span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن / نقلا عن نيوز يمن كشفت وثيقة رسمية هامة أن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن تسبّبت في توقف الاصطياد في بعض المناطق بخليج عدن وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار. وأكدت أوّل وثيقة حكومية حول خسائر اليمن جرّاء القرصنة البحرية انفرد بها "نيوز يمن" أن اليمن تكبّدت خسائر عديدة أهمها رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، كما تحمّلت اليمن رغم محدودية إمكانياتها أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، بالإضافة إلى ما تتحمّله من استضافة ما يقرب من 700 ألف لاجئ صومالي على أراضيها. وذكرت الوثيقة أن اليمن تحمّلت أعباء الجاهزية الإضافية للقوات البحرية وخفر السواحل اليمنية والبنية التحتية المتمثّلة بإقامة المراكز الأمنية على طول الشريط الساحلي، وشراء زوارق بحرية، وتجهيز فروع الهيئة العامة للشئون البحرية في الحفاظ على البيئة البحرية والبحث والإنقاذ وتركيب نظام المراقبة لحركة السفن وبناء مراكز تدريب وتجهيز العناصر الأمنية، وغيرها والتي بلغت تكاليفها أكثر من 150 مليون دولار، بالإضافة إلى نفقات بتمويل حكومي ذاتي كون المساعدات الدولية المقدّمة في هذا الجانب ما زالت ضئيلة حتى الآن. وأكدت الوثيقة استمرار تصاعد أعمال القرصنة التي سجّلت خلال العام 2009 حتى شهر مايو 126 حادثة منها 29 سفينة تم اختطافها واحتجاز 472 بحاراً أخذوا كرهائن، كما تم احتجاز 40 مشتبهاً به من القراصنة الصوماليين لمحاكمتهم في اليمن "دون اعتماد تكاليف ذلك من الجهات الدولية". وبحسب الوثيقة فإن حوادث القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر بلغت الذروة في عام 2008 لتصل إلى 111 حالة، منها اختطاف 24 سفينة واحتجاز 815 بحّاراً. وسجّلت أوّل حادثة قرصنة في خليج عدن عام 1995 ثم ازدادت بشكل ملفت للنظر خلال الأعوام 2004- 2006، وزادت في العام 2007. وقالت الوثيقة إن اليمن "أدركت خطورة وتزايد عمليات القراصنة الصوماليين في خليج عدن، وما تشكّله من تهديد للملاحة الدولية والأمن القومي. وقد استهدفت التحرّكات الدبلوماسية للقيادة السياسية وعلى رأسها دبلوماسية القمة لرئيس الجمهورية، تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة بين الأشقاء في الصومال والسعي مع المجتمع الدولي لدعم الحكومة الصومالية المؤقتة، لبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأمن والجيش في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، لأن الحكومة الصومالية بجيشها وأمنها القوي هي الأقدر على حماية السواحل الصومالية ومكافحة القرصنة". كما استهدفت التحرّكات الدبلوماسية اليمنية وعلى مختلف الأصعدة تنسيق المواقف إزاء المشكلة سواءً في إطار التعاون الثنائي وخصوصاً مع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أو على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية ومنها جامعة الدول العربية ومنظمات الأممالمتحدة "مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية". وقد شاركت اليمن في عدد من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات المتعلقة بمكافحة القرصنة في خليج عدن والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي في كلٍ من عمان وتنزانيا وكينيا وجيبوتي والتي أقرّت فيها مسوّدة تسمى "مسودّة السلوك" الموقّعة في جيبوتي "يناير 2009" وإقرار تأسيس مركز إقليمي لتبادل المعلومات حول القرصنة ومقرّه صنعاء ومركزين آخرين في كلٍ من دار السلام وممباسا. كما استضافت اليمن الاجتماع الإقليمي حول الأمن البحري في خليج عدن والذي عقد في صنعاء "فبراير 2009"، واجتماعات الدورة التاسعة لوزراء خارجية رابطة الدول المطلّة على المحيط الهندي "يونيو 2009".