span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص شهدت مختلف مديريات محافظة عدن منذ الصباح الباكر أنتشار أمني مكثف تحسبا لأعمال شغب ومظاهرات يعتزم أنصار الحراك الجنوبي تنفيذها في أطار الفعاليات الاحتجاجية الأسبوعية "يوم الأسير الجنوبي". وقالت شهود عيانspan style=\"color: #ff0000\" ل(حياة عدن) بأن أجهزة الأمن كثفت تواجدها في مديرية خورمكسر التي شهدت على مدى أيام مظاهرات أحتجاجية نظمها أبناء أحياء السعادة والسلام والأحمدي والعريش وعبود تنديدا بمقتل شابين وإصابة أخرين أثناء أشتباكات مسلحة بين أنصار الحراك وأفراد الأمن. ولفت الشهود إلى أن عدد من مداخل ومخارج المديرية تنتشر فيها المصفحات والأطقم التابعة للأمن العام منذ الصباح الباكر في مختلف الأماكان والجولات والشوارع الرئيسية. ويأتي هذا الإنتشار الأمني عقب الأجواء المتوترة التي تشهدها المحافظة ومديرية خورمكسر على وجه التحديد ، حيث شهدت المديرية ومناطق أخرى أعمال عنف ومسيرات أحتجاجية طالبة بفك الإرتباط والاستقلال. ونقل شهود عيان في حي السعادة قولهم ان عدد من أبناء وشباب حي السعادة شرعو منذ أيام بنصب المتارس الرملية في أركان وأزقة الحي فيما وصف من قبلهم بانه أستعدادا لمواجهة أي تدخل أمني في المسيرات التي يقوم ابناء الحي بتنظيمها ليلاً منذ ايام احتجاجاً على عرقلة المحاكمة الخاصة بأحد المتهمين من الامن بقتل "أحمد الدرويش" احد ابناء الحي والذي توفي داخل سجن المباحث الجنائية بالمحافظة في اليوم الثاني من اعتقاله من قبل أجهزة الأمن منتصف العام الماضي. وتاتي احتجاجات اهالى حي السعادة رداً على اعلان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رفض إحالة القضية المقدمة من أسرة المجني عليه القتيل أحمد درويش إلى المحكمة، والذي يشتبه في وفاته تحت التعذيب على يد جندي في إدارة أمن عدن. وكان الدرويش (24 عاما) توفي بعد ساعات من اعتقاله بسجن إدارة البحث الجنائي الذي اقتيد إليه عقب اعتقاله من أفراد خلال حملة أمنية على حي السعادة بمنطقة خور مكسر، للقبض على من يصفهم الامن بمطلوبين عقب احتجاجات نظمها الحراك الجنوبي اشتبك خلالها الأمن مع المتظاهرين. واتهم تقرير طبي رسمي مباشر رجال الأمن بتعذيب الدرويش ما تسبب في نزيف داخلي وخارجي أدى إلى وفاته يوم 24 يونيو العام الماضي داخل زنزانة سجن الأمن بعدن. من جانب أخر علمتspan style=\"color: #ff0000\" (حياة عدن) من مصادر مطلعة بالمحافظة أن أحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني تعتزم تنفيذ مسيرة أحتجاجية يوم السبت القادم 29/1/2011م في الوقت الذي تشهده العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات ومسيرات احتجاجية للتنديد بالأوضاع الحالية والمطالبة بإسقاط الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية"علي عبدالله صالح". ويأتي الإعلان عن تنفيذ المسيرة بعد أيام من محاولة مماثلة للقيام بأعتصام أمام المجلس المحلي بمديرية المعلا دعت إليهأحزاب اللقاء المشترك ومنظمات مجتمع مدني والحراك الجنوبي بالمحافظة وذلك للتنديد بالأعتقالات التي طالت العشرات من أبناء المحافظة وكذا المطالبة برفع الحصار العسكري على أبناء مديريات ردفان بمحافظة لحج ، إلا أن أجهزة الأمن كثفت تواجدها وقامت بإفشال الفعالية. وبحسب مصادر بالمعارضة بعدن فأن الفعالية التي سيتم تنفيذها يوم السبت القادم ستكون مماثلة للفعاليات التي تم تنظيم في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحسين الأوضاع وتنحي الحكومة وإسقاط النظام الذي يترأسه الرئيس "علي عبدالله صالح". وطالبت المصادر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة السماح بإقامة التظاهرة التي يكفلها القانون والدستور باليمن ، مذكرا بأن السلطات في العاصمة صنعاء لم تمنع أو تقمع المسيرات التي خرجت الخميس 27/1/2011م والتي أنتهت بسلام دون إي أعتقالات أو مصادمات. من جانبها دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي إلى عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن والالتزام بالقوانين واللوائح. وأضافت على لسان وزيرها اللواء "مطهر رشاد المصري"ا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين لحفظ الامن والاستقرار والمشاركة بفعالية في تأمين الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة في كافة مراحلها. وقال :" اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون" .. لافتا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية في العالم. وخلص وزير الداخلية إلى القول :" لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها، تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية" .
