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقترفته أيديهم الآثمة تجاه الجنود .
كما نوه البيان بأنه قد تم إعادة الثقة للأخ محمد علي المرزوقي لتحمل مسئولية رئاسة النقابة العامة ومواصلة متابعة تنفيذ كافة مطالبها الحقوقية والمشروعة للعاملين وفقا للدستور والقانون.
كما استعرض الاجتماع أحداث التعسف التي طالت العمال في بعض المحافظات والمطالبة بتحسين أجور العاملين الإضافية .
وفي تصريح صحفي خاص أكد رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان / محمد المرزوقي على تأييد رؤساء وأعضاء فروع النقابة للبيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي من قبل الاتحاد العام لعمال اليمن الرافض لقرار الحكومة في رفع أسعار المشتقات النفطية , والمطالبة بإطلاق كافة المستحقات القانونية الواردة بإستراتيجية الأجور والمرتبات بما فيها صرف العلاوات السنوية مع فوارقها المتوقفة منذ العام 2005م وإطلاق التسويات الوظيفية , وغيرها من المطالب الحقوقية الأخرى .
وكان بيان الاتحاد قد أعطى الحكومة مهلة لمدة أسبوع للحكومة لتنفيذ تلك المطالب محذرا إياها في حال انتهاء المهلة دون تنفيذ المطالب بإجراء خطوات تصعيديه تبدأ برفع الشارات الحمراء في مختلف موقع العمل الإدارية والإنتاجية مرورا بالإضراب الجزئي فالإضراب الشامل في أواخر شهر أغسطس الجاري .
