حققت اليمن المرتبة ال 11من بين 17 دولة عربية في أحدث تقرير دولي صادر عن مؤسسة هيرتيج العالمية حول مؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم للعام 2007م. وصنف تقرير مؤسسة "هيرتيج" اليمن والمغرب بأنهما من أكثر الدول التي حققت تقدماً في تقرير مؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم للعام 2007، وبمعدل (0ر3بالمائة ) و(4ر4) بالمائة على التوالي. وسجل الاقتصاد اليمني "8ر53 بالمائة " درجة لتحتل اليمن المرتبة 122 عالمياً في تقرير مؤشرات الحرية في العالم للعام 2007م متقدماً من الترتيب 139 في تقرير 2006، لاعتبارات أرجعها ل المنهجية الجديدة المتبعة في تقرير 2007، وحصول اليمن على درجة جيدة في كل من مؤشري الحرية المالية وحرية العمال الذي أدخل لأول مرة في تقرير 2007. كما جاءت اليمن في المرتبة ال 11 من بين 17 دولة عربية شملتها تقديرات تقرير " هيرتيج " التى اشارت الى انه سبق اليمن كل من مصر ، الجزائر ، سوريا ، ليبيا ، بينما لم تتوفر بيانات كاملة عن كل من السودان والعراق . في المقابل سبقت اليمن دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى كل من الأردن، تونس، لبنان، المغرب. وأشار التقرير إلى أن درجات اليمن في العشرة العوامل المكونة لمؤشر الحرية الاقتصادية 2007 تراوحت بين بين 27بالمائة لعامل الحرية من الفساد و88.8 في المائة لعامل الحرية المالية وهي أعلى درجة يحصل عليها اليمن في العوامل العشرة، علماً بأنه كلما انخفضت النسبة كلما كان مستوى الحرية الاقتصادية في الدول المعنية متدنياً. حرية أداء الأعمال : حصلت اليمن في عامل حرية أداء الأعمال على ( 7ر52في المائة ) وبحسب التقرير فأن بدء أنشطة القطاع الخاص في اليمن يتطلب 63 يوماً مقارنة بمتوسط المعدل العالمي 48 يوماً، وأن ترخيص إقامة الشركات والأعمال وإغلاقها تعتبر بسيطة إلى حد ما، إلا أن تطبيق وتنفيذ الاستثمار ليست دائماً شفافة، وبصورة إجمالية فإن حرية تأسيس الأعمال وإغلاقها تعتبر مقيدة بالبيئة التنظيمية العامة. حرية التجارة : وفي حرية التجارة فقد حصلت اليمن على (4ر56بالمائة ) . وأشار التقرير إلى انه يتم إضافة كل من الأعباء ونفقات الضرائب على الواردات، ومتطلبات تراخيص الواردات، إلى تكاليف سلع التجارة وقيود وحظر الواردات، وضعف درجة تنفيذ حقوق الملكية، والفساد الجمركي كل ذلك يشكل بدرجة أساسية إضافة إلى كلف التجارة، وذكر التقرير بوجود بعض التقدم في إجراءات التخليص الجمركي التي تتميز بالشفافية إلا أنها تعد غير كافية ونتيجة لكل ما سبق تم اقتطاع 20بالمائة من درجة اليمن في عامل حرية التجارة لحساب هذه الحواجز غير التعريفية في اليمن. الحرية المالية: وحققت اليمن في عامل الحرية المالية أعلى درجة بلغت (8ر88بالمائة ) لاعتبارات فندها تقرير " مؤسسة هيرتيج " بالقول "أن اليمن يتمتع بمعدل منخفض في ضريبة الدخل، مع وجود عبء ضريبي نسبياً في معدل الضريبة على أرباح الشركات، فأعلى معدل لضريبة الدخل تبلغ 20بالمائة والضريبة على أرباح الشركات تبلغ 35بالمائة وتتمثل الضرائب الأخرى من الضرائب على انتقال الملكية وضرائب الوقود، مشيرا الى أن إجمالي الإيرادات الضريبية. خلال السنوات الأخيرة شكلت(1ر7بالمائة )من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الحرية من الحكومة: كما حققت اليمن درجة مرتفعة في مؤشر الحرية الممنوحة من الحكومة لتسيير الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت (1ر5بالمائة ) ووفقا لتقديرات " هيرتيج " فأن إجمالي النفقات الحكومية في اليمن والمتضمنة الإنفاق الاستهلاكي، والمدفوعات التحويلية تعد مرتفعة، ففي السنوات الأخيرة شكل الإنفاق الحكومي ما نسبته( 2ر38بالمائة )من الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الحكومة على (5ر2بالمائة ) من إجمالي الإيرادات العامة من المؤسسات المملوكة للدولة وعلى خلاف بقية الدول الأخرى في المنطقة فإن اليمن تعتمد على شركات النفط الأجنبية، والتي تعمل في اليمن وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج. الحرية