قالت مصادر حقوقية، إن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، مارس ضغوطاً متعددة لابتزاز أسرة الطفل رياض الزهراوي، والذي نجا من محاولة اغتصاب على يد أحد عناصر المليشيات، بعد نجاحه في مغافلة المعتدي وقتله بسلاحه. وكانت القضية تصاعدت بعد اندلاع اشتباكات للانتقام من الطفل وأسرته، أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الأسرة ومقتل أحد المتضامنين مع الطفل، والذين تطوعوا للمساهمة في حراسة المنزل. وأوضحت المصادر، أن العصابة التي حاولت الانتقام للجندي الذي لقي حتفه أثناء محاولته الاعتداء على الطفل رياض، غيرت موقفها بعد التضامن الواسع مع أسرة الطفل، وتصاعد القضية لتصبح قضية رأي عام. وأشارت المصادر إلى أن الوكيل المخلافي حاول إجبار الأسرة على التنازل عن القضية ودفع مبالغ مالية للعصابة لوقف اعتداءاتها، تحت مسمى "تكاليف الحماية"، وأنه طالب أسرة "الزهراوي" بتحكيمه للتدخل في القضية وإقرار التسوية المالية المناسبة على أسرة الزهراوي لمصلحة العصابة. ومارس المخلافي ضغوطاً متكررة –رغم رفض الأسرة– لإجبارها على التنازل وتحكيمه لتقرير التسوية المالية، "في تواطؤ واضح مع أفراد العصابة، وتنصل عن مسؤولياته كمسؤول حكومي رفيع في المحافظة"، وهو ما جعل الأسرة، بحسب المصادر، "تفقد الأمل في البقاء داخل المدينة أمام هذا الابتزاز، وتقرر الفرار بحياة أفرادها للسكن في محافظة أخرى بعيداً عن تهديدات القتلة، وابتزاز السلطة المحلية". وجاءت هذه المعلومات بعد يومين فقط من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه من أسمتها "مليشيات جماعة الإصلاح" بالمسؤولية عن ارتكاب عدد من جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن "المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح"، حد تعبير العفو الدولية التي أشارت إلى احتجاز مدنيين مشتبه بهما في قضايا اغتصاب الأطفال فيما "لم يتم القبض على أفراد الميليشيات المشتبه بهم"، بحسب ما جاء في التقرير. وتعرض التقرير لقضية الطفل رياض الزهراوي دون أن يسميه، حيث أشار إلى قيام السلطة المحلية "بوضع الصبي البالغ من العمر 12 عاما وأبيه وأخويه رهن الاعتقال الطوعي لمدة أسبوعين، بعد محاولة الاعتداء على الطفل وذلك لحمايتهم من المزيد من الأعمال الانتقامية"، وذلك عقب تعرض الأسرة للاعتداء عليها في منزلها بعد يومين من الحادثة على يد "رجال المليشيات الذين ينتمون لنفس جماعة المعتدي"، مشيرة إلى إصابة ثلاثة ومقتل شخص آخر في هذه الصدامات. وأضافت المنظمة "وهكذا، فقد أدى الإفلات من العقاب والانتقام إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لاسيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة "الإصلاح"، فيما طالبت المديرة الإقليمية لمكتب المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات المحلية ب"تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة". وأوضحت المنظمة بأن "القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب"، معتبرة أن "الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب". وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة هبة مرايف إلى أن "الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم" تكشف "كيف أن الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي"، حيث "يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم
