السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    دولة الأونلاين    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    تعاميم الأحلام    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    سالم العولقي والمهام الصعبة    يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    نصف الراتب المتعثر يفاقم معاناة معلمي وأكاديميي اليمن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطلعات بتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمساعدة لتصحيح المسار الاقتصادي
مؤتمر المانحين
يحيى الضبيبي نشر في الجمهورية يوم 04 - 09 - 2012

راهن بعض السياسيين على إمكانية فشل انعقاد مؤتمر المانحين في إطار المساعي لإفشال حكومة الوفاق الوطني، وتكرير ذات الأخطاء لما كان سائداً من التسيب والإهمال والتي علقت في أذهان الناس وانطباعاتهم عن الحكومات السابقة خصوصاً فيما يتعلق بتعهدات المانحين والفجوة الكبيرة بين ما يتم الإعلان عنه وما ينجز على أرض الواقع؛ إذ ينعقد اليوم مؤتمر المانحين بالعاصمة السعودية الرياض، ويراقب اليمنيون بمختلف شرائحهم عن كثب ما سيتمخض عن هذا المؤتمر، ويأملون في أن يكون هذا المؤتمر خلافاً عن سابقيه من حيث حجم المنح وتوظيفها في تنمية حقيقية تساهم في النهوض بالوطن، وكذا معالجة بعض السلبيات الخاصة بالإجراءات المطولة والروتينية التي ترافق عملية الإيفاء بالالتزامات المتعهد بها. ويعرض الأخ رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة رئيس وفد الجمهورية اليمنية لمؤتمر المانحين لليمن في الرياض والوفد المرافق له، الخطط والإستراتيجيات التي تشجع الأشقاء والأصدقاء على الجود بمنحهم للإسهام في إنقاذ وطن غارق في يم الفساد، تعثر من الوصول إلى شاطئ الأمان حيثما تحل ثروة لربما يفتقدها المانحون أنفسهم.
وربما ظروف المرحلة الانتقالية الحساسة والدقيقة التي يمر بها الوطن هي من يشجع على التفاؤل والأمل في إمكانية مساعدة اليمن لتجاوز مشاكله خصوصاً منها ما ينتج محلياً من الأزمات المفتعلة، وتخطي العقبات التي تحول دون وصول الوطن إلى مرافئ الأمان والاستغناء بثرواته العظيمة والمتعددة وحل مشاكله بنفسه، والإسهام في دعم تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستقرار في المرحلة الانتقالية المحددة بعامين وتعزيز الخطوات التنفيذية لتطبيق ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية المزمنة.
ووفقا لتصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، فإنه سيتم في مؤتمر المانحين الذي ينعقد اليوم ويستمر يومين بالعاصمة السعودية الرياض، طرح مشاريع تتطلب دعماً بأكثر من 11 مليار دولار، وذلك لإعادة الإعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني أزمة إنسانية واقتصادية خانقة .. وأشار في مؤتمر صحفي مؤخراً بصنعاء إلى أن الاحتياج هو 14 مليار دولار، لكنّ هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، وهناك فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار.
وأضاف الوزير: “إن اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في مدينة الرياض سيناقش جوانب عدة، الجانب الأول هو إعادة الإعمار، والجانب الثاني هو الإنساني، والثالث ما تتطلبه مرحلة الأمن والاستقرار”.
وبحسب الوزير، سيناقش المؤتمر أيضاً “استكمال العمل السياسي فيما يتصل بالحوار الوطني والتعديلات الدستورية والإعداد للانتخابات، وهناك ما يتصل بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والمياه”.
وسيخصّص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية فيما يتوقع أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة أكثر من قِبل المانحين في اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي يعقد في نيويورك في أيلول (سبتمبر).
وقال الأسعدي إن “مؤتمر الرياض هو لعرض الوثائق وهناك من الدول من ستعلن التزامها ومن لم يتمكن من إعلان التزامه في الرياض سيتم إعلان التزامه في نيويورك لأن في نيويورك اجتماعاً كان مخصّصاً لأصدقاء اليمن وهو اجتماع سياسي لمتابعة الوضع الراهن”.. لافتا إلى أن العمل التفصيلي في الرياض والعمل التكميلي في نيويورك.