النقدية: حصلت اليمن على (2ر68) بالمائة في مؤشر الحرية النقدية حيث بلغ معدل التضخم في اليمن (9ر11بالمائة )ولذلك فإن الارتفاع النسبي في التضخم وعدم استقرار الأسعار يفسر معظم الدرجة التي حصلت عليها اليمن في عامل الحرية النقدية، وبحسب التقرير فأن تحكم الحكومة اليمنية في أسعار الأدوية والمنتجات البترولية ووجود دعم لبعض السلع، إضافة إلى الدعم المقدم للشركات والهيئات والخدمات العامة المملوكة للدولة، ولذلك فقد تم خصم 10بالمائة من درجة اليمن في الحرية النقدية حرية الاستثمار: حصلت اليمن في هذا العامل على 50 في المائة ،ووفقا لتقرير " هيرتيج " لمؤشرات الحرية الأقتصادية في العالم فأن حصول اليمن على هذا التقدير الجيد يرجع للجهود التى بذلتها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى معاملة كل من المستثمرين المحليين والأجانب معاملة متساوية، وعدم وجود أية قيود على المدفوعات والتحويلات الخارجية، وخضوع الصفقات الرأسمالية المحلية لعدد قليل من الإجراءات. ويشير التقرير إلى تركز الاستثمارات الأجنبية في الاستكشافات النفطية والإنتاج النفطي والغاز، والمعادن وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج، ويقيم هذا العامل وخاصة حرية تدفق رأس المال الأجنبي، من خلال دراسة الإجراءات والتشريعات التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي في أي دولة، والذي يؤدي بدورة إلى الحد من تدفقات رأس المال إليها. كما يأخذ التقرير في الاعتبار تبني حكومات الدول وتوجهها نحو الأخذ بالسياسات والإجراءات الهادفة إلى تخفيض أو إلغاء القيود التي تعيق إنشاء مشاريع الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال، كون هذه السياسات تعزز من الحرية الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي. حرية التمويل: حصلت اليمن على درجة متدنية في عامل مؤشر حرية التمويل والتي بلغت 30بالمائة نظراً لصغر حجم النظام المالي في اليمن وتخلفه، إلى جانب سيطرة الدولة عليه، وأنه رغم الجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع إلا أن الرقابة والأنظمة المالية مازالت غير كفؤه، إلى جانب الضعف الشديد في إلزام المؤسسات المالية بمعايير الحيطة المالية. وأشار تقرير هيرتيج إلى أن الجهاز المصرفي في اليمن يتكون من 15 بنكاً تجارياً (منها 4 بنوك إسلامية) كما تتوزع هذه البنوك بين 9 بنوك وطنية مملوكة للقطاع الخاص، و 4 بنوك أجنبية، وبنكين مملوكة للدولة، وبحسب الملاحظات التى تضمنتها تقديرات مؤسسة هيرتيج " وأوردها التقرير الحكومي فأن الدولة تهيمن على اكبر بنك في اليمن (البنك الأهلي) إلى جانب امتلاكها أغلبية أسهم البنك اليمني للإنشاء والتعمير، إضافة إلى كبر حصتها في البنكين المتخصصين (بنك التسليف الزراعي وبنك التسليف للإسكان)، وكذلك مساهمتها الصغيرة في ملكية ثلاثة بنوك خاصة أخرى، كما يتكون سوق التأمين من 10 شركات تأمين وإعادة تأمين في عام 2004، منوهاً إلى أن سوق رأس المال ضعيف جداً إلى جانب عدم وجود سوق للأوراق المالية في اليمن. ويقيس هذا العامل مدى استقلالية الجهاز المصرفي عن سيطرة الحكومة، حيث يؤدي امتلاك الدولة و/أو سيطرتها على المصارف والمؤسسات المالية إلى عدم الكفاءة، ويشكل تهديدا على سهولة ويسر الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. إلى جانب ارتفاع فرص تفشي الفساد. ومن ثم فإن التنظيمات أو التشريعات المصرفية المعقدة من شأنها خفض الفرص الاقتصادية المتاحة، وإعاقة الحرية الاقتصادية. حرية حقوق الملكية: بلغت درجة اليمن 30في المائة في هذا العامل، وهي درجة متدنية، وتعتمد منهجية هذا العامل على إعطاء كل دولة نسبة مئوية محددة على أساس قياس درجة مدى ضمان حماية حقوق الملكية في القوانين الحكومية، ودرجة تنفيذها لهذه القوانين. إضافة إلى تقييم توقعات نزع الملكية الخاصة، وتحليل استقلالية السلطة القضائية، واتساع فجوة الفساد في السلطة القضائية، وكذا تقييم المقدرة الشخصية والعمالية على تنفيذ العقود ويعتمد تصنيف الدول