سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير عام شبام يلتزم بتوفير الحماية الأمنية للمجمع القضائي بحضرموت محاكم وادي حضرموت تستأنف عملها بعد عام من التوقف جراء الاعتداء على أعضائها ونهب مقراتها
أبدى مدير عام مديرية شبام ومدير الأمن فيها بتوفير الحماية الأمنية اللازمة والكافية للمجمع القضائي بحضرموت وتم الاتفاق على عودة استئناف العمل بالمجمع القضائي يوم الأحد القادم الموافق 11 يناير الحالي شريطة أن تتوفر الحماية الأمنية قبل ذلك التاريخ. جاء ذلك في لقاء عقد يوم أمس بالمجمع القضائي بمديرية شبام ضم كلاً من رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي/ عادل محمد عبدالحميد ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي/ علي صابر أحمد ومدير عام مديرية شبام الأخ/ صالح غالب الكثيري وأعضاء المجلس المحلي ومدير أمن المديرية ووكيل وأعضاء نيابة وموظفو نيابة ومحكمة شبام وبحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية. وتواصلا للجهود- التي تبذلها قيادة السلطة القضائية بوادي وصحراء حضرموت ممثلة في رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي/ عادل محمد عبدالحميد ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي/ علي صابر احمد لهدف- وذلك لتعزيز دور السلطة القضائية والاهتمام بقضايا المواطنين وسرعة إنجازها في جميع محاكم وادي وصحراء حضرموت ومن خلال التنسيق والتواصل مع قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت والمديريات وكذا قيادة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء.. وفي الاجتماع تم الاستماع إلى وضعية المجمع القضائي بالمديرية والسبل الكفيلة لاستئناف عمل المحكمة وبصورة طبيعية بعد أن تم توقيف العمل فيها أكثر من عام بعد تعرضها للنهب والسرقة من قبل مجهولين في أواخر ديسمبر 2013م. وفي السياق ناشد أعضاء المجلس المحلي بمديرية شبام رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي/ عادل محمد عبدالحميد ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي/ علي صابر احمد بالمتابعة الحثيثة والعاجلة مع الجهات القضائية المختصة بسرعة إصدار قرار بتعيين رئيس لمحكمة شبام بعد خلو المنصب من شاغله بموجب قرار ندبه رئيسا بالمحكمة الابتدائية بالحوطة بمحافظة لحج. وفي تصريح للأخوين القاضيين رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي/ عادل محمد عبدالحميد ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي/ علي صابر أحمد, بأن الأيام القادمة- وفي ظل جهود السلطة القضائية في إعادة وترتيب المحاكم والنيابات بالوادي التي توقف العمل بها بسبب الأحداث التي تجري الآن وما تعرضت له من اعتداءات تجري الآن الإجراءات والمتابعة بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمديرية القطن لعودة محكمة ونيابة القطن الابتدائية إلى عملها خلال الأيام القادمة بعد تعرضها للنهب والسرقة وذلك حرصا من السلطة القضائية على عدم تعثر قضايا المواطنين في تلك المديريات, مشيدين بالدور الفعال الذي تبذله السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت والأجهزة الأمنية على تفاعلهم وتذليل الصعاب أمام السلطة القضائية بتأدية عملها بالشكل المطلوب.. داعيين الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه مصلحة المواطن والمجتمع في خدمة العدالة والقانون...
