تبذل بلادنا جهوداً كبيرة من أجل استيعاب البرنامج الاستثماري لتخصيصات تعهدات مؤتمرلندن للمانحين المنعقد في نوفمبر من العام الماضي، حيث تشير مصادر الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى أن الحكومة عملت خلال فترة ما بعد انعقاد المؤتمر على تحسين القدرة الاستيعابية وحث الخطى في عملية تنفيذ المشاريع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المتمثلة في مراجعة البرنامج الاستثماري واختصار حلقات الصرف من مخصصات القروض والمساعدات، كذلك اختصار إجراءات تعميد قوائم المواد المعفاة للمشاريع، إضافة إلى مراجعة سقوف أجور العاملين في وحدات التنفيذ للمشاريع ووضع الشروط المرجعية المتعلقة بتأهيل المقاولين، فضلاً عن إصدار قرار إنشاء النافذة الواحدة ممثلة بهيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار ومعاملات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في بلادنا. السعودية في الصدارة ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين- بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي- 3مليارات و317 مليون دولار بنسبة 65% من إجمالي التعهدات البالغة 5 مليارات و66 مليون دولار، وتمثل تخصيصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 40% من إجمالي تعهدات مؤتمر لندن، وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية الشقيقة أنجزت 69% من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار حيث بلغت تخصيصاتها حوالي 695 مليون دولار متصدرة بذلك قائمة التخصيصات لدول المجلس، تليها دولة قطر الشقيقة التي قاربت تخصيصاتها 200 مليون دولار بنسبة40% من إجمالي تعهداتها البالغة 500 مليون دولار، وتأتي سلطنة عمان الشقيقة بعد ذلك بتخصيص 45 مليون دولار بما نسبته 40% من إجمالي تعهداتها البالغة 100 مليون دولار، فيما لم تخصص دولة الكويت ودولة الإمارات الشقيقتان أية نسبة من تعهداتها البالغة 200 مليون دولار و500 مليون دولار على الترتيب بحسب التقرير ذاته. تخصيصات 100% وأوضح التقرير أن تخصيصات المؤسسات الدولية والإقليمية بلغت حوالي مليار و658 مليون دولار بنسبة 8.89% من إجمالي تعهداتها البالغة ملياراً و847 مليون دولار منها 352 مليون دولار لمشاريع تم التوقيع على اتفاقيتها وبنسبة تقدر بحوالي 4.16، وأشار التقرير إلى أن هناك مؤسسات دولية وإقليمية أوفت بتعهداتها بنسبة 100% هي نسبة تخصيصاتها، هذه المؤسسات هي البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تعهدت المؤسسات الثلاث الأولى خلال مؤتمر لندن للمانحين ب200 مليون دولار، و700 مليون دولار، و415 مليون دولار على الترتيب، فيما بلغت تخصيصات الدول الثنائية الصديقة- بحسب التقرير- 719 مليون دولار بنسبة 78% من إجمالي تعهداتها البالغة 919 مليون دولار، وجاءت بريطانيا وألمانيا وهولندا على رأس قائمة تخصيصات تلك الدول بتخصيصها 294 مليون دولار، و101 مليون دولار، و91 مليون دولار على الترتيب. إنفاق استثماري وأظهر التقرير تصدر مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنقل والطرق والمياه والصرف الصحي التخصيصات الموزعة على الفجوة التمويلية في الإنفاق الاستثماري لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة «2007- 2010م» والبالغة- أي تلك التخصيصات- مليارين و645 مليون دولار وذلك بنسبة 9.47% من الفجوة التمويلية البالغة 5 مليارات و517 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي تخصيصات مشاريع البنية التحتية حوالي مليار و 132 مليون دولار بنسبة 4.43% من الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري، يلي ذلك قطاع التنمية البشرية وشبكة الضمان الاجتماعي ب947 مليون دولار وبنسبة 58% من الفجوة التمويلية، ثم الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية ب244 مليون دولار وبنسبة 77% من الفجوة التمويلية البالغة 316 مليون دولار، وأشار التقرير إلى أن إجمالي التخصيصات للقطاعات الإنتاجية « الزراعة والأسماك والنفط» بلغ 121 مليون دولار بنسبة 4،12% من الفجوة التمويلية في الإنفاق الاستثماري لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة «2007- 2010م» لهذه القطاعات 974 مليون دولار.