- الأغبري : الوزارة تعمل على تفعيل هيئة التفتيش القضائي لمعاقبة من يخلون بواجباتهم المهنية عُقد أمس في محافظة ذمار اجتماع موسع برئاسة القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، حضره الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل، ومنصور عبدالجليل عبدالرب محافظ المحافظة، وعبدالله العلفي النائب العام، ومسئولو الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة. وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة على تطبيق القوانين وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وسرعة إنجازها والابتعاد عن أسباب التطويل في القضايا والاهتمام بالإجراءات التنفيذية وفقاً لأحكام القانون. وأكد أهمية الشراكة الفاعلة بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والتنفيذية كونها صمام الأمان للعمل القضائي لتحقيق العدالة. وأشاد القاضي السماوي بالتعاون القائم بين مختلف الأجهزة في المحافظة لما من شأنه خدمة المواطن. وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى أقر التسويات والترقيات لأكثر من 2000 قاضي وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة، وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار النزول الميداني للمجلس إلى محافظات الجمهورية للاطلاع على الأوضاع القضائية والاستماع إلى هموم ومشاكل المحاكم والنيابات لحلها وتقييم سير الأداء. من جانبه أكد الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل ضرورة مضاعفة وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة والتنسيق بينها والإسراع في إجراءات التقاضي وتبسيطها وإنجاز قضايا المواطنين وتنفيذ الأحكام القضائية. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي وتطويره وتعزيز الالتزام بالقانون ومعاقبة القضاة الذين يثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية التي تشوه صورة القضاء. مستعرضاً الجهود المبذولة لتطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لهذا القطاع الهام. من جهته أشار منصور عبدالجليل عبدالرب محافظ المحافظة إلى أهمية توفير احتياجات الأجهزة القضائية والنيابة العامة من المنشآت والتجهيزات، واستكمال البنية التحتية والأساسية للقضاء والنيابة.. مؤكداً استعداد قيادة المحافظة والمجلس المحلي لتقديم الدعم والمساندة وتذليل كافة الصعوبات. في حين تطرق القاضي/صالح ناصر طاهر إلى جهود محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وإنجاز القضايا المنظورة أمامها.. مشيراً إلى أن إجمالي القضايا التي قضت فيها محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في المحافظة خلال العام 1427هجرية 2670 قضية من إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم وعددها 2896 قضية. حضر الاجتماع القاضي/عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية، والدكتور/أحمد محمد الحضراني رئيس جامعة ذمار، والعميد/نجم الدين هراش مدير أمن المحافظة، وناصر شداد رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة. إلى ذلك اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه وزير العدل والنائب العام والأخ/مجاهد شائف العنسي أمين عام المجلس المحلي في ذمار على سير الأداء في نيابة استئناف المحافظة. واستمع السماوي إلى شرح من القاضي الجراح بالعيد رئيس النيابة حول نشاط النيابة خلال العام الماضي 2006م، حيث بلغت القضايا الواردة إليها 669 قضية، تم إنجاز 665 قضية، وبقيت 4 قضايا رهن التصرف.مشيراً إلى أن عدد القضايا التي رفعت إلى النيابة خلال الربع الأول من العام الحالي 2007م 217 قضية وتم التصرف في 165 قضية.كما زار القاضي السماوي ومرافقوه المحكمة الابتدائية في مديريتي جهران وضوران، ومحكمتي شرق وغرب ذمار، والنيابات الابتدائية في هذه المديريات، ومحكمة الأحداث في مدينة ذمار، حيث اطلعوا على سير الأداء في هذه المحاكم ومستوى إنجاز القضايا وأنظمة الأرشفة والسجلات. وحث رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة تطوير وتحسين مستوى أداء الكوادر الإدارية في المحاكم، وإدخال نظام الكمبيوتر وتدريب الموظفين عليه في التوثيق وحفظ المعلومات والبيانات المختلفة
