يمرس : اليمن: إعادة تشكيل لجنة الانتخابات..وتشكيل حكومة وحدة وطنية

لماذا من حق الجنوبيين إعلان دولتهم؟ بيان العليمي يكشف تراجعه عن عنترياته والإصلاح يطالب بعودة هادي برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر أكدوا على إذكاء روح الجهاد وإعلان التعبئة لمواجهة قوى الطاغوت..علماء اليمن يهدرون دم كل من يسيء للقرآن الكريم افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة وقفة خاصة وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26" إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية غزة هاشم وظلم ذوي القربى عندما تنزف الأوطان..!! المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن مرض الفشل الكلوي (33) دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تنعي الصحفي عبدالقوي الأميري نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه توجيه رئاسي باتخاذ إجراءات قانونية ضد تجاوزات عدد من المسؤولين برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء محافظ الحديدة يفتتح 19 مشروع مياه في مركز المحافظة ب 81.2 مليون ريال السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم هالاند يحطم رقم كرستيانو رونالدو الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن: إعادة تشكيل لجنة الانتخابات..وتشكيل حكومة وحدة وطنية

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 29 - 09 - 2010

span style=\"color: #800000\"حياة عدن/كتب
د.عبد الوهاب الروحاني
في البلدان التي تحكمها أنظمة سياسية، تقوم على التعددية الحزبية، غالبا، تظل المسافات بين استحقاق دستوري وآخر قصيرة جداً، وتكون المؤسسات الدستورية هي المسؤولة عن تنظيم آلية مشاركة المجتمع، وأحزابه وقواه السياسية في هذه الاستحقاقات الدستورية. وتتشكل هذه المؤسسات، من مجتمعات انتخابية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مفوضيات، أو لجان انتخابية عليا، أو هيئات قضائية، أو من وزارات العدل، والداخلية، وكلها، يجب أن تتمتع بقدرعال وكبير من الاستقلالية، وصلاحية اتخاذ القرار، كما في كثير من بلدان العالم الديمقراطي. وهي تمارس أنشطتها، وفقا لنصوص دستورية، وقانونية، ولا تخضع في الأغلب الأعم للمساومات، أو للمحاصصة بين أطراف العملية السياسية، أو الأحزاب والتنظيمات العاملة، لأنها تتشكل من شخصيات مستقلة، ومحايدة، تخضع السير الذاتية لأعضائها، لتمحيص دقيق، ومساءلة جادة، من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، كالبرلمانات، والمجالس النيابية، أو الأجهزة القضائية.
وفي اليمن كما هو معروف تعتبر اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، هي المسؤولة عن إدارة العمليات الانتخابية، والاستفتاء العام، وتشكيلها يجب أن يتم وفقا لنص دستوري، خال من القيود، باعتبارها 'مستقلة ومحايدة'، ويشترط القانون تجميد أعضائها، لأنشطتهم الحزبية، إذا كانوا منتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي.
ورغم أن النصوص الدستورية والقانونية اليمنية، لا تنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة، أو تسمية أعضائها بطريق التقاسم أو المحاصصة بين الأحزاب والقوى السياسية الا أن العادة، درجت على تقاسم عضويتها، منذ تشكيل أول لجنة انتخابات عامة، بعد قيام دولة الوحدة عام 1992م، وفقا لنسب محددة، يتم الاتفاق عليها سلفا بين السلطة وأحزاب المعارضة، فقد تشكلت خمس لجان انتخابية حتى العام 2008م، روعي فيها جميعاً، مشاركة الأحزاب بنسب متفاوتة.
لكن الخلاف على تشكيل ونشاط اللجنة، بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، وأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك)، اتخذ ابعادا مختلفة، ولا يزال يأخذ حيزاً كبيرا من المساجلات والمكايدات السياسية، التي أدت الى توقف أو تعطيل أنشطة اللجنة، خلال العامين 2007 2008م، حيث عاشت اللجنة، فراغاً قانونياً لفترة عام تقريبا، نتيجة تعثر إعادة تشكيلها، بعد انتهاء فترتها الدستورية عام 2007م، جَراء رفض المعارضة المشاركة فيها، وعدم الاعتراف بها، وهو الأمر الذي لا يزال يجر نفسه حتى هذا اليوم، لأسباب تتعلق بالاختلاف على الحصص، وبالمطالبة بإصلاحات في النظام الانتخابي، وهي المرة الأولى التي تتعطل فيها لجنة الانتخابات من كامل هيئتها العليا، منذ تشكيلها لأول مرة عام 1992م.
