span style=\"font-size: medium; \" span style=\"color: rgb(255, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"حياة عدن/صادق ناشرspan style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"يعيش اليمن منذ أسابيع على إيقاع تطورات المشهد البارز في العالم العربي اليوم، فقد حركت الأحداث التي شهدتها تونس وكانت أبرز ملامحها خروج الرئيس زين العابدين بن علي، مشاعر اليمنيين، وخاصة المعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني، فخرجوا إلى الشوارع في محاولة لرسم نسخة ثانية مما حدث في تونس . لكن الأمر مختلف بالنسبة لليمن رغم وجود نقاط التقاء بين تونس واليمن . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف سيكون المشهد اليمني بعد المشهد التونسي؟ وكيف ستتعامل معه السلطة والمعارضة؟ وهل يمكن أن تتم السيطرة على شارع محتقن في الأساس، ثم ما هي الظروف التي يمكن أن تمنع وقوع زلزال شبيه بزلزال تونس؟ وما حجم التنازلات التي بإمكان كل طرف أن يقدمها للطرف الآخر من أجل الحل السياسي؟ ثم، وهذا الأهم، متى يمكن للأطراف السياسية، بخاصة الحاكم، أن تقدم التنازلات المطلوبة خوفاً من وصول الأوضاع إلى مرحلة اللاعودة؟ span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"تشعر كافة الأطراف السياسية بأن الأوضاع في البلاد يمكن أن تأخذ طابعاً عنيفاً إذا ما تركت من دون ضبط، فالمعارضة تدرك، كما السلطة، أن ورقة الشارع ليست بيد أي طرف، ولن يكون بمقدور السلطة أو المعارضة الإمساك بهذه الورقة إذا ما اتخذ الناس قرارهم وخرجوا إلى الشارع، وسيجد الطرفان نفسيهما وجهاً لوجه مع الشارع الغاضب الذي سيكون مستأنساً بالتجربة التونسية . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"من هنا تطالب أوساط سياسية في السلطة والمعارضة أن يكون هناك سباق نحو حل يضع مصالح اليمن فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية، ويشيرون إلى أن التنازل السياسي أفضل من التشدد الذي يمكن أن يجر الطرفين إلى حلبة الشارع، ولن يكون بمقدور أي منهما أن يحتمي بورقة الغضب التي قد تطيح بمخططات الطرفين . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \" وقد جرب الطرفان هذه المعادلة عندما خرجت في صنعاء الأسبوع الماضي تظاهرات مؤيدة للمعارضة والثانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حيث حشد الجانبان الآلاف من أنصارهما للخروج إلى الشوارع، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تكون بداية منازلة سياسية بين الجانبين، وهو ما يجعل نواقيس الخطر تقرع بشكل أكبر من أن تكون هذه التظاهرات نقطة تحول لا يستطيع أي طرف من الأطراف التحكم بها أو إعادتها إلى وضعها القديم . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ولا يبدو أن الجانبين لا يدركان خطورة ورقة الشارع، حيث يرى المراقبون أن هناك نوعاً من المكابرة، فكل طرف يريد التأكيد على أنه قوي بالشارع، إلا أن الناس إذا ما خرجوا إلى الشوارع للتظاهر، فلن ينحازوا إلى طرف بعينه، بل سيكونون أطرافاً مختلفة تتنازعها المصالح والأهواء، ويكون من الصعب السيطرة عليهم من دون خسائر . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ومؤخراً بدأت أصوات العقلاء تتعالى في اليمن من أجل وضع حد للخلافات الدائرة بين السلطة والمعارضة والتي أشعلت وقودها قرارات حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المتصلة بورقة التعديلات الدستورية والانتخابات واللجنة العليا للانتخابات المشكلة من القضاة، حيث إن هذه القضايا جاءت في وقت غير وقتها، ولم يكن الحزب الحاكم بحاجة إليها، لأنه كان يدرك جيداً أن ذلك سيقضي على فرص التوافق مع المعارضة حول القضايا الخلافية، وجاءت أحداث تونس، لتشكل مزيداً من القناعات لدى المعارضة أنها كانت على حق في قضية رفضها لهذه التعديلات وبأنها كانت عاملاً من عوامل إشعال الحرائق في البيت السياسي الذي لم يتم ترتيبه خلال السنوات الماضية بشكل يمنع حدوث تصدعات فيه . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وقد امتد القلق خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى السلطة نفسها، حيث أكدت الإشارات التي أرسلها حزب المؤتمر الشعبي العام بالحديث عن عودة الحوار الوطني الذي قطعه هو نفسه، أن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة إذا لم يتم محاصرة الأسباب التي أدت إلى هذه القطيعة مع المعارضة، فقد عرض الحزب على المعارضة استئناف الحوار المتوقف على أن يكون محصوراً في إطار لجنة الأربعة، وهي اللجنة المشكلة من عضوين من قبل الحزب الحاكم وهما نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشار الرئيس عبدالكريم الإرياني ومن عضوين آخرين من المعارضة هما الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، كما دعا الحزب المعارضة إلى وقف التظاهرات التي خرجت بها الخميس الماضي ووقف الحملات الإعلامية من قبل الجانبين . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"هذه الدعوة المقدمة من الحزب الحاكم جاءت في ختام اجتماع عقدته الأسبوع الماضي اللجنة العامة للحزب برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، حيث وقفت أمام العديد من المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وكان من أبرز ما وصلت إليه قضية مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض، حيث جدد الحزب حرصه وتمسكه بالحوار كوسيلة مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن، وفي ضوء تقييم كافة الجهود والخطوات التي تمت في سبيل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"كما دعا الحزب الحاكم إلى “التهدئة وإيقاف كافة الحملات الإعلامية بين كافة أطراف العمل السياسي بما يهيئ الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من أي شوائب من شأنها أن تعكر صفوه وبما يعزز من التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع من كافة الأطراف، المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك بما يجنب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والصراع أو استغلال حق التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من قبل عناصر مدسوسة أو متطرفة للانحراف بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقرار ومصالحه العليا” . ويبدو أن استشعار الحزب الحاكم لخطورة الأوضاع هي التي دفعت بالحزب إلى إعلان هذه المبادرة، وهو ما تجسد في مطالبة العديد من قادة الحزب في ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي جدي وحقيقي مع المعارضة لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، التي يحلو للرئيس صالح إطلاق وصف “الفوضى الخلاقة” عليها، خاصة أن الحزب الحاكم حاول إنزال أنصاره إلى الشارع لإعطاء انطباع من أنه ما زال قوياً وقادراً على قيادة الشارع . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"color: rgb(128, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"فك الاشتباك span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"تحاول أطراف سياسية في الداخل والخارج فك الاشتباك القائم بين السلطة والمعارضة بشأن استئناف الحوار والعودة إلى تطبيق آلية جديدة تضمن جلوس كافة الأطراف إلى مائدة حوار جاد وحقيقي يبعد البلد من شبح الانزلاق إلى مربعات العنف . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وتشير مصادر في الحزب الحاكم إلى أن الخوف من دخول البلاد دوامة المجهول يجعل من الحوار أمراً ضرورياً مهماً في هذه الظروف، بخاصة في ظل الأجواء التي تعيشها المنطقة على إيقاع التطورات التي شهدتها تونس وتشهدها مصر، وتشير إلى أن الحزب الحاكم عقد في الآونة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات لدراسة الموقف وتقييمه من كافة الجوانب، ورأت أن المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة من شأنها أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وتعتقد أن “فرملة” التوجه نحو الانتخابات صار مطلباً لدى بعض قيادات الحزب الحاكم، رغم الحديث الرسمي عن استمرار التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها في السابع والعشرين من شهر إبريل/ نيسان المقبل . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وتحاول أطراف سياسية في الداخل، بمساعدة من الخارج، إيجاد أرضية مشتركة بين وجهتي النظر المختلفتين، يعزز ذلك موقف دول الاتحاد الأوروبي الذي أظهر موقفاً مؤيداً لحوار جاد بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وأن تكون هناك انتخابات تحظى بمشاركة الجميع، وهو ما اعتبر موقفاً مؤيداً لوجهة نظر المعارضة التي تطالب بإصلاحات سياسية وانتخابية قبل المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"واستقبل الرئيس علي عبدالله صالح ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي، الذي وصل على رأس وفد إلى البلاد للوقوف على طبيعة الخلافات القائمة بين السلطة والمعارضة، وتقديم رؤية توافقية تضمن مشاركة المعارضة في الانتخابات وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية حقيقية . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"جاءت هذه التطورات في أعقاب انسداد أبواب الحل الداخلي، على الرغم من المبادرة التي أعلن عنها القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد أبو لحوم لاستئناف الحوار، وكانت أبرز عناوينها عودة الطرفين إلى النقطة التي توقف فيها في الحوار، أي قبل اتخاذ حزب المؤتمر الشعبي العام قرارات بإقرار قانون الانتخابات المثير للجدل، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة والتعديلات الدستورية التي ترى المعارضة في موادها محاولة من الحزب الحاكم إلى منح الرئيس صالح عمراً أطول في الحكم من خلال تعديل المادة 112 من الدستور، والتي تطالب بإلغاء فترة ولاية رئيس الدولة، والتي كان الدستور يحددها بفترتين فقط، مدة كل فترة سبع سنوات . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وترى المعارضة أن وقف الحزب الحاكم للإجراءات المنفردة هو السبيل الوحيدة للعودة إلى طاولة الحوار، وهو أمر قد يبدو صعب التراجع عنه من قبل المؤتمر، إلا أنه قد يقدم بعض التنازلات لجعل استئناف الحوار ممكناً، وقد يقبل أن يشرك المعارضة في العملية السياسية المقبلة تكون بعض ملامحها تأجيل الانتخابات لعدة أشهر يجري خلالها الطرفان حوارات حقيقية للوصول إلى اتفاق ينهي الخلافات بينهما، ويجعل من إجراء الانتخابات ممكناً وفقاً لمعادلة “تسوية أرض الملعب” الذي تطالب به المعارضة . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وترى مصادر في الحزب الحاكم أنه طالما احتكم الجميع للحوار وارتفعوا إلى مستوى هذه القيمة الحضارية، فلن تحول أية صعوبات دون وصولهم إلى توافق خلاّق يعزز من قيم التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على ما دونها من المصالح . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"تأتي هذه المواقف بعد أن انتقلت أزمة الجانبين إلى الشارع وسط تغييب تام لمواقف بقية الأطراف في الساحة، خاصة أن الأوضاع في البلد لم تعد تحتمل حضور أطراف وغياب أطراف أخرى، من هنا فإن الالتفات إلى بقية الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة أمر ضروري للاستماع إلى مواقفها من تطورات الأوضاع في البلاد، فهناك أحزاب سياسية لا تزال غائبة عن العملية السياسية الجارية بين السلطة والمعارضة، مثل حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، الذي لا يزال غير متحالف مع أي طرف، رغم العروض التي قدمها الطرفان للحزب للانضمام إليهما، وله رؤية سياسية تتمثل في تبني خيار الفدرالية قبل تفتت دولة الوحدة . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وهناك قوى لا تزال تشكل تحدياً جدياً لأي اتفاق بين السلطة والمعارضة المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك، وهي قوى الحراك الجنوبي التي تتزايد نشاطاتها المؤيدة لانسلاخ الجنوب عن دولة الوحدة، بالإضافة إلى قوة أخرى لا تقل أهمية وخطورة، وهي حركة تمرد الحوثي في الشمال، فكلا الطرفين يشكلان عائقاً أمام توصل السلطة والمعارضة إلى اتفاق وطني يشارك فيه الجميع، فالسلطة، خلافاً لمواقف المعارضة، ترفض مشاركة ممثلين عن قوى الحراك الجنوبي وحركة تمرد الحوثي، لأن ذلك يجعلها أمام المواطنين وكأنها تفرط في الثوابت التي أجمع عليها اليمنيون، والمتمثلة بوحدة البلاد . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"color: rgb(128, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"خارطة طريق span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"تخشى أوساط سياسية أن يكون الوقت قد فات لإعادة الحوار بين السلطة والمعارضة إلى المجرى الذي كان عليه، بمعنى أنه سيكون من الصعب على الفريقين المتصارعين أن يلبيا مطالب بعضهما بعضاً، لأن ذلك سيكون خسارة لهما أمام قواعدهما، لكن الكثيرين يراهنون على التطورات التي تشهدها الساحة العربية، بدءاً من تونس، ويرون أن التأخر في اتخاذ القرارات الجريئة سيؤدي إلى نشوب المزيد من الأزمات التي لا يحتاجها اليمن في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، وغياب الرؤية الاقتصادية التي يمكن أن تنقذ البلد مما هي عليه، وقد كشفت الاستقالة التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة يحيى المتوكل إلى الرئيس صالح وقبلها الأخير الأسبوع الماضي أن “هناك ظروفاً صعبة وأخطاراً محدقة ببلادنا من كافة الأوجه، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي ندعو الله عز وجل أن يجنّبنا الفتن والمحن والبلاء وما ينتج عنها” . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ويؤكد المتوكل أن الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور علي محمد مجور “لا تقدر على التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام، وإنما تتحمّل تبعات أكبر من طاقاتها وإمكاناتها” . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"من هنا تبدو الحاجة ملحة إلى خارطة طريق تعيد لليمن استقراراً يفتقد إليه اليوم، بخاصة مع تجرؤ المعارضة للخروج إلى الشارع ومجاهرتها بتغيير النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يتبقى له نحو عامين ونصف العام من ولايته الرئاسية الثانية، المقررة بسبع سنوات، وهي الجرأة التي تدفع بالمراقبين إلى التشاؤم حيال الطريق الذي يمكن أن يصل إليه الطرفان لحل الأزمة بينهما، وما لم تكن هناك صفقة سياسية حقيقية تنقذ البلد من مآزقه الحالية فإن اليمن مرشح ليكون البلد الثالث بعد تونس ومصر على طريق التغيير أو الفوضى. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \" div style=\"text-align: left; \"span style=\"font-size: medium; \"span style=\"color: rgb(51, 51, 153); \"*دار الخليج
