كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أن نسبة التخصيصات في تعهدات المانحين المالية في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت (48%) مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة ( 2007 – 2010). وقال التقرير إن قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي حظي بنسبة (59%) من تخصيص تعهدات المانحين، فيما أخذ قطاع البنية التحتية (43%)، وقطاع الزراعة والأسماك (12%)، في حين حاز قطاع الإصلاح المؤسسي على أعلى نسبة وصلت (77%). وبحسب التقرير بلغت نسبة التخصيص في تعهدات المانحين عموماً حوالي (65.5%)، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها كاتفاقيات (8.8%)، وهي نسبة وصفها التقرير أنها (ضئيلة تدعو إلى أهمية الإسراع في التوقيع على الاتفاقيات والبدء في التنفيذ) . وأضاف التقرير إن نسبة التخصيصات في المبالغ المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت (41%) من إجمالي تعهدات المانحين والدول المانحة التقليدية الثنائية البالغة (78%)، وشكلت نسبة التخصيصات في تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية (90%) من إجمالي تعهداتها. مؤكداً ارتفاع إجمالي تعهدات المانحين منذ مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر الماضي حتى يونيو الجاري، من (4.7) مليارات دولار إلى (5.66) مليارات دولار، موزعة بين هبات ( 3.141) مليون دولار، وقروض بمبلغ (1925) مليوناً دولار . وأرجع التقرير استغراق تخصيص التعهدات وقتاً طويلاً بسبب بعض الصعوبات والتحديات التي قال إنه يأمل أن يتم تجاوزها،والتي من بينها طول الفترة الزمنية التي تطلبها بعض الجهات المانحة في جانب التحضير والإعداد للمشاريع وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين مع أولويات البرنامج الاستثماري العام في اليمن. مشيراً إلى اتخاذ الحكومة -منذ مؤتمر المانحين –لعدد من الإجراءات بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، من خلال إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات (الطرق، الكهرباء، التعليم الفني، والزراعة والري)، إضافة إلى قيام وزارة التخطيط بعدد من المشاورات والمفاوضات الثنائية من المانحين في دول الخليج والمانحين التقليديين، والصناديق الإقليمية بهدف تخصيص التعهدات بحسب أولويات المشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري /المؤتمرنت