تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح هذا اليوم مقر عمليات وزارة الدفاع في القصر الجمهوري في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن وكان في استقباله فور وصولة إلى نائب رئيس هئية الأركان العامة اللواء صالح الزنداني ومساعد وزير الدفاع اللواء عبدالقادر العمودي وقائد المنطقة السعكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وكبار قادة الجيش في وزارة الدفاع. وبعد ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماع بكبار رجال الدولة من الجيش والأمن بحضور عدد من الوزراء ونائب وزير الداخلية اللواء ركن ناصر لخشع وفي بداية حديثة إلى قادة الجيش الوطني والأمن نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الأخ الرئيس القائد عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره العالي لتضحيات الجنود وضباط القوات المسلحة في ميادين الشرف والكرامة، دفاعاً عن الشرعية والمصالح العليا للوطن اليمني. وقال رئيس الوزراء في معرض حديثه عن الجيش الوطني، يمثل الجيش العمود الفقري للدولة، لم تستقم الدولة في العموم إلا في وجود جيش وطني، ووطني بمعنى أن ينتمي للوطن، عقيدة وتكويناً ووجوداً. والبلدان التي لم تعكس تركيبة جيوشها هذا المعنى انتهت إلى الفوضى. وتحول الجيش من راعي وحامي للدولة، إلى سبب من اسباب انهيارها. كما هو حال جيشنا الذي حارب الحوثيين عقداً كاملاً من الزمن، ثم فجاة انقلب إلى حليف معهم. وأضاف رئيس الوزراء أن إعادة بناء الجيش الوطني قد تم بدعم وتعاون كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووحداته الجديدة في الجبهات هي التي تواجه العدو وتتقدم نحو العاصمة، أن التعاون الوطيد بين الجيش الوطني وجيوش التحالف يعزز من إمكانية تحقيق النصر على العدو. ويعيد الاعتبار للعقيدة العسكرية اليمنية التي يمكن اختزال معناها في الدفاع عن الجمهورية والوحدة (دولة اتحادية)، والتي أرسى مؤتمر الحوار الوطني قواعدها وأسسها، وباتت هدفاً وغاية ووسيلة لتحقيق النصر والاستقرار والتقدم والخروج من دائرة الصراع الذي استحكم في حاضرنا. ويكاد يعصف بوجودنا كدولة. وقال رئيس الوزراء أن الاستراتيجية العسكرية التي وضع أركانها فخامة الأخ الرئيس تتطلب التنفيذ العاجل لتوجيهاته الخاصة بإعادة بناء الوحدات العسكرية على أسس وطنية، ولاؤها لله وللوطن وللشعب اليمني، بعيداً عن أية ولاءات أخرى. وهو الأمر الذي يتطلب فتح مراكز التدريب لإعادة البناء، وأن الحكومة قد خصصت ما يلزم من إمكانيات للتنفيذ. واضاف د. بن دغر لقد تمكنت الحكومة من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن ، وبعد نوفمبر وديسمبر استمرت الحكومة في صرف مرتبات يناير وفبراير، كما تعد الحكومة نفسها لصرف مرتبات مارس وأبريل. في الأيام القادمة، منبهاً إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل. كما أعلن أن الحكومة قد أنجزت وتنجز ترميم عشرة مقرات مهمة للجيش وخمسة مقرات للأمن. وترفد الجيش بما يلزم من أغذية ومستلزمات عبر المؤسسة الاقتصادية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات. هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من نائب رئيس هئية الاركان اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وعدد من قادة وزارة الدفاع حول مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات التي تخوض معارك الاستبسال للدفاع عن المشروع الوطني وإعادة الشرعية وأنها انقلاب الحوثي وصالح على الدولة. وحجم الإنجاز في الأعمال المؤسسية والوحدات العسكرية للجيش. وعبروا القادة عن شكرهم وتقديرهم لدولة رئيس الوزراء على زيارته لهم التي تعد حافز وعامل مهم لمواصلة العمل والبناء المؤسسي للوزارة. مشيرين إلى أن افتتاح وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن واستكمال ترميم بعض المعسكرات وهو الأمر الذي أعطى دافع كبير بالاتجاه نحو بناء جيش وطني قادراً على حماية الدولة ومكتسباتها وسيادتها. ونوة القادة العسكريين والأمنيين إلى جملة من الصعوبات والعوائق التي تعيق عملهم. والتي وجه رئيس الوزراء بحلها ورفع بعضها إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية لاتخاذ حيالها مايلزم من قرارات. وبعد نهاية الاجتماع اطلع رئيس الوزراء على غرفة العمليات لوزارة الدفاع . كما زار رئيس مجلس الوزراء قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وكان في استقبالة فور وصولة قائد المنطقة اللواء فضل حسن وعدد من القادة العسكريين في المنطقة ودشن العمل فيها بعد الأنتهاء من اعادة ترميم وصيانة مبنائها وأكد الدكتور بن دغر أن توجيهات فخامة الرئيس إلى أعادة تأهيل وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس حديثة منوهاً إلى أن الحكومة ستقدم كل الدعم في سبيل اعادة اعتبار هذة الوحدات وبنائها وبما يخدم أمن الوطن والمواطن. هذا وقد قام الدكتور بن دغر بجولة تفقدية في مبنى وأقسام قيادة المنطقة العسكرية الرابعة مشيداً بجهود قيادة المنطقة والوحدات المنتسبة اليها. رافق رئيس الوزراء كلاً من وزير الزراعة المهندس أحمد الميسري، والأشغال العامة والطرق المهندس معين عبدالملك والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور
