يأتي الشعور والإحساس بالدولة وسلطتها بفعل الشرطي والقاضي، لا نخضع لهما كأشخاص بل لسلطة الدولة التي يمثلانها. لكن إذا غاب أحدهما وحضر الآخر ستكون النتيجة وجود سلطة بلا دولة وهناك فرق بين السلطة والدولة ولسنا بصدد تنظير الفوارق. لدينا في هذا الملف الاستقصائي الذي أعده الزميلان علي محمود وسمية المشجري حقائق في غاية الأهمية والخطورة تتعلق بالأسباب التي تقف عائقاً أمام تفعيل دور السلطة القضائية بعدن بوصفها مرجعية كل السلطات. ليست معاذير أمن وسلامة القضاة وأعضاء النيابات، السبب المقنع في بطئ استئناف محاكم عدن والنيابة العامة عملها في مرحلة لم تشهد عدن مثيلاً لها في القضايا التي تستدعي حركة قضائية بالمستوى التي تبدو عليها الفاعلية الأمنية.. ثمة أسباب أخرى وأسوأها نهب أرشيف بعض المحاكم بعد الحرب وسحب ملفات قضايا، هكذا قال من التقيناهم من الجهات المعنية. المؤسسات القضائية استأنفت العمل ولكن في بداية جولتنا الاستقصائية قابلنا القاضي طارق امين عام محمكة صيرة الابتدائية والذي بدوره تحدث الينا عن استئناف العمل في المحاكم والمعضلات التي تواجه القضاء وحيث قال "بدأ العمل في محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية ومحكمة المرور ومحكمة الضرائب المحاكم لم تبت في القضايا الجنائية بعد امين عام محكمة صيرة الابتدائية افادنا ان بالرغم من عودة القضاة لمزاولة مهامهم في المحاكم والنيابات الا ان المحاكم في العاصمة عدن لم تبدأ البت في القضايا الجنائية بل ان معظم القضايا التي يتم حلها هي قضايا شخصية ومجتمعية بسيطة كحصر ورثة وعقود وغيرها من القضايا البسيطة السبب عندما سالنا القاضي طارق عن سبب عدم بدء المحاكم في البت في القضايا الجنائية خصوصا وأقسام الشرطة تكتظ بالقضايا الجنائية قال القاضي طارق ان معظم المؤسسات القضائية تعرضت للدمار جراء الحرب فقد تعرض المجمع القضائي في المعلا إلى القصف والدمار وأتلفت محتوياته وأصبح غير صالح للعمل، والمجمع كان يحوي ثلاث محاكم وهم المحكمة الادارية والضرائب والمرور، كما تعرض جزء من محكمة الاستئناف ومحكمة صيرة للدمار أيضاً وتم من قبل السلطة المحلية إعادة ترميم مبنى المحكمة التجارية الذي تم اعاده استئنافها. اسباب اخرى يقول المحامي جياب الشعيبي ان هناك الكثير من الاسباب التي تعرقل استئناف عمل المحاكم والنيابات منها ان معظم القضايا الجنائية المنظورة امام المحاكم سواءً الاستئنافية او الابتدائية مرتبطة بسجناء ادت الحرب الى هربوهم منها وبالتالي هناك صعوبة بالغه جدا في اعاده القبض عليهم واستمرار محاكمتهم وخاصة ذوي جرائم القتل بالإضافة الى ان بعض المحاكم تعرضت للقصف من القوات الغازيه وأصبحت غير لائقة للعمل. تعرض المؤسسات القضائية لعمليات نهب منظمة يقول القاضي طارق امين عام محكمة صيرة الابتدائية ان المؤسسات القضائية رغم الخراب والدمار الذي طالها إلا انه زار معظم المنشات القضائية بعد الحرب ووجدها سليمة وكان يحرسها شباب من المقاومة لكنه قال انه عاد لزيارة المحاكم والمجمع القضائي في المعلا فيما بعد لكنه وجد المباني خاوية على عروشها حيث تم نهب كل شيء في المحاكم ولم تسلم الاراشيف التي تضم ملفات القضايا التي من بينها قضايا جنائية خطيرة. سرقات منظمة لملفات القضايا لتسليط الضوء حول موضوع نهب وسرقة المنشاًت القضائية بعد الحرب زرنا المجمع القضائي في مديرية المعلا فوجدنا المبنى تعرض لدمار جزئي , لكن المحزن ان تلك المنشأة القضائية تعرضت لعملية نهب منظمة بعد الحرب. قابلنا قائد حراسة المجمع شاب يدعى سعيد والذي افادنا انه وعدد من زملائه اثروا ان يحرسوا ماتبقى من محتويات المبنى , سعيد قال لنا ان المبنى تعرض للقصف لكنه ظل سليما حتى خروج القوات الغازية من عدن . سعيد يضيف " من قام بنهب وسلب المجمع هم شباب معظمهم من حي كاسترو في القلوعة وهم معرفون ومستعدين ان نذكرهم بالاسم نهب ممنهج سعيد افادنا ان من قاموا بنهب ملفات القضايا بعضهم بهدف الضغط للحصول على وظيفة ومطالب مادية بينما اخرون كانوا يأتون للبحث عن ملفات لقضايا معينة من اجل تضييع ومحو القضية وغالبية هؤلاء هم من اصحاب القضايا انفسهم. هل المخاوف الامنية سبباً في بطئ عودة القضاة الى المحاكم! الكثير من المحلليين يعزون بطئ عودة القضاء بسبب المخاوف الامنية لكن القضاة يرون ان الجانب الامني لم يعد مصدر قلق فالحالة الامنية في العاصمة عدن صارت اكثر استقراراً مع وجود قوات الامن التي تحكم قبضتها على الوضع العام في عدن في هذا الجانب يتحدث مدير الشرطة القضائية "في أواخر العام 2015 كانت هناك دعوة لإعادة استئناف المحاكم، في تلك الأثناء حضر القضاة والموظفين إلى المحكمة بغرض إعادة الروح إلى المحاكم وتفعيل دورها الذي جف عن العمل طويلاً إبان الحرب الظالمة، حدثت بعدها حادثة اغتيال للقاضي محسن علوان مما تسبب بمخاوف سلبية لدى عودة القضاة والكادر القضائي لمزاولة عملهم، لكن وبعد الحملات الأمنية الناجحة التي شنتها السلطات الأمنية بقيادة مدير الأمن اللواء شلال شائع كانت تلك بمثابة استتباب للأمن في المحافظة وطمأنة للجميع لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية وتعد حافزاً لعودة القضاة والمحامين. جهود السلطة المحلية لعودة القضاء. تبذل السلطة المحلية في العاصمة عدن جهود جبارة لأجل عودة السلطة القضائية لممارسة اعمالها جنبا الى جنب حيث وفي هذا الجانب يقول القاضي طارق السلطة المحلية في العاصمة عدن تبذل قصارى جهدها من اجل تذليل الصعوبات امام السلطة القضائية حتى تستأنف العمل وقد قامت بدورها بالترميم والتأهيل لمبنى محكمة صيرة الذي أصبح يقوم بدور اكبر من المحاكم الأخرى في خطوة أولى في إعادة تطبيع الحياة الطبيعية للمحاكم وإن شاء الله ستستمر حتى تظهر المحاكم. *- تقرير/علي الهذياني _سمية المشجري