span style=\"color: #800000\"تضاؤل المشاركة
ففي أول تشكيل للجنة العليا للانتخابات، عام 1992م، كانت مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في أوجها، حيث شارك في تشكيلها، عشرة منها، الى جانب المستقلين، غير أن هذه المشاركة، بدأت تتقلص، في التشكيلات التالية، حيث أفرزت انتخابات 1993م، وضعاً جديداً، فاختفت أربعة أحزاب معارضة، ثم تواصلت عملية اختفاء مشاركة المعارضة تدريجيا، حتى انحصرت عضوية لجنة الانتخابات منذ عام 2008م، فقط، على (المؤتمر الشعبي العام)، بعد أن رفضت المعارضة ممثلة ب(اللقاء المشترك) المشاركة فيها، لأسباب سياسية وفنية، في إطار خلافات كبيرة، عكست حجم الانسداد السياسي في البلاد.
وعليه، فتعطيل اللجنة العليا للانتخابات، في ظل التهيؤ لاستحقاقات انتخابية متتالية، يعني إحداث شللٍ تامٍ، في أحدى أهم المؤسسات الفنية، المختصة بتسيير العمليات الانتخابية في البلاد، ويعني أيضا، تجميد مهام دستورية وقانونية، لا يجب أن تتجمد، خاصة إذا ما أدركنا أن هذه المهام، ليست مرتبطة بقضايا وأهواء حزبية أو شخصية، وإنما هي مرتبطة بقضايا وطنية، واستحقاقات عامة، إلى جانب أننا نفترض في اللجنة العليا للانتخابات، أنها مؤسسة حيوية يرتبط تطورها بمدى استمرار تواصلها مع منظمات دولية، تُعنى بتطوير النظم والأجهزة الانتخابية .
span style=\"color: #800000\"مستقلون لا مستقيلون
ومن هنا نعتقد أن اعتماد معيار الاستقلالية التامة، وليس المؤقتة، يجب أن يكون وبموافقة الجميع هو الحل الذي يضمن استمرار عمل هذه الهيئة، كهيئة مستقلة، مُحلَّفة ومحايدة، وإعادة تشكيلها في المواعيد القانونية المحددة، من عناصر مستقلة، وليس مستقيلة، مشهود لها بالنزاهة والحيادية.
وإذا كان معيار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من مستقلين لن يحقق القبول، فهناك القضاء، وبغض النظر عن وجهات النظر المتضاربة حول نزاهته وحياديته، لكننا إذا شككنا في أمانة وحيادية القضاء، ورفضنا أيضا منطق التوافق بالمحاصصة، فلن يبقى أمامنا سوى الدعوة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة، إمَّا من أمناء عموم الأحزاب، لأنهم بمنطق الرفض لكل شيء سيكونون الأكثر أمناً وأماناً، وإما من قادة منظمات المجتمع المدني، الذين أثبتت الممارسة استقلاليتهم، وعدم انحيازهم لأطراف اللعبة السياسية المتخاصمة. ذلك لأن الجدل الذي يدور، ويتكرر ما بين الوقت والآخر، حول تشكيل هذه اللجنة واستقلاليتها ونشاطها، وما يثيره من خلافات سياسية، نتيجة إطلاق العنان لمواقف متشنجة، وتصريحات نارية متبادلة بين المؤتمر(الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارض)، قد يصبح ضرباً من العبث، ويصبح الهدف منه ليس تأمين مسار العمليات الانتخابية، وإنما تلغيمها، وتعطيلها، وهو عمل لا يخدم منهج المشاركة، وترسيخ قيم التداول السلمي للسلطة، الذي تطمح القوى السياسية الوطنية الوصول اليه، وإن على المدى البعيد (المنظور).
span style=\"color: #800000\"حوار الخطوة خطوة
ومع كل ذلك، لا بد من الإعتراف، بأن المخاوف كبيرة، لدى قادة المعارضة، بشأن مسار الحوار، في وقت لاتزال كثير من القضايا عالقة، ولم يحسم أمرها، ومنها ما تسميه المعارضة ب'محاولة السيطرة والاستحواذ على اللجنة العليا للانتخابات، والانفراد بأنشطتها، ومحاولة إنزال قانون انتخابي مفصل وانتقائي.. وبدون توافق وطني ...إلخ ' لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
إذا كانت 'اللجنة العليا للانتخابات' أحد أبرز مظاهر الخلاف بين السلطة والمعارضة.. فلماذا لا يكون إعادة تشكيلها، وتحديد آلية عملها، من أولويات نشاط لجنة الحوار المصغرة؟
ونعتقد بأن تفهم الأطراف لبعضها إذا ما بدأ التحاور فعلاً سيقود حتماً الى التوافق، ليس بالضرورة في كل التفاصيل، وإنما بما يخدم الحفاظ على مؤسسات الوطن الدستورية، ومنها اللجنة العليا للانتخابات، في إطار شراكة سياسية، ووطنية تقوم على الاحترام المتبادل .
