لحظة العفو والتسامح في لقاء الصلح والتشريف حول الاعتداء على وكيل نيابة وعضو النيابة سيئون قيادة المنطقة العسكرية وقائد الشرطة العسكرية يعتذرون حول الاعتداء على وكيل نيابة من بعض الافراد مبدأين أسفهم والتزامهم بعدم تكرار ذلك بحضور القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء سالم يسلم بن شرمان المدير العام لمديرية سيئون ومدير عام الامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت ممثل عن قائد المنطقة العسكرية الاولى العميد / سعيد علي العامري وقائد الشرطة العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الاولى العقيد / حسين الوشلي ورئيس شعبة استئناف سيئون القاضي عادل محمد عبدالحميد وأعضاء الشعبة ورئيس نيابة استئناف سيئون علي صابر احمد ومنتسبي السلطة القضائية بالوادي والصحراء وبحضور حلمي سالم بن دهري وعضو النيابة ماجد معجب التميمي . تم الاعتذار للأخ وكيل النيابة وعضو النيابة بسيئون الابتدائية من قبل قيادة المنطقة العسكرية وقائد الشرطة العسكرية عن ما بدر من تصرف بعض الافراد كما أبدوا أسفهم والتزامهم بعدم تكرار ذلك واحترام السلطة القضائية وهيبتها ومكانتها وكافة منتسبيها وكان الاعتذار بالحق الخاص للإخوة وكيل نيابة وعضو نيابة سيئون بقاعة شعبة استئناف سيئون والذين بدورهم عفوا وتنازلوا عن حقهم الخاص تقديرا للتشريف والموقف الايجابي لقيادة المنطقة العسكرية الاولى ممثلة في اللواء عبدالرحمن الحليلي وقائد الشرطة العسكرية بالمنطقة حول تلك الواقعة . وتقديرا لما ابدته قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي على جهودهما ودعمهم في تعزيز دور السلطة القضائية بما يحفظ هيبتها ومكانتها . هذا وفي ضوء تلك المعطيات اوضح رئيس نيابة استئناف سيئون / علي صابر احمد بأن السلطة القضائية ستصدر لاحقا بيانا لكافة منتسبيها تعلن فيه رفع الاضراب والعودة للعمل إبتداء من يوم الاحد القادم الموافق 4 يناير . وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا واسعا بين اوساط المجتمع كونها ستسهم في النظر في قضايا المواطنين دون تعطيل . ويأتي لقاء الصلح هذا كما اطلق عليه اللقاء التشريفي بعد الاعتداء على القاضيين بن دهري والتميمي يوم الاربعاء الماضي الموافق 24 ديسمبر 2014م في مقر عملهما بنيابة سيئون الابتدائية من قبل عدد من افراد اشرطة العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الاولى ولقي استنكار وإدانة الاجهزة القضائية ونادي القضاة والسلطة المحلية ومختلف منظمات المجتمع الحقوقية والمجتمعية والإعلامية . كما تم عقد اجتماع اليوم الثاني عقب تلك الحادثة لمنتسبي السلطة القضائية بوادي حضرموت وأقر بتوقيف العمل في جميع محاكم ونيابات وادي حضرموت حتى تسليم المتهمين من الشرطة العسكرية بالاعتداء على وكيل وعضو نيابة سيئون الى الجزائية المتخصصة.
