اطلع رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله أحمد فروان في اجتماع عقد أمس بمحافظة حجة على سير الإجراءات القضائية في محكمة ونيابة استئناف المحافظة . ووقف الإجتماع أمام اجراءات الفصل في القضايا وأسباب تأخر إجراءات التنفيذ في بعض القضايا وكذا الحالات المتأخرة والمتعثرة ومعالجة كافة الاختلالات . وركز الاجتماع على سرعة فصل القضايا الجنائية المتبقية والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير أعمال رؤساء المحاكم ونيابة الاستئناف بغرض معالجة المعضلات التي قد تؤخر من البت في تلك القضايا. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة علوي الأديمي أوضح رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محسن يحيى طالب بأن إجمالي القضايا الجنائية المعروضة أمام محكمة ونيابة المحافظة خلال العام الهجري1429/1430ه بلغت 2877 قضية منها 127 قضية تم الفصل فيها بأحكام فيما ما تزال 23 قضية محجوزة للحكم و137 قضية يجري النظر فيها حاليا.. وأشار إلى ان عملية البت في القضايا تعد من أولويات المحكمة والنيابة.. وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أوضح الدكتور فروان إن النزول الميداني الذي تجريه هيئة التفتيش القضائي للمحاكم يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والذي حث فيها المحاكم بسرعة البت في قضايا المواطنين المنظورة أمامها ومعاقبة المقصرين. وقال " إن لدى التفتيش القضائي خطة أعدها مجلس القضاء الأعلى بهدف مواكبة كل المستجدات في هموم المحاكم والنيابات وهو ما يتجلى بتنفيذ تلك الخطة في النزول الميداني المفاجئ إلى المحاكم والنيابات للاطلاع على أعمالها وتقييم أدائها ومعرفة جوانب الخلل والقصور فضلا عن تنفيذ ما نص عليه القانون من الفصل في القضايا الجنائية بصورة مستعجلة ومن ثم رفع تقرير بذلك إلى مجلس القضاء الاعلى".. ولفت الدكتور فروان إلى أن النزول الميداني يهدف أيضا إلى تفعيل عملية التكامل بين جهود السلطة القضائية وكذا الاجهزة الضبطية والمحلية بشكل عام لضمان سرعة الفصل في قضايا المواطنين... مشيدا بالدور الذي تقوم بها محكمة ونيابة محافظة حجة الاستئنافيتين في سبيل معالجة مختلف القضايا . كما اطلعت اللجنة الميدانية للتفتيش على أداء المحاكم والنيابة برئاسة رئيس التفتيش القضائي الدكتور عبد الله فروان خلال نزولها الميداني أمس لمحافظة المحويت على أداء محكمة الاستئناف والنيابة العامة والمحاكم والنيابات الابتدائية بالمحافظة. واستعرض الاجتماع الموسع الذي رأسه الدكتور فروان بمقر النيابة العامة المهام والإجراءات التي ستقوم بها لجنة التفتيش على محاكم ونيابات المحافظة خلال مهمتها الحالية، والوقوف أمام مجمل القضايا المنظورة امامها ومعرفة أسباب التعثر والتأخير في انجاز بعض القضايا لدى النيابات والمحاكم، والاطلاع على مالدى المواطنين من شكاوى وتظلمات. وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد احمد الكيلة ورئيس النيابة العامة بالمحافظة عبدالله العلفي، ووكيل النيابة حمود اسحاق والقضاة واعضاء النيابة، ومدير أمن المحافظة العميد يحيى القديمي تقارير بأداء المحاكم والنيابات ومستوى الإنجاز الذي حققته خلال الفترة الماضية من مجموع القضايا المنظورة لديها والمخطط تنفيذها. كما ناقش مستوى التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والمجالس المحلية في سبيل تحقيق العدالة وانجاز مختلف القضايا، والمشاكل والمعوقات التي تحد من مستوى الإنجاز، والتي منها عدم توفر الشعب القضائية المتخصصة بالمحافظة. وشدد الاجتماع على قيام جميع المحاكم والنيابات بدورها، والاسراع في انجاز مجمل القضايا المطروحة بين ايديهم، وضرورة القيام بإعداد تقارير تقييمية ودورية لإنجاز وأداء المحاكم والنيابات، والاهتمام بالتنسيق المستمر بين اجهزة القضاء والنيابات والأجهزة الأمنية لحل أي معوقات قد تحد من سير الاداء والانجاز.
