عقد بديوان المحافظة لحج يوم الثلاثاء اجتماع موسع برئاسة محافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة العمل القضائي وإيجاد الحلول لأهم القضايا التي تعيق عمل القضاة بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عياش الصغير ورئيس نيابتي الاستئناف والأموال العامة ومدير شرطة المحافظة وفي اللقاء شدد الاخ المحافظ على ضرورة اعادة تفعيل عمل النيابات والمحاكم في المحافظة والمديريات ووضع الحلول لما يعترض ذلك من عوائق نظرا لما تقتضيه المرحلة من وجود القضاء ومعالجة مختلف القضايا العالقة مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسخير كل الامكانيات الكفيلة بإعادة تفعيل العمل باعتباره هو الأهم في هذه المرحلة كما يعد توفير الحقوق شيء ضروري.
منوها ان السلطة التنفيذية لايمكن لها العمل إلا بوجود السلطة القضاء وهو ما نسعى اليه خدمة للمصالح العامة والخاصة وتحقيق العدل ونصرة المظلوم وفوق كل ذلك شعور المواطن بالامان في ظل اكتمال السلطات القضائية والتنفيذية والسير قدما نحو بناء المحافظة وتحقيق النهضة المنشودة .
من جهته تحدث رئيس محكمة الاستئناف القاضي عياش الصغير عن واقع القضاء والمحاكم، وما تعرضت له، وعن المخاوف التي طالت المحاكم خلال الفترة السنوات الماضية، وما تعرضت له من تدمير خلال فترة الحرب الاخيرة.
مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة محافظة لحج، وادارة الامن، لاعادة تطبيع الحياة بالمحافظة، وانعاش قطاعاتها المختلفة، ومنها انعاش عمل السلطة القضائية .
وأكد عياش، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والبت في القضايا الهامة والأولية، واحقاق العدالة والقانون، على الجميع، مؤكدا ان مباني القضاء والمحاكم لحج تعرضت للدمار الكبير، وتم نهب ملفات المحاكم والنيابات خلال الحرب، ويجب استعادة هذه الملفات بطريقة سلمية وصحيحة، لضمان استعادة كافة الملفات، اضافة الى ضرورة ترميم المجمع القضائي بالمحافظة، مشددا على ضرورة، توفير الحماية الامنية للقضاة.
اعقب ذلك، كلمة لمدير امن المحافظة، العميد صالح السيد، قال فيها، ان الامن في لحج، بات اليوم في استقرار، وتقدم أمني مستمر، بفضل الله تعالى، ومن ثم بفضل التضحيات التي قدمها افراد الامن والحزام، بدعم واسناد من قوات التحالف العربي، متعهدا بمواصلة الجهود والنهوض بأمن المحافظة.
واكد العميد السيد، موجها حديثه للقضاة ورؤوساء النيابات، ان رأس مدير الأمن بلحج قبل رؤوسكم، وفداء لهذه المحافظة الباسلة، والوطن عامة، مؤكدا الامن العام بلحج، مستعد لتأمين عمل القضاة والنيابات، وتوفير كامل الحماية الامنية لهم.
كما تحدث في الاجتماع القاضي مهدي علي فصيع، رئيس نيابة استئناف م.لحج، عن عدد من الامور، التي تتطلب اعادة العمل في النيابات، وترميم مبانيها، مؤكدا ان هناك العديد من الامور، لا تزال قائمة، مثل نهب راتب شهر سبتمبر 2015 لموظفي محكمة الحوطة الابتدائية، والبالع اكثر من 5 مليون ريال، اضافة الى نهب رواتب النيابة والبالغ نحو 10 مليون ريال.
وفي الاجتماع ايضا، تحدث رئيس نيابة الاموال العامة بلحج، القاضي صلاح الحداد، متطرقا الى عدد من الهموم، والامور التي يجب ترتيبها لعودة العمل الى النيابات والمحاكم.
وعقب ذلك، أتيحت الفرصة، للقضاة رؤوساء نيابات ومحاكم مديريات لحج، لطرح اراءهم والمشاكل التي تعترض عملية اعادة عملهم.
وطرح القضاة العديد من النقاط، خلال النقاش، متطرقين الى الحماية الامنية، وضرورة تفعيل مراكز الشرطة في المديريات، وتوفير الامكانيات، وتفعيل العمل في مركز المحافظة، حتى يتم اعادة العمل في بقية المحاكم والنيابات بالمديريات.
واكد عدد من القضاة، انهم يعملون منذ اشهر في مديرياتهم، بامكانياتهم المحدودة، وفي اعمال تسيير امور المحكمة، لوكن من دون سجلات عمل وتقييد، خاصة ما يخص عمل صرف الوثائق وشهادات الوفاة وغيرها من الاعمال الروتينية.
وخرج الاجتماع الموسع بجملة من التوصيات العملية التي يجب البدء في تطبيقها وفي مقدمتها استئجار مبنى مجمع قضائي يحدد مكانه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عياش الصغير وتتحمل السلطة المحلية بالمحافظة تكلفة ذلك، وكذا الاسراع في استكمال التجهيزات والترتيبات لإعادة العمل في محكمة الحوطة الابتدائية.
اضافة، الى اعادة العمل ولو جزئيا في محاكم المديريات، وتسيير شؤون المواطنين، والالتزام بالدوام، خاصة في مباني المحاكم المملوكةللدولة، والتي لم تتضرر مبانيها.
وعقب الاجتماع، اصطحب محافظ المحافظة الدكتور الخبجي ومدير الامن العميد صالح السيد، رئيس محكمة الاستئناف بلحج القاضي عياش الصغير، و ورئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي باوزير، والقاضي صلاح احمد هائل مدير عام محكمة الاستئناف، لزيارة تفقدية، لمبنى محكمة الحوطة الابتدائية، حيث طافوا بأقسام المحكمة، واطلعوا على حجم الاضرار، حيث اكدوا على ضرورة العمل لتجهيز المبنى لإعادة العمل فيه.
كما زاروا مبنى المجمع القضائي، الذي تعرض للتفجير بعد الحرب من قبل الجماعات التخريبية، مستغربين من حجم التخريب الذي طال المبنى، ومؤكدين على ضرورة اعادة هذا الصرح، من خلال ترميمه والاسراع في متابعة اجراءات اعادة تأهيله.