وبحسب الأسعدي فإن الحكومة ستقدم إلى مؤتمر الرياض وثائق تتضمن خطة استثنائية ودراسة عن الطاقة الاستيعابية لتمويلات المشاريع من المنح والمساعدات.
ويتوقع أن يخصّص اليوم الأول للحكومات والمنظمات الدولية فيما يخصّص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مؤتمر المانحين سيتضمن دعم التوصيات والنتائج التي خرج بها مؤتمر أصدقاء اليمن وتتركز في ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وأمنية بغية إنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال خطوات نقل السلطة سلمياً والوصول إلى نتائج ملموسة في طريق التغيير والبناء المؤسسي لمفاصل الدولة إلى جانب توفير أبرز المتطلبات الاقتصادية التي تلبي احتياجات المواطنين .. لافتين إلى أن الآلية التي يتعامل بها المانحون تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الوطن فيما سيتم التعامل مع ما يليها بآليات أخرى تتوافق مع طبيعة المرحلة الزمنية والظروف السياسية التي ستمر بها البلد.
ومن خلال البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء اليمن يتضح مدى التركيز الملح والحرص الشديد من المجتمع الدولي لنجاح المرحلة الانتقالية والحفاظ على سلامة وأمن الوطن حيث تضمن البيان:” وقد تم الاتفاق على وجوب دعم أصدقاء اليمن للعملية الانتقالية السياسية حتى نهاية المرحلة الثانية من مبادرة مجلس التعاون الخليجي وانتخابات عام 2014م بعد ذلك يتم تقييم الدور المستقبلي لأصدقاء اليمن”.
وتضمن أيضاً “ وقد أعرب أصدقاء اليمن عن دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن كما أعادوا التأكيد على التزامهم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وقال البيان “ والأصدقاء على يقين من أن اليمن يواجه تحديات متعددة ينبغي تناولها جميعا في وقت واحد بكل عزم وتصميم. وقد وافقوا على تبني خطوات ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بحلول الاجتماع الوزاري المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2012م”.. وشمل البيان ثلاثة محاور رئيسية سياسية واقتصادية وأمنية.
وحول موضوع مؤتمر أصدقاء اليمن واختبار حكومة الوفاق لقدرتها على توظيفها فيما خصصت له والحيلولة دون سيطرة بعض الأطراف عليها لمصالحه الخاصة كما كان حاصلا لدى النظام السابق يقول الكاتب الصحفي الدكتور عمر عبد العزيز أن حكومة الوفاق لا تمتلك رؤية فيما يتعلق بالمساعدات وذلك عطفاً على التجارب السابقة التي كانت تجارب خائبة؛ لأنه لم يكن هناك إمكانية من الاستفادة من هذه المساعدات وتوظيفها في قنواتها الصحيحة.
وأضاف في حديث تلفزيوني في برنامج بانوراما قناة العربية في 23 مايو الماضي:” في تقديري الشخصي التركيز الكبير سوف يكون على البنية التحتية باعتبار أن البنية التحتية قابلة لأن تنفذ بدون عوائق لأنها لا تتطلب بيئة خاصة للتنمية ولا تطلب ظروف إدارية من نوع خاص وأنا أعتقد أنه من الحكمة إلى حد كبير جدا سيتم تكريس هذه المبالغ للبنية التحتية الأساسية الكبيرة في المدن اليمنية الكبرى، وأيضاً المحافظات المختلفة لأننا عندما نتحدث عن بيئة إعادة التنمية الاقتصادية علينا أن نفهم أن هذه البيئة مركبة وإلى حد ما جزء منها مسيرة إلى ما كان في الماضي وتبعا لذلك مهما حصلت النوايا ومهما تعبت الحكومة فيما يتعلق بالبنية التحتية على حسب الحصر هنالك ضرورات كبيرة جداً لأشياء رئيسية، وأقصد بالبنية التحتية شبكة طرقات وجسور وأنفاق وإنتاج كهربائي وما إلى ذلك بمعني المسائل المتعلقة بالخدمة العامة لعموم الوطن”.
