عُقد صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017م، بمحافظة لحج، لقاءً موسعا لرؤساء نيابات ومحاكم المحافظة، هو الاول من نوعه الذي تشهده المحافظة، بدعوة من محافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي. وفي اللقاء الذي شهدته قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان محافظة لحج، وحضره مدير امن المحافظة العميد صالح السيد، وجميع رؤساء النيابات والمحاكم بالمديريات، نوقشت عدد من الامور والقضايا الهامة، على رأسها اعادة تفعيل عمل النيابات والمحاكم في المحافظة والمديريات، ووضع الحلول لما يعترض ذلك من عوائق. وبدأ الاجتماع، بكلمة ترحيبية مقتضبة من محافظ لحج، سامحا لرئيس محكمة استئناف محافظة لحج، القاضي عياش الصغير علي، بالحديث، والذي اكد في حديثه استعدادهم لإعادة تفعيل العمل، مشددا على ان الامن يعتبر هو الأهم في هذه المرحلة، كما يعد توفير الحقوق للقضاة شيء ضروري. وتحدث القاضي عياش، بشكل مستفيض عن واقع القضاء والمحاكم بلحج، وما تعرضت له خلال السنوات الماضية، وما تعرضت له من تدمير خلال فترة الحرب الاخيرة، وكذلك تعرض القضاة للكثير من الظلم والاجحاف. مؤكدا انه لمسو من قيادة المحافظة، كثير من الايجابية، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة محافظة لحج، وادارة الامن، لصنع الاستقرار، وإعادة تطبيع الحياة بالمحافظة، وانعاش قطاعاتها المختلفة، ومنها انعاش عمل السلطة القضائية . وأكد عياش، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والبت في القضايا الهامة والأولية، واحقاق العدالة والقانون على الجميع، مؤكدا ان مباني القضاء والمحاكم بلحج تعرضت للدمار الكبير، وتم نهب ملفات المحاكم والنيابات خلال الحرب، ويجب استعادة هذه الملفات بطريقة سلمية وصحيحة، لضمان استعادة كافة الملفات، اضافة الى ضرورة ترميم المجمع القضائي بالمحافظة واعادة تأهيل المحاكم والنيابات بالمديريات، وكذلك أولى الاولويات وهو توفير الحماية الامنية الكاملة للقضاة. اعقب ذلك، كلمة لمدير امن المحافظة، العميد صالح السيد، قال فيها، ان الامن في لحج، بات اليوم في استقرار، وتقدم أمني مستمر، بفضل الله تعالى، ومن ثم بفضل التضحيات التي قدمها افراد الامن والحزام، بدعم واسناد من قوات التحالف العربي، متعهدا بمواصلة الجهود والنهوض بأمن المحافظة. واكد العميد السيد، موجها حديثه للقضاة ورؤوساء النيابات، ان رأس مدير الأمن بلحج قبل رؤوسكم، فداء لهذه المحافظة الباسلة، والوطن عامة، مؤكدا استعداده لتأمين عمل القضاة والنيابات، وتوفير كامل الحماية الامنية لهم. كما تحدث في اللقاء، القاضي مهدي علي فصيع، رئيس نيابة استئناف م.لحج، عن عدد من الامور، التي تتطلب اعادة العمل في النيابات، وترميم مبانيها، مؤكدا ان هناك العديد من الامور، لا تزال قائمة، مثل نهب راتب شهر سبتمبر 2015 لموظفي محكمة الحوطة الابتدائية، والبالع اكثر من 5 مليون ريال، اضافة الى نهب رواتب النيابة والبالغ نحو 10 مليون ريال.
