تراجعت اليمن ست مراتب من المرتبة 121 إلى المرتبة 127 بين 179 دولة في تقرير الحرية الاقتصادية 2011 الذي أصدرته أخيراً مؤسسة هيرتيج "التراث" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخّل الدول في النشاط الاقتصادي ومدى تأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع وعلى الرفاهية الاقتصادية من خلال عشرة مؤشّرات. وحصلت اليمن على معدّل 54.2 وبنقص 0.2 من الدرجة في مؤشّر الحرية الاقتصادية الدولي في عام 2011، بعد أن حصلت على نسبة 54.4 عام 2010. وكشف التقرير الذي ينفرد به "نيوز يمن" عن أن اليمن حازت على المرتبة 13 بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير 2011، مقابل المرتبة 14 في تقرير 2010. وحازت اليمن على درجة 73.7 في مؤشّر حرية ممارسة الأعمال، و81.6 في حرية التجارة، و83.2 في الحرية المالية، و44.5 في الحرية من الحكومة، و82.3 في الحرية النقدية، و45 في حرية الاستثمار، و30 في حرية التمويل، و30 في حقوق الملكية، و21 في الحرية من الفساد، و50.9 في حرية العمّال. وسجّلت اليمن تراجعاً ملحوظاً في أربعة من مؤشّرات تقرير الحرية الاقتصادية وهي مؤشّرات الحرية من الفساد وحقوق الملكية وحرية التمويل والحرية من الحكومة مما أثّر سلباً على ترتيبها العام في التقرير. وقال مسئول حكومي رفيع ل "نيوز يمن"- طلب عدم ذكر اسمه- إن هذا التقرير أصبح مرجعاً رئيسياً لمانحي المساعدات والقروض الميسّرة في المؤسّسات الدولية والإقليمية الحكومية منها وغير الحكومية وفي مقدّمتها هيئة تحدي الألفية الأمريكية، إضافة إلى أن مؤسسة "هيرتيج" تعتبر إحدى المؤسّسات غير الحكومية الهامة في الولاياتالمتحدةالأمريكية نظراً لقربها من دوائر صنع القرارات في الحكومة الأمريكية وبالذات وزارة الخارجية. ولفت المسئول الحكومي إلى أن مؤشّر الحرية الاقتصادية أصبح منذ صدوره في عام 1995 أحد المؤشّرات الدولية التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي من قبل الدول المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه هذا المؤشّر في رسم وتحديد الصورة التي يكوّنها ويرسمها رجال الأعمال عن بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول والبلدان المهتمة والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، أو تسعى إلى توسيع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية والخدمية على أراضيها، ولذلك يتزايد اهتمام الدول المشمولة في التقارير السنوية لمؤشّر الحرية الاقتصادية بصورة كبيرة بترتيبها في هذا المؤشّر من خلال سعيها المستمر نحو تحسين وضعها في العوامل العشرة المكوّنة للمؤشّر، وبالتالي تحسين ترتيبها من سنة إلى أخرى. كما يتزايد اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بهذا التقرير كونه يتضمّن معلومات وبيانات تساعدهم على اتّخاذ القرارات فيما يتعلّق بالاستثمار ومزاولة الأنشطة المختلفة في الدول المشمولة فيه. المصدر : نيوز يمن