وتوقع أن الاقتصاد اليمني يتعافى وقال:” هو أمر وارد إلى حد كبير جدا إذا ثبتت الأوضاع، وإذا استمرت الحلول السياسية على القاعدة التوافقية الحكيمة التي لا مكايدات فيها ولا عرقلة لمسار التطور الإصلاحي في اليمن بالتالي أنا أعتقد أن المشكلة الجوهرية تكمن في إعادة تدوير الخدمات الأساسية خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء من جهة وإعادة تدوير الانسياب الطبيعي للعوامل الاقتصادية في المجتمع ككل من جهة أخرى”.
تطمينات عليا باستكمال مسار التسوية
رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي في كلمة هامة ألقاها خلال اجتماعاً استثنائياً لحكومة الوفاق الوطني [26/أغسطس/2012] تناول المسارات التي تضمنها مؤتمر أصدقاء اليمن .. مؤكدا في سياق كلامه أن ما تم الاتفاق عليه وما يأمل المجتمع الدولي تطبيقه من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تجري على قدم وساق وتستكمل ما تبقى منها متخطية كل الصعوبات والعراقيل وغير آبهة بالأصوات النشاز التي تحاول عرقلة السير نحو الأفضل.
وكان لتوقيت إلقاء هذه الكلمات قبل انعقاد مؤتمر المانحين دلالات كبيرة رغم عدم الإشارة المباشرة إلى المؤتمر حيث يقول الأخ رئيس الجمهورية : “ أمامنا جميعاً اليوم مهمة وطنية كبيرة يجب أن نبذل أقصى الجهود جميعاً من أجل تهيئة الأجواء والمناخات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولهذا الشأن الكبير نود أن تنتهي كل العقد والرواسب من أجل أن تدور العجلة إلى الأمام عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل المنشود ولن تعود إلى الوراء”.
وأكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء إنما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ، فالتغيير في اليمن عميق وفقاً للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051.
وأشار إلى إجراءات الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفتح مكتبين لهما في صنعاء بهدف مراقبة سير أداء التسوية حتى الوصول إلى يوم 21 فبراير 2014.
ويؤكد الدلالة الكبيرة لكلمة رئيس الجمهورية وعلاقة ذلك بإرسال رسائل تطمين قوية للمجتمع الدولي بالعزم على استكمال التسوية السياسية مهما كان الثمن لذلك أن مجلس الوزراء بعدها بيومين وقف أمام الإجراءات الواجب اتخاذها لإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية.. حيث وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة [28/أغسطس/2012] أمام الإجراءات الواجب اتخاذها على طريق إنفاذ توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة أثناء ترأسه لاجتماعها الاستثنائي.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين تتولى وضع الإجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات، بناء على ما تم طرحه في الاجتماع، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالعمل بهذه التوجيهات ومساندتها لكل الإجراءات التي يتخذها الأخ رئيس الجمهورية لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الفوضى والانقسام.
وعبر المجلس عن امتنانه العالي لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي من تقدير لأداء حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية.. مؤكدا وقوف الحكومة خلف قيادته والعمل بروح الفريق الواحد للمضي نحو تكريس أجواء الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والسير قدما نحو الحوار الوطني لتحديد معالم اليمن الجديد والمستقبل المنشود الذي يتطلع إليه جميع أبناء الوطن.
وبارك المجلس الجهود والخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما طرحته من قضايا ومتطلبات كفيلة بتهيئة المناخات الملائمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الوحيد والأضمن لحل مشكلات البلاد والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من الاستقرار التام والتقدم المنشود.. ويأمل عدد من الاقتصاديين أن لا يخيب الأشقاء والأصدقاء المشاركون في مؤتمر المانحين آمال الشعب اليمني وأن لا يصابوا بذات الصدمة التي خلفها مؤتمر أصدقاء اليمن الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في 23 مايو الماضي خصوصاً وأن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كان قد أشار قبيل انعقاد مؤتمر “أصدقاء اليمن” في الرياض عن اعتزام اليمن مطالبة المانحين في المؤتمر بسد الفجوة التمويلية لإنعاش الاقتصاد الوطني على مدى العامين القادمين ب10 مليارات دولار، فيما تم فقط في المؤتمر الإقرار بحزمة وعود من المساعدات بنحو أربعة مليارات دولار أغلبيتها سعودية .. ومن هذه التعهدات ما أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي الخميس الماضي 30 أغسطس عن إقرار الصندوق السعودي للتنمية وضع وديعة مالية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي اليمني.