وفي اللقاء ايضا، تحدث رئيس نيابة الاموال العامة بلحج، القاضي صلاح الحداد، متطرقا الى عدد من الهموم، والامور التي يجب ترتيبها لعودة العمل الى النيابات والمحاكم. وعقب ذلك، فتح باب النقاش، مع القضاة رؤوساء نيابات ومحاكم محافظة لحج ومديرياتها، لطرح اراءهم والمشاكل التي تعترض عملية اعادة عملهم. وطرح القضاة العديد من النقاط، خلال النقاش، متطرقين الى الحماية الامنية، وضرورة تفعيل مراكز الشرطة في المديريات، وتوفير الامكانيات، وتفعيل العمل في مركز المحافظة، حتى يتم اعادة العمل في بقية المحاكم والنيابات بالمديريات. واكد عدد من القضاة، انهم يعملون منذ اشهر في مديرياتهم، بامكانياتهم المحدودة، وفي اعمال تسيير امور المحكمة، لكن من دون سجلات عمل وتقييد، خاصة حيث كل ما يقومون به هو مهام صرف الوثائق وشهادات الوفاة وغيرها من الاعمال الروتينية.
وفي نهاية اللقاء والنقاش الموسع الذي يعد الاول من نوعه، تحدث محافظ المحافظ الدكتور ناصر الخبجي، الى القضاة ورؤوساء المحاكم والنيابات بالمحافظة، قائلا لهم، اننا نقدر كل ما طرحتموه من هموم ومشاكل ومخاطر، وهي المخاطر والهموم التي تعترض الجميع، ولكن في المقابل إذا انتظرنا الى ان تتهيأ الامور، فقد نحتاج الوقت الطويل، ونحن امامنا مهام وطنية، يجب ان نقوم بها، ونعمل مهما كانت الظروف، لحماية شعبنا والحفاظ على مكتسباته. واضاف، اذا توقفنا عن العمل وجلسنا بالانتظار، قد لا نجد فرصة أخرى لبناء وطننا، وخدمة أهلنا، واحقاق العدالة وتطبيق القانون عبر المؤسسات الرسمية للدولة، والذي ينشده الجميع. وأكد المحافظ الخبجي، ان السلطات المحلية والامنية بالمحافظة، مستعدة لتسهيل وتقديم الدعم أي كان، من اجل اعادة عمل النيابات والمحاكم، متعهدا بقيام الامن بتأمين القضاة رؤوساء المحاكم والنيابات، في أماكن عملهم او حتى في منازلهم، مشيرا ان هناك ملفات قضائية وجنائية متراكمة، سواء منذ سنوات، او خلال الفترة الماضية، ويجب تشمير السواعد للعمل على حلها، والبت فيها، بعد اعادة العمل. وخرج اللقاء الموسع بلحج، بجملة من التوصيات العملية، التي يجب البدء في تطبيقها، وفي مقدمتها، استئجار مبنى مجمع قضائي، يحدد مكانه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عياش الصغير، وتتحمل السلطة المحلية بالمحافظة تكلفة ذلك، وكذا الاسراع في استكمال التجهيزات والترتيبات لإعادة العمل في محكمة الحوطة الابتدائية. اضافة، الى اعادة العمل ولو جزئيا في محاكم المديريات، وتسيير شؤون المواطنين، والالتزام بالدوام، خاصة في مباني المحاكم المملوكة للدولة، والتي لم تتضرر مبانيها. عقب الاجتماع، اصطحب محافظ المحافظة الدكتور الخبجي ومدير الامن العميد صالح السيد، رئيس محكمة الاستئناف بلحج القاضي عياش الصغير، و ورئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي باوزير، والقاضي صلاح احمد هائل مدير عام محكمة الاستئناف، لزيارة تفقدية، لمبنى محكمة الحوطة الابتدائية، حيث طافوا بأقسام المحكمة، واطلعوا على حجم الاضرار، حيث اكدوا على ضرورة العمل لتجهيز المبنى لإعادة العمل فيه. كما زاروا مبنى المجمع القضائي، الذي تعرض للتفجير بعد الحرب من قبل الجماعات التخريبية، مستغربين من حجم التخريب الذي طال المبنى، ومؤكدين على ضرورة اعادة هذا الصرح، من خلال ترميمه والاسراع في متابعة اجراءات اعادة تأهيله.
