span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/نيوز يمن تراجعت اليمن خمس مراتب في مؤشر حماية المستثمرين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "DOING BUSSINESS" 2010 الصادر أخيراً عن مؤسسة التمويل الدولية "IFC" والبنك الدولي، من المرتبة 127 إلى المرتبة 132 بين 183 دولة شملها التقرير الذي حصلت فيه اليمن على ترتيب عام 99 بعد أن كانت في المرتبة 103. وقال التقرير الذي حصل عليه "نيوز يمن" إن مؤشر حماية المستثمرين يصف ثلاثة أبعاد من الحماية هي شفافية الصفقات "مؤشر مدى الكشف"، والمسئولية عن التعامل الذاتي "مؤشر مدى مسئولية المدير"، وقدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة "مؤشر قضايا المساهمين"، ومؤشر حماية المستثمر. وحصلت اليمن على 6 درجات من أصل عشرة في مؤشر نطاق الإفصاح، و4 درجات في مؤشر نطاق مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، ودرجتين فقط في مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى، و4 درجات في مؤشر قوة حماية المستثمرين. في حين سجّل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات 6.3 و4.8 و3.7 و4.9 في تلك المؤشرات على التوالي. كما تراجعت اليمن سبع مراتب في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 141 إلى المرتبة 148. ويدرس هذا المؤشر وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضرائب الفعلية التي يلزم على أي شركة متوسطة الحجم أن تدفعها أو تحتجزها كل عام. وسجّلت اليمن عدد مدفوعات 44، وعدد مرات سنوية 248، وضريبة أرباح 35.1%، ومدفوعات وضرائب متعلقة بالعمال 11.3%، وضرائب أخرى 1.4%، وإجمالي سعر الضريبة من إجمالي الربح 47.8%. في حين جاء إقليم الشرق الأوسط بمؤشرات 22.9 و204.2 و12.6% و15.2% و5.1% و32.9% على التوالي. وأشار التقرير إلى أن اليمن حازت في بقية المؤشرات العشرة التي تضمّنها التقرير على المرتبة 53 في "بدء المشروع" والمرتبة 50 في "استخراج تراخيص البناء" والمرتبة 74 في "توظيف العاملين" والمرتبة 50 في "تسجيل الممتلكات" والمرتبة 150 في "الحصول على الائتمان" والمرتبة 120 في "التجارة عبر الحدود" والمرتبة 35 في "تنفيذ العقود" والمرتبة 89 في "إغلاق المشروع". وقال التقرير وهو السابع في سلسلة التقارير السنوية بعنوان "الإصلاح خلال الأوقات الصعبة" إن اليمن- الذي كان الأسرع تطبيقاً للإصلاحات في العالم في مجال بدء النشاط التجاري في العام الماضي- واصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، كما عزّز القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وسرّع وتيرة التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام إلكتروني جديد لتقديم المستندات.