فيما نظر إليه مراقبون آخرون بنظرة تفاؤلية .. مرحبين بما تم خلاله من تعهدات ستؤتى ثمارها في دعم الاقتصاد الوطني على المستويين القريب والبعيد، فضلا عن إسهاماته المباشرة وغير المباشرة في إنجاح خطوات التسوية السياسية ومساعدة اليمن للوصول إلى بر الأمان .. مبينين أن من ثمار تلك التعهدات إقرار الصندوق السعودي للتنمية وضع وديعة مالية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي اليمني .. وفي هذا الصدد يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مبادرة الصندوق السعودي للتنمية بإيداع مبلغ المليار دولار كوديعة في البنك المركزي يهدف إلى دعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى مواجهة التحدّيات الاقتصادية الراهنة.. مشيراً إلى أن ثمة مفاوضات تجريها الحكومة اليمنية مع عدد من المانحين للقيام بمبادرات مماثلة لدعم استقرار العملة الوطنية والحفاظ على استقرار أسواق الصرف في اليمن، وأنه سيتم على هامش مؤتمر المانحين التوقيع بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق السعودي للتنمية بإيداع مبلغ مليار دولار كوديعة في البنك المركزي.
جدية الحكومة عامل نجاح للمؤتمر
وأكد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات في صنعاء وزير الصناعة والتجارة السابق يحيى المتوكل لنجاح مؤتمر المانحين في الرياض لدعم اليمن ضرورة إظهار الحكومة اليمنية جدية ومقاربة جديدة لتجاوز العقبات التي تعترض شفافية تنفيذ المشاريع.
وقال المتوكل إن المؤتمر لا يمثل نهاية المطاف، إذ يمكن لليمن، إذا حقق الظروف المواتية، أن يحصل على المساعدات في وقت لاحق، فالعبرة في التغيير وليس في الوقت».
وأكد المتوكل في تصريح لصحيفة الحياة في أغسطس الماضي، حاجة الحكومة إلى إيجاد إطار جديد للشراكة مع المانحين وتحديد الأدوار وضرورة استعادة زمام الأمور، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان احتياجات الدولة في شكل منسق مع الجهات الحكومية الأخرى ووفق الخطط والبرامج والدراسات التي أعدت لهذا الغرض مع تطبيق آليات الاستغلال الأمثل للمساعدات وتجنب التكرار والازدواج والنشاطات غير الضرورية التي تكلف أموالاً طائلة، خصوصاً الخبراء والدراسات .. ونوّه بأهمية الالتزام بنتائج مؤتمر المانحين من خلال آلية كفوءة وشفافة للتنفيذ، سواءً من الجانب اليمني أو الجهات المانحة والتي تتصف آلياتها أيضاً بالبيروقراطية وأحياناً الفساد، متوقعاً تعاطفاً واسعاً مع اليمن في ظل ظروفه الحرجة.
وقال: «تجربة اليمن مع مجتمع المانحين كمجموعة ليست جديدة وتمتد إلى منتصف تسعينات القرن الماضي عندما عُقد اجتماع لاهاي في هولندا، وتطورت العلاقة وكذلك التنظيم لاحقاً لتأخذ في الاعتبار أبعاد المسؤولية الدولية لتحقيق التنمية في اليمن تنفيذاً للعهود والاتفاقات الدولية إزاء الدول النامية والأقل تنمية». وأوضح أن «آخر مؤتمر للمانحين عُقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م ونجح في تعهداته وأخفق في التنفيذ»، مؤكداً حاجة اليمن الماسة إلى مأسسة الدولة وبناء منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والاجتماعية، تعمل على وضع الاقتصاد على مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية.
