span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن حذر المرصد اليمني لحقوق الإنسان من انقسامات تهدد الكيان الوطني ووحدته نتيجة الأزمة السياسية العميقة، التي عبرت عن عمق أزمة الشراكة وعدم قبول المتحكمين بالسلطة بالتعددية السياسية والحزبية ورفض التنوع والقبول بالآخر وفرض شرعية الغلبة والإقصاء، الأمر الذي قاد إلى الدعوة في الجنوب إلى استعادة الدولة أو فك الارتباط، وفي صعدة إلى حرب مستمرة منذ عام 2004 . وقال المرصد في تقريره السنوي بشأن “حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2009” الذي أعده بالتعاون مع “الصندوق الوطني للديمقراطية”، “إن الأزمة في اليمن صار لها مكونان رئيسيان الأول انقسام جهوي تمثله القضية الجنوبية وقضية صعد] الثاني انقسام سياسي وطني يمثله الانسداد السياسي وتوقف العملية السياسية” . وأشار إلى أن اليمن شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تراجعا حادا في العملية الديمقراطية زادت معها معدلات انتهاك حقوق الإنسان، لكنه أكد بالمقابل أن الممارسة السياسية المجتمعية شهدت في العام 2009 تطورات كبيرة باتجاه تجذير ممارسة الحق في التجمع، كما شهدت التعددية السياسية والحزبية والقبول بالآخر تطورات مهمة مع ظهور الكتلة التاريخية للتغيير (اللجنة التحضيرية للحوار الوطني) في إطار المساعي المبذولة من أجل وفاق وطني للتغيير .