اعلنت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن وجود اتجاه كبير داخل الحزب لعزل صالح من رئاسة الحزب، وتعيين نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي رئيسا للحزب، على خلفية وقوف صالح بجانب ميليشيات جماعة الحوثي المنطوية تحت اسم «أنصار الله»، والتنسيق معهم لدخول العاصمة صنعاء. وعقدت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي اجتماعا في عدن للنظر في أوضاع الحزب، وأعلنت في مؤتمر صحافي بعده ضرورة إزاحة صالح عن رئاسة الحزب، وإعادة نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي إلى منصبه الذي أزيح منه وتعيينه رئيسا للحزب. وأعلن عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر أحمد بن أحمد الميسري أن الحزب يحضر لمؤتمر عام في المحافظات الجنوبية والشرقية وإقليم الجند لاختيار الرئيس هادي رئيسا للمؤتمر الشعبي العام بدلا من صالح. واتهم المجتمعون قيادات في حزب المؤتمر بصنعاء بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي منذ أشهر لسقوط العاصمة اليمنيةصنعاء أخيرا بيد مسلحي جماعة الحوثي، قائلين إن الوحدة سقطت وانتهت يوم سقوط صنعاء بيد الحوثيين وسيسقط المؤتمر الشعبي العام من صنعاء. وأشار المجتمعون إلى أن صالح بات معتكفا لكتابه مذكراته التي لن تجعله قادرا على العمل التنظيمي، مجددين رفضهم لقرار عزل الرئيس هادي والإرياني الذي صدر في وقت سابق، وقالوا إن تلك القرارات عشوائية وغير قانونية وعبثية. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام ل«الشرق الأوسط» إنهم سيعقدون اجتماعا شاملا، منتصف الشهر، سيعلنون التخلي رسميا عن صالح بشكل نهائي، مؤكدا أن حزب المؤتمر سيظل الحزب الأول في اليمن، ولكن برئيسه الجديد الذي سيعلنونه، وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكان جنوبيو حزب المؤتمر عقدوا لقاء في ال20 من الشهر الماضي بمحافظة عدن، واعتبروا قرار فصل هادي والإرياني من الحزب باطلا، باعتبار أن هادي والإرياني هامتان وطنيتان كبيرتان، ودعامتان تنظيميتان أساسيتان في المؤتمر الشعبي، ورمزان سياسيان على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم، مطالبين هيئة الرقابة القانونية في الحزب بالقيام بواجبها الذي يلزمها الدفاع عن النظام الداخلي، وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام. وأكدت مصادر يمنية مطلعة وجود تمرد وصراع كبير داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حين يزداد الغضب الدولي من تصرفات الرئيس السابق، وخصوصا فيما يتعلق بتحالفه مع المتمردين الحوثيين ومساعدتهم في الاستيلاء على مؤسسات الدولة والمدن الرئيسية. وعقدت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي مؤتمرا صحافيا في عدن أمس، مؤكدة ضرورة إزاحة صالح عن رئاسة الحزب، وإعادة نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي إلى منصبه الذي أزيح منه. وقررت قيادات رفيعة في الحزب عقد مؤتمر عام من أجل مناقشة مستقبل الحزب، وأعاد هادي إلى الحزب في منصب الرئيس. وأكدت مصادر في حزب المؤتمر ل«الشرق الأوسط» أن قيادات الصف الأول في الحزب في الجنوب قررت إزاحة صالح وانتخاب هادي بدلا عنه. ومن أبرز الشخصيات الجنوبية التي تنادي بالإطاحة بصالح، رئيس جامعة عدن، البروفسور عبد العزيز بن حبتور، وأحمد الميسري، الذي كان محافظا لمحافظة أبين، إضافة إلى شخصيات أخرى في شمال البلاد شعرت بالتهميش في الآونة الأخيرة. ويشكل الأعضاء الجنوبيون في الحزب نسبة عالية، لكن الغالبية هم من أبناء الشمال، ولكن عددا كبيرا من نواب الشمال باتوا يفقدون الثقة في رئيسهم. في غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية ودبلوماسية غربية أن هناك استياء كبيرا من تصرفات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في الآونة الأخيرة، وبالأخص فيما يتعلق بتحالفه مع المتمردين الحوثيين ومساعدتهم، عبر أنصاره في السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية. وقالت هذه المصادر إن «هذه التصرفات تتنافى مع قانون الحصانة الممنوح لصالح مقابل أن يكف عن ممارسة العمل السياسي وعرقلة التسوية السياسية الحالية»، وهي الخطوات التي أدت إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات بحقه واثنين من القيادات الحوثية البارزة. وأشارت مصادر إلى وجود اتجاه في مجلس الأمن لتوسيع رقعة العقوبات لتشمل أسماء جديدة. نقلا عن الشرق الاوسط- عرفات مدابش