ولفت المتوكل إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية مجمدة في اليمن منذ عام 2010م، كما تراجعت مؤشرات اليمن في العديد من التقارير الدولية في شكل ملحوظ، ما يستدعي قراءة جديدة لكل أجندات الإصلاح وعناصرها مع إشراك كل الأطراف المعنية، حكومية وغير حكومية، لتبني السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين البيئة السياسية والحقوقية والاقتصادية».
مؤتمرات سابقة أرقام بعيدة عن الواقع
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر أكد أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط حققت إنجازاً قياسياً في تخصيص تعهدات المانحين بمؤتمر لندن 2006م مقارنة بما أنجز من تعهدات المانحين في المؤتمرات السابقة.
وقال:” استحوذت قطاعات البنية التحتية على نصيب الأسد في التخصيصات بنسبة 50 بالمائة لما تمثله من أولوية لدي الحكومة”.
وأشار في حوار صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في أغسطس 2009م أن حجم تعهدات المانحين المعلنة خلال مؤتمر لندن وما بعد انعقاده بلغ خمسة مليار و500 مليون دولار أضيف إليها المبالغ التي كانت متاحة ولم تخصص ليصل حجم التعهدات إلى خمسة مليارات و668 مليون دولار وقد أثمرت الجهود المبذولة في إطار التعاون والتشاور بين وزارة التخطيط والجهات المانحة في استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات ،حيث بلغ حجم التخصيصات المنجزة بنهاية يونيو2009م نحو أربعة مليارات و479 مليون دولار ما نسبته 4ر78 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين.
وبلغ إجمالي ما تم التوقيع عليه مليارين و635 مليون دولار ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي التخصيصات .. فيما تجاوز الإنفاق من المبالغ المتفق عليها 350 مليون دولار.
وقال:” إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الأشغال العامة والطرق من تعهدات المانحين بلغ مليار و289 مليون و200 إلف دولار بما في ذلك ما تم إضافته لمعالجة أضرار السيول كما تم تخصيص 600 مليون دولار من تعهدات المانحين لشبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والطرق من تعهدات المانحين .. فيما خصص لقطاع الصحة العامة والسكان من التعهدات 457 مليون و750 ألف دولار كما تم تخصيص 280 مليون و260 ألف دولار لقطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية و382 مليون 710 آلاف دولار لقطاع المياه والبيئة و603 ملايين و500 ألف دولار لقطاع الكهرباء والطاقة و 125 مليونا و400 ألف دولار لقطاع التربية والتعليم. كما بلغ إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني من تعهدات المانحين 133 مليون دولار وخصص 185 مليون دولار لقطاع التعليم العالي و226 مليون دولار لقطاع النقل و41 مليونا و500 ألف دولار لقطاع الثروة السمكية و178 مليونا و350 ألف دولار لقطاع الزراعة والري.
إلا أن دراسة اقتصادية حديثة نشرها موقع الإشتراكي نت في مايو الماضي أكدت أن اليمن لم تستوعب سوى 5.6 % من إجمالي تعهدات المانحين الدوليين
وأظهرت النتائج أولية لدراسة اقتصادية أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5714.8 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2009م.
وذكرت النتائج أن خللاً واضحاً في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض، ويتبين ذلك من خلال الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين المسحوبة من تلك المبالغ حيث بلغت إجمالي القروض المتاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 31/3/2010م حوالي 1519 مليون دولار ليبلغ مقدار السحب الفعلي منها- مارس 2010م حوالي 51 مليون دولار، أي ما نسبته 3.4 %، وغير المسحوبة حوالي 1468 مليون دولار بنحو 96.6 % من إجمالي القروض المتاحة.
وفيما يخص القطاعات من القروض بلغ نصيب قطاعي المياه والكهرباء 450 مليون دولار، تم سحب منها 6 مليون دولار فقط، أي ما نسبته 1.3 % ولا يخفى على الجميع التدهور والعجز الحاصل في الكهرباء.
