كشف تقرير صادر عن مؤسسة "هيرتج" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة وول ستريت الأمريكية تراجع اليمن 18 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يعتمد على 10 متغيرات تتمثل تأسيس الأعمال وحرية التجارة والسياسة النقدية والتدخل الحكومي في الاقتصاد والسياسة المالية والاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وحقوق الملكية والفساد المالي والإداري والحرية في توظيف وتسريح العمال، وأشار التقرير إلى تراجع اليمن من المرتبة 103 إلى 121 بين 179 والمرتبة 14 من بين 17 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير 2010 مقابل المرتبة 13 في تقرير العام 2009م. تأسيس الأعمال 74.4% يعتمد التقرير في قياس مؤشر حرية الأعمال على الزمن الذي يتطلبه رجال الأعمال وبحسب التقرير فإن اليمن يحتاج كحد متوسط إلى 63 يوما مقارنة ب43 يوما في المتوسط العالمي فيما يستغرق الحصول على ترخيص رخصة عمل 234 يوم وإكمال 19 إجراء وبحسب التقرير الحديث فإن حرية تأسيس الأعمال والبدء فيها حصلت على نسبة 74.4% مقارنة ب53.7% عام 2008م وبنسبة 52.7% عام 2007م. حرية التجارة 76.1% وبين التقرر أن اليمن حصلت على 76.1% في نسبة الحرية في المجال التجاري وهو ما يعني تحسن 20% عن العام 2008م وكشف التقرير جملة من العوائق الإدارية والجمركية والضريبية التي تقف أمام حرية التجارة. السياسات المالية 83.2% ويعتمد التقرير في السياسات المالية على حجم الرسوم المفروضة على الواردات وكذلك معدل الضريبة المشتركة في البلاد حيث حصلت اليمن في حرية السياسات المالية على نسبة 83.2% مقابل نفس النسبة في عام 2008م. التدخل الحكومي 51.1% وأعطى التقرير نسبة 51.1% في مجال الحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد الحر مقابل 58.5% في العام 2008م ونسبة 65.1% العام 2007م ويعتمد التقرير على نفقات الحكومة لدعم السلع بما فيها المدفوعات التحويلية. السياسة النقدية 65.1% عدم استقرار السياسة النقدية للاقتصاد الوطني بدا واضحا حيث حصلت الحرية النقدية على 65.1% مقارنة ب68.2% عام 2007م و62.9% عام 2008م ويعتمد التقرير على مؤشر ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم في اليمن الذي بلغ العام المنصرم وفي خلال ثلاثة أشهر إلى 10% وتردي أسعار صرف الريال أمام العملات الأخرى. حرية الاستثمار 45% فيما حصلت حرية الاستثمار للعام 2010م على 45% فقط رغم تحسن هذا الجانب خلال الأعوام الماضية إلا أن العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية انعكست سلبا على قطاع الاستثمار. حرية التمويل 30% التقرير أبقى حرية النظام المصرفي والتمويل عند مستواه السابق منذ عدة سنوات حيث حصلت حرية التمويل المصرفي خلال العام 2008م على نفس النسبة ويعود جمود القطاع المصرفي في التمويل إلى محدودية العملاء وهيمنة الدولة على الجزء الهام منه وغياب وجود سوق أوراق مالية وإخفاق خصخصة البنوك الحكومية. الحقوق الملكية 30% أشار التقرير إلى أن الحقوق الملكية في اليمن يسودها الجمود ولم تتقدم بهذا الجانب لغياب حماية حقوق الملكية ولعدم فصل الملكية عن الإدارة أو ما يسمى بنظام الحوكمة. التحرر من الفساد 23% تراجع اليمن في التحرر من الفساد كان ملحوظا حيث تراجعت بواقع ثلاث درجات عن العام 2008م الذي حصلت على 26%. حرية العمال 65.3% حرية توظيف وتسريح العمال شهدت هي الاخرى تراجعا بواقع 2.4% خلال عامين حيث حصلت خلال العام 2010 على 65.3% خلافا للعام 2008م التي حصلت فيه على 67.7%. مسئول حكومي رفيع حسب موقع نيوز يمن أن تقرير الحرية الاقتصادية أصبح مرجعية رئيسة للدولة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة وفي مقدمتها هيئة تحدي الألفية مشيرا إلى أن مؤسسة هيرتيج، تعتبر إحدى المؤسسات غير الحكومية الهامة في الولاياتالمتحدةالأمريكية نظرا لقربها من دوائر صنع القرارات في الخارجية الأمريكية ولفت المسئول الحكومي إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية أصبح منذ صدوره في العام 1995م إحدى المؤشرات الدولية التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي من قل الدول المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه في رسم وتحديد الصورة التي كونها ويرسمها لرجال الأعمال عن بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول والبلدان المهتمة والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الموجودة فيها.
