قرابة ثمانية أشهر مضت، ولا تزال المؤسسة القضائية، أو ما يسمى السلطة الثالثة بعدن متوقفة عن العمل بشكل تام، وتعطلت معها إجراءات القضاء والتقاضي، وكل ما يلحق بهما عقب ما الحقة المتمردون الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح من دمار وتخريب في عدنالمدينة الجنوبية الأكبر وعاصمة الشرعية الجديدة. وضمن جهودها الكبيرة بعدن، تكفلت دولة الإمارات العربية بإعادة تأهيل دور القضاء والنيابات العامة في المدينة، انسجاماً مع خطتها الإغاثية والإنسانية التي تبنتها في إعادة تأهيل عديد من المرافق، دشنتها بإعادة أعمار المؤسسات الخدمية وردفها بكامل الاحتياجات. ويقول رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي ل«الاتحاد»، إن معظم مقار المحاكم والنيابات والتوثيق القضائي تعرضت لتدمير والعبث بها ووثائقها خلال الحرب وما بعدها أيضا. وقال القاضي الحضرمي: يتفاوت حجم الدمار من محكمة إلى أخرى، وتبدو المحكمة التجارية في المدينة القديمة «كريتر» ومحكمة الميناء الابتدائية في مدينة التواهي هما الأفضل حالاً من بين جميع مقار المحاكم والنيابات لعدم تهدم أي من الهياكل البنائية للمحكمتين، ولكنهما تعرضتا لتكسير الأبواب والنوافذ وما تبعها من نهب التجهيزات كافة من أثاث ومعدات ووثائق. وأكد الحضرمي أن المحاكم بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل عاجل، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية للمحاكم لكي يستطيع القضاة من أداء مهامهم في أوضاع ملائمة ومستقرة أيضاً. وحذر القاضي فهيم عبدالله الحضرمي من مغبة استمرار إغلاق محاكم ونيابات وأقسام الشرط في المدينة، مؤكداً أن ذلك سينهي آليات الدولة حينما تتولى أطراف أخرى حل قضايا الناس عن طريق التحكم والصلح. وأشاد رئيس محكمة استئناف عدن بالدور الذي تولية دولة الإمارات العربية لمدينة عدن التي تكفلت بإعادة بناء وتأهيل المحاكم والنيابات العامة، وكذلك تكفلها بتأهيل القضاة من خلال دورات عديدة بهذا الخصوص. وباشر في ال 18 من نوفمبر الماضي فريق فني وهندسي العمل برئاسة رئيس المجلس الأهلي في مدينة عدن المهندس خالد عبد الواحد نعمان وعضوية القاضي فهيم الحضرمي وعدد من المختصين والمهندسين في مدينة عدن، وقام بحصر الأضرار كافة التي طالت محاكم ونيابات المدنية.وقدم الفريق تقريراً مفصلاً عن تلك الأضرار مع مصفوفة من الحلول المقترحة والعاجلة لما فيه عملية تسريع إعادة فتح المحاكم والنيابات وإعادة ترميمها، وتوفير مقرات عاجلة لحين الانتهاء من عملية الترميم.