وبلغت قيمة القروض لقطاع التربية والتعليم 110 مليون دولار، سحب منها نحو 3.6 %، واستوعب الزراعة والأسماك نحو 4.4 %، والأشغال 5.5 %، من إجمالي القروض المخصصة لها، في حين لم تستوعب وزارة الاتصالات سوى 0.3 %.
وقالت الدراسة إن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات والقروض الخارجية، بل في ضعف أو عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات والقروض في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول أسباب ضعف أو عدم قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات والقروض الخارجية أشارت نتائج الدراسة إلى أن سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري، ويظهر عدم قدرة تلك القيادات على إعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تلك المساعدات، ناهيك عن فشلها في إدارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها وفشلها في تحقيق أهداف التنمية، وهذه العوامل وتلك أدت إلى ضعف الحافز لدى المانحين في تقديم المزيد من القروض والمساعدات.
وأكدت الدراسة أن اهتمام الخارج باليمن يغلب عليها الطابع السياسي عن الاقتصادي، فضلاً عن غياب المشروع أو الرؤية الاقتصادية لدى متخذ القرار اليمني، واستغلاله الجوانب السياسية في جلب المساعدات الخارجية وتوظيفها في غير تحقيق أهداف التنمية، جعل المانحين يضعون أكثر من علامة استفهام.
وأوضحت الدراسة أن السياسة الخارجية اليمنية تتصف بالازدواجية في تحديد المواقف الخارجية ومن ثم تقديم مصالح النظام السياسي على حساب الأهداف الوطنية، ويسودها طابع المناورات والتكتيكات والتقلبات المستمرة ما أدى إلى انعدام الثقة من الأطراف الخارجية بالإدارة اليمنية وانعكاس ذلك على وقف تدفق المساعدات والمنح إلى اليمن باستثناء المساعدات والقروض الضرورية واللازمة لتحقيق أهداف تلك الجهات المانحة.
وطرحت الدراسة تساؤلاً عن هوية المسئول في تحديد وترتيب الأولويات الاقتصادية للمجتمع اليمني، ومن يضع أجندة القضايا الاقتصادية الأولي بالاهتمام والمناقشة.
اليمن والتعاون الدولي
وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن اليمن شهدت تنامياً مضطرداً في شبكة علاقات التعاون التي تربط اليمن بالدول والمنظمات المانحة منذ العام 1990م وحتى مطلع 2010م عكسه ارتفاع عدد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة الذي ارتفع من “ 18” دولة ومنظمة في مطلع عقد التسعينات إلى 28 دولة مانحة و48 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية حتى مطلع 2010م.
وذكر تقرير صحفي نشره موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في 17 مايو 2010م أن العام 1995م مثل بداية منعطف نوعي في مسار تطور وتوسع شبكة التعاون الدولي التي تربط اليمن بدول العالم بعد أربع سنوات من الانحسار والتراجع فرضتها تداعيات حرب الخليج الثانية التي تزامن اندلاع شرارتها في المنطقة مع إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتوقف معظم الجهات المانحة عن تقديم العون والدعم لليمن لتنخفض القروض والهبات المقدمة لليمن من 400 مليون دولار كمتوسط سنوي عام 1990م إلى اقل من 100مليون دولار مع بداية العام 1995م قبيل أن تشهد الفترة من “ 1995م-2006 م تنامياً ملحوظا لأطر التعاون الثنائي التي تربط اليمن بالدول والمنظمات المانحة بالتزامن مع تدشين تنفيذ برنامج طموح للإصلاحات السياسية والاقتصادية وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات المانحة إلى التعاطي مع المبادرة اليمنية بتطبيق الإصلاحات بالكثير من التقدير الذي تجسد في تصنيف اليمن كواحدة من أكثر الدول النامية اجتهاداً في تطبيق الإصلاحات.