وكي لا تتحول قضية اللجنة العليا للانتخابات، الى مشكلة أو عائق أمام الحوار الوطني، الذي يجري التحضير له بين 'المؤتمر وحلفائه، والمشترك وشركائه'، فلا بد من أن تكون الانتخابات ولجنتها العليا، هي الخطوة الأولى، التي يبدأ بها المتحاورون مسافة الألف ميل، المطلوب قطعها خلال السبعة الأشهر المتبقية، حتى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل نيسان/أبريل 2011م. ونعتقد بأن ذلك يمكن تحقيقه من خلال إتباع الخطوات التالية:
1 استكمال إجراءات التهيئة للحوار الوطني، عبر التوقف التام عن الاعتقالات السياسية، وملاحقة الصحافيين، وأصحاب الرأي، أيا كانت انتماءاتهم الفكرية أو السياسية، وإطلاق بقية المعتقلين السياسيين، تنفيذا لقرار فخامة الأخ الرئيس في مايو الماضي.
2 الاتفاق من حيث المبدأ على شكل النظام الانتخابي المقبل، أي تحديد الإطار العام لصيغة التعديلات المطلوبة حول 'الانتخابات'، والتي يجب أن تفضي الى أحد ثلاثة خيارات :
الأول: الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي 'الدائرة المغلقة' أو ما يسمى بالدائرة الفردية، الذي ترى السلطة ضرورة الإبقاء عليه، كونه الأسهل تطبيقا، والأكثر ملاءمة مع واقع مستوى الوعي الانتخابي في البلاد .
الثاني: الانتقال الى نظام القائمة النسبية، الذي تطالب به المعارضة، وترى أنه الأنسب لضمان مشاركة الجميع، في استحقاقات انتخابية، أكثر نزاهة وشفافية، وضمان عدم إهدار، ما يسمى ب'البقايا'، والاستفادة الكاملة من الأصوات الفعلية للناخبين.
الثالث: التوفيق أو المزج بين نظامي 'القائمة النسبية' و'الدائرة الفردية'، بحيث يطبق الأول في دوائر المدن الرئيسية، وعواصم المحافظات (مثلاً)، بافتراض نمو مستوى الوعي الانتخابي فيها. ويطبق الثاني في بقية الدوائر الانتخابية.
3 إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وفقا لآلية التوافق والمحاصصة، التي اتبعت في المراحل الانتخابية السابقة، أو تشكيلها من أعضاء مستقلين، تخضع إجراءات اختيارهم، أو انتخابهم من قبل مجلس النواب، لفحص وتدقيق، يثبث نزاهة وحيادية كل منهم.
4 تبدأ اللجنة العليا للانتخابات، المنتخبة 'الجديدة'، بالتعاون والتنسيق مع خبراء مختصين، بوضع الصيغة التطبيقية الملائمة ل'النظام الانتخابي الجديد'، الذي يتم الاتفاق عليه، لتستمر عملية التحضير للانتخابات العامة في موعده، من جهة، وتتواصل إجراءات الحوار الوطني من جهة أخرى.
5 الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية (وفقا لإعلان الأخ الرئيس في العيد الوطني العشرين للوحدة المباركة 22 ايار/مايو الماضي)، تتولى إدارة وتسيير الأعمال، أثناء الحوار الوطني، حتى تستكمل خطواته، والانتهاء من العملية الانتخابية المقبلة. ونعتقد بأن لجنة الحوار الوطني اذا ما فكرت بحوار الخطوة خطوة، وتناولت قضايا الحوار بحسب أولوياتها وأهميتها، فستقود حتما وبالضرورة الى نتائج مرضية، تخدم مسار الحوار وترسم له طريق السلامة والأمان.
فهل ستمضي لجنة الحوار بما يؤثر السلامة، ويحقق الاستقرارفي البلاد؟ هذا ما يتمناه، وينتظره الجميع.

span style=\"color: #800000\" رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية بصنعاء، وزير ثقافة وسفير يمني سابق
span style=\"color: #333399\"*القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.