في هذا العامل وفقاً لعدد من المعايير التي تقيس درجة مدى استطاعة الحكومة على ضمان حماية حقوق الملكية الفردية من خلال كفاءة وسرعة النظام القضائي في تنفيذ العقود إضافة إلى قياس درجة مدى تطبيق العقوبات القانونية الخاصة بالتصرفات غير الشرعية للأفراد التي من شأنها تؤدي إلى تقليص الفساد أو حالات نزع الملكية بحيث تتراوح الدرجة بين 100في المائة في حالة ضمان الحكومة وحمايتها بصورة كاملة لحقوق الملكية، حيث يتم تنفيذ العقود بكفاءة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ العقوبات القانونية على التصرفات غير الشرعية الخاصة بنزع الملكية. وبعد ذلك تنخفض هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى "صفر في المائة " عندما تنعدم الضمانات القانونية لحقوق الملكية، كون جميع الموارد الاقتصادية ملكاً أصلاً للدولة. الحرية من الفساد: حصلت اليمن على درجة متدنية نسبيا بلغت اً 27 في المائة في مؤشر الحرية من الفساد بحيث احتلت اليمن المرتبة 103 من أصل 158 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2005 . حرية العمال: حققت اليمن في هذا العامل على درجة مرتفعة بلغت 7ر69 بالمائة في مؤشر حرية العمال وأشار تقرير " هيرتيج " إلى اتساع تنظيمات سوق العمل نسبياً بالمرونة والتي يمكن تحسينها وتطويرها لتعزيز النمو الكلي للإنتاجية. منوها إلى ضعف أجور العمال غير المنتظمين ( الذين لا يحصلون على مرتبات)، إلى جانب سهولة الاستغناء نسبياً عن العمال الفائضين. أجندة تحديات!! يشار إلى أن تقديرات مؤسسة " هيرتيج " التي تضمنها التقرير الصادر حديثا عن المؤسسة اعتبرت أن اليمن تواجه الكثير من التحديات ، المعيقة لبرامج الإصلاح الاقتصادي ومن أبرزها انخفاض إنتاج اليمن من النفط في السنوات الأخيرة، والهجمات الإرهابية، والتي على الرغم من الجهود الحكومية اليمنية لمواجهتها أثرت سلباً على الاقتصاد اليمني، وبصورة خاصة على القطاع السياحي والاستثماري منوها إلى ما أنجزته اليمن على صعيد مكافحة الفساد، والتي بحسب التقرير تحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال. تقييم اليمن لتقرير هيرتيج!! من جهة أخري أعتبر التقرير النصف السنوي للعام 2007م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن ثمة قصور في التقييم قد رافق بعض التقديرات التي تضمنها تقرير مؤسسة "هيرتيج " والمتعلقة ببعض مؤشرات الحرية الاقتصادية في اليمن وبحسب التقرير الحكومي الصادر حديثا فأن تقديرات مؤسسة " هيرتيج " حول مؤشر مكافحة الفساد في اليمن أغفلت الإحاطة بالتطورات الأخيرة التي تحققت في اليمن على صعيد مكافحة الفساد من قبيل إنشاء هيئة وطنية عليا منتخبة ومستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قوانين نوعية كقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات والمشتروات. وقال التقرير الحكومي أن ثمة تحفظات يمنية على المنهجية المستخدمة في التقييم أو في المصادر التي تستند اليها العديد من التقارير الدولية في تقييم الأوضاع الاقتصادية والإدارية في اليمن والتي تنعكس في الاستنتاجات . معتبرا أن عرض وضع اليمن في التقارير الدولية من مؤسسات حكومية أو غير حكومية وأن كان لايعني الاتفاق والإقرار الكامل بما جاء فيها من تقييم اقتصادي وإداري ألا أن الحكومة اليمنية تحرص الاستفادة من خلال التعامل معها وفق منهجية تقدم على أساس تقييم وتحليل ما ورد فيها، والاستفادة مما كان صحيحاً في إجراء التصورات والتعديلات في السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية وفي تعزيز النقاط الايجابية وتصحيح جوانب القصور. وصدر أول تقرير لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم في العام 1995، ومنذ ذلك الوقت ومؤسسة هيرتيج (مؤسسة التراث) تصدر تقارير سنوية تحت عنوان " مؤشر الحرية الاقتصادية" بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخل الدول في النشاط الاقتصادي، ومدى تأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع، وعلى الرفاهية الاقتصادية. سبأ