ووفقا للتقرير فإن التطور اللافت في أطر التعاون بين اليمن والدول والمنظمات الإقليمية والدولية تجسد وبشكل أكثر وضوحاً في المقارنة بين النتائج التي خلص إليها أول مؤتمر دولي للمانحين لليمن والذي انعقد في العام 1997م في “بروكسل” وبين مؤتمر”لندن” المنعقد في العام 2006م حيث لم تتجاوز تعهدات المانحين في بروكسل مبلغ “ 870 مليون دولار” مقارنة بما يزيد عن خمسة مليارات وسبعمائة مليون دولار حصيلة تعهدات مؤتمر لندن..وأشار التقرير إلى أن إسهامات المنظمات الإقليمية والدولية المانحة لليمن ارتفعت لتصل خلال الثلاث السنوات (2007 2008 2009) إلى مليار وثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دولار منها “222” مليون وخمسمائة ألف دولار هبات.. وتزايد عدد المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام 1990م وبلغ عددها مطلع 2010م “48” منظمة إقليمية عربية وأجنبية، فيما بلغ إجمالي دعم الدول ذات العلاقات الثنائية مع اليمن خلال ذات الفترة 919 مليون ومائة ألف دولار منها “ 819” مليون ومائة ألف دولار هبات مقارنة ب “ 35” مليون دولار خلال الفترة “1990م – 2004م”
اليمن وإحصائيات تدهور مهولة
ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن فقراء اليمن يقاربون 54%من إجمالي السكان، ويبلغ سوء تغذية الأطفال حوالي60% من إجمالي الأطفال دون سن الخامسة، وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في كلمته بمؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض في مايو الماضي إلى أن 44% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و36% يحصلون علي خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية، و16% يحصلون على خدمات الصرف الصحي بينما من يحصلون علي المياه الآمنة لا يتجاوز عددهم 26% من إجمالي السكان، والكهرباء لا تغطي سوى حاجه 42% من السكان، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب مابين 15الي 24 سنه 53%، ونسبة البطالة بين العاملين من 25 سنة إلى 59 تبلغ 44%.
وبين أن نسبة البطالة لحملة الثانوية والشهادات ما بعد الثانوية 25%، وتصاعد معدل التضخم في 2011 إلى 23%، كما انخفض الاحتياطي من العملة بنسبه 24%.
إلى ذلك أشار موقع الاشتراكي نت في تقرير نشره في فبراير الماضي إلى أن اليمن حافظت على ترتيبها العام في تقرير الحرية الاقتصادية 2012، وحصلت على المرتبة 121 بين 179 دولة وبمعدّل 55.3 من مائة وبزيادة 1.1 عن العام 2011.
وحازت اليمن في مؤشّر الحرية الاقتصادية على المرتبة 13 بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير الدولي الذي تصدره سنوياً مؤسسة هيرتيج “التراث” الأمريكية بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال” ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخّل الدول في النشاط الاقتصادي ومدى تأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع وعلى الرفاهية الاقتصادية من خلال عشرة مؤشّرات.
وأظهر التقرير تسجيل اليمن لدرجات 83.1 في مؤشّر الحرية المالية، و81.5 في مؤشّر حرية التجارة، و71.5 في مؤشّر حرية الأعمال، و69.3 في مؤشّر حرية النقد، و62.8 في مؤشّر الحرية من الحكومة .. فيما سجّلت اليمن درجات منخفضة في مؤشّر حرية العمال “57.3”، وحرية الاستثمار “45”، وحرية التمويل “30”، وحقوق الملكية “30”, والحرية من الفساد “22”.
وقال مسئول حكومي للموقع: إن هذا التقرير أصبح مرجعاً رئيسياً لمانحي المساعدات والقروض الميسّرة في المؤسّسات الدولية والإقليمية الحكومية منها وغير الحكومية وفي مقدّمتها هيئة تحدي الألفية الأمريكية، إضافة إلى أن مؤسسة “هيرتيج” تعتبر إحدى المؤسّسات غير الحكومية الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لقربها من دوائر صنع القرارات في الحكومة الأمريكية وبالذات وزارة الخارجية.
