قال رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان إن نسبة الالتزام بالدوام الرسمي لأعضاء السلطة القضائية في اليوم الأول عقب إجازة عيد الفطر والعطلة القضائية بلغت 98 في المئة. وأوضح الدكتور فروان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه من خلال متابعة اللجان الميدانية التابعة لهيئة التفتيش القضائي التي بدأت نزولها الميداني إلى عموم محاكم الجمهورية للتأكد من مدى الالتزام بالدوام أظهرت نتائج أعمالها نسبة عالية من الالتزام، حيث احتلت أمانة العاصمة وعدن والحديدة المراتب الأولى في ذلك. وشدد الدكتور فروان على ضرورة إنجاز رؤساء وقضاة المحاكم للقضايا المحجوزة للحكم وفقاً لمواعيد النطق بها، وإعادة ملفات القضايا التي بحوزة القضاة التي شملتهم الحركة القضائية الأخيرة إلى المحاكم، وتمكين أطراف القضايا من ممارسة حقهم في استئناف الأحكام.. وأشار إلى أن الحركة القضائية استهدفت رفع مستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمام القضاة.. ودعا رئيس هيئة التفتيش القضائي رؤساء محاكم الاستئناف إلى سرعة رفع تقارير عن مستوى الإنجاز للقضايا المستعجلة المنظورة من قبل القضاة المناوبين أثناء العطلة القضائية. إلى ذلك استعرض الاجتماع الذي عقد أمس في محافظة المحويت برئاسة المحافظ أحمد علي محسن، ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله أحمد فروان عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بأوضاع المحاكم والنيابات في المحافظة، ومدى إنجاز القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم والقضايا المحجوزة للحكم وفقاً لمواعيد النطق بأحكامها، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة القاضي يحيى العمري، ورئيس النيابة العامة في المحافظة القاضي عبدالله العلفي، وأمين عام محلي المحافظة علي أحمد الزيكم، وأعضاء محكمة الاستئناف والنيابة العامة في المحافظة، ورؤساء المحاكم والنيابات الابتدائية في مديريات المحويت والرجم والخبت المهام المنفذة في إطار محاكم ونيابات المحافظة بشأن تنفيذ القرارات الخاصة بتغييرات القضاة ورؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات في المحافظة، وكذا مدى الالتزام بتنفيذ اجراءات الحركة القضائية، كما استعرض أبرز ما تم تنفيذه من قبل القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية الماضية فيما يخص النظر بالقضايا المستعجلة وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية. واستعرض الاجتماع أسباب تعثر بعض المشاريع الانشائية الخاصة بالقضاء والنيابات في المحافظة ومنها مشروع مبنى المجمع القضائي في مركز المحافظة، ومشروع مبنى المحكمة الابتدائية في مديرية حفاش.. وفي الاجتماع أكد المحافظ حرص السلطة المحلية في المحافظة على دعم أجهزة القضاء بما من شأنه تفعيل دورها في إنجاز مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات والتسريع بإنجاز المشاريع القضائية المتعثرة. وكانت لجنة هيئة التفتيش القضائي برئاسة الدكتور عبدالله فروان، رئيس الهيئة قد قامت أمس بنزول ميداني لمحافظة المحويت للاطلاع على أداء وإنجازات محكمة الاستئناف والنيابة العامة والمحاكم والنيابات الابتدائية في المحافظة، والدور الذي تلعبه هذه المحاكم والنيابات في سبيل تحقيق العدالة، وإنجاز مختلف القضايا المنظورة أمامها، حيث قامت اللجنة بزيارة تفتيشية لمقر محكمة الاستئناف ومقر النيابة العامة في المحافظة، واطلعت على مستوى الأداء فيها خلال الفترة الماضية، وأسباب تعثر الفصل في القضايا المنظور أمام المحاكم لاسيما ما يتعلق بالقضايا الجسيمة، كما رأس الدكتور عبدالله فروان، رئيس التفتيش القضائي في مقر النيابة العامة في المحافظة اجتماعاً موسعاً ضم رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة ورئيس النيابة العامة في المحافظة وأعضاء المحكمة العامة ورؤساء المحاكم والنيابات الابتدائية؛ كرس لاستعراض توجيهات مجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل لجان تفتيش ميدانية للتفتيش على المحاكم والنيابات العامة والابتدائية في المحافظات للاطلاع على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي، ومدى الالتزام بالدوام الرسمي في المحاكم والنيابات بعد الإجازة القضائية، ومدى التزام القضاة بتنفيذ الحركة القضائية، ومتابعة سير اجراءات تحقيق العدالة، والفصل في القضايا المختلفة. وفي الاجتماع أوضح رئيس التفتيش القضائي أن لجان التفتيش على المحاكم والنيابات ستقف أمام مجمل القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، ومعرفة أسباب التعثر والتأخير في إنجاز مختلف القضايا لدى النيابات والمحاكم، والاطلاع على المشاكل والهموم التى تعانيها ومعالجتها، كما استعرض الاجتماع تقارير حول أداء المحاكم والنيابات ومستوى الإنجاز الذي حققته محاكم ونيابات المحافظة فيما يخص مجموع القضايا المنظورة لديها والمخطط تنفيذها، والدور الذي تلعبه النيابات والمحاكم والأجهزة القضائية الأخرى وأجهزة الأمن والمجالس المحلية في سبيل تحقيق العدالة وإنجاز القضايا المختلفة، وكذا المعوقات المختلفة التي تحد من مستوى إنجاز المحاكم والنيابات للقضايا المنظورة أمامها ومنها عدم توفر الشُعب القضائية المتخصصة في المحافظة. وقد أشاد اللقاء بدور السلطة المحلية في محافظة المحويت وتعاونها الكبير مع أجهزة القضاء والنيابات في سبيل تحريك مختلف القضايا المنظورة وتحقيق العدالة المنشودة، مؤكداً ضرورة إعداد تقارير تقييمية دورية حول أداء وإنجاز المحاكم والنيابات وأوجه التنسيق المطلوبة بين أجهزة القضاء والنيابات والأجهزة الأمنية، والحلول المطلوبة لتجاوز أية صعوبات أو معوقات قد تحد من سير أداء وإنجاز المحاكم والنيابات.