ولفت المسئول الحكومي إلى أن مؤشّر الحرية الاقتصادية أصبح منذ صدوره في عام 1995م أحد المؤشّرات الدولية التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي من قبل الدول المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه هذا المؤشّر في رسم وتحديد الصورة التي يكوّنها ويرسمها رجال الأعمال عن بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول والبلدان المهتمة والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، أو تسعى إلى توسيع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية والخدمية على أراضيها، ولذلك يتزايد اهتمام الدول المشمولة في التقارير السنوية لمؤشّر الحرية الاقتصادية بصورة كبيرة بترتيبها في هذا المؤشّر من خلال سعيها المستمر نحو تحسين وضعها في العوامل العشرة المكوّنة للمؤشّر، وبالتالي تحسين ترتيبها من سنة إلى أخرى. كما يتزايد اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بهذا التقرير؛ كونه يتضمّن معلومات وبيانات تساعدهم على اتّخاذ القرارات فيما يتعلّق بالاستثمار ومزاولة الأنشطة المختلفة في الدول المشمولة فيه.. ونقل موقع الجزيرة نت عن الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية (باليمن) هاشم عون الله قوله:” إن مساعدة المجتمع الدولي في المجال الإنساني ما زالت متواضعة مقارنة بتزايد ملحوظ للمستوى المتدني لتوفر الغذاء لعدد كبير جداً من السكان يصل إلى عشرة ملايين نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان اليمن، وأشار في تصريح للموقع إلى أن مسح الأمن الغذائي للعام الجاري2012م يشير إلى ارتفاع التدهور في الأمن الغذائي إلى نسبة 87 % مقارنة بعام 2009م وأن ما لا يقل عن عشرة ملايين مواطن يعانون من الفقر الحاد، ونسبة أخرى تقدر بحوالي 30% تحصل على المواد الغذائية الأساسية من خلال الاستدانة.. ولفت عون الله إلى أن محافظة الحديدة تعد الأكثر تأثرا بسوء تغذية الأطفال والأمهات المرضعات والحوامل، وقد تجاوزت مستوى الخطر العالمي بضعفين.. واعتبر أن هذا الأمر قد يتسبب في وجود جيل بأكمله، أي ما لا يقل عن مليون طفل بهذه المحافظة مصاب بإعاقة ذهنية دائمة تحرمه من التحصيل العلمي (الأساسي) نتيجة عدم توفر الغذاء الأساسي لدى أسرته.
وتحدث عون الله عن تحديات تواجه المنظمة في إنجاز مشروعي تحسين المعيشة وتمويل عيادات متنقلة لمعالجة سوء التغذية الحاد بمحافظة الحديدة نظراً لشح الموارد، والحاجة إلى ما يقرب من 2.5 مليون دولار إضافية خلال ما تبقى من 2012 وحتى نهاية 2013م.
6ملايين شاب عاطل
وفي ذات السياق تؤكد إحصائيات رسمية حديثة أن قرابة ستة ملايين من الشباب بحاجة إلى العمل والوظيفة والتخلص من البطالة والفاقة وتلبية متطلباتهم المعيشية بكل جوانبها وأبعادها حيث تسجل البطالة أكثر من 70 % بين الشباب، إضافة إلى حوالي مليون من خريجي الجامعات والمعاهد منذ سنوات، ولم يحصلوا على فرصة العمل أو الوظيفة، إلى جانب ما يربوا على مليون لاجئ من الصومال والقرن الأفريقي وذلك ما يمثل أعباء إضافية.
ووفقا لتلك الإحصائيات فإن نحو 60 في المئة من إجمالي القوى العاملة في كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم نتيجة لتداعيات الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي، و20 في المئة من إجمالي القوى العاملة فصلوا نهائياً من أعمالهم.
وهذه الإحصائيات المؤلمة ليست سوى النزر اليسير مما ظهر مما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة الفاعلة لانتشال البلد من أزمته الخانقة ومساعدته لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام والوصول إلى إحداث تنمية حقيقية وبناء يمن جديد حلم به الشباب وقدموا أرواحهم ثمناً لإنقاذه من عوادم مخلفات الفساد التي كادت أن تودي بالوطن خلال ردحِ من الزمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.