كشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية الدكتور محمد أحمد الحاوري عن أن كلفة الأولويات العاجلة والملحّة للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية 2012 2014م بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار، في حين أعلن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين لليمن أن المفاوضات مع الدول والمؤسسات المانحة أسفرت عن تخصيص 5.367 مليار دولار من إجمالي 7.9 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي. ونقلت يومية "الجمهورية" الرسمية عن الحاوري ،أن كلفة استكمال الانتقال السياسي للسلطة بلغت 300 مليون دولار، كما بلغت كلفة استعادة الاستقرار الأمني المتمثل في إعادة هيكلة الجيش والأمن وإعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون 500 مليون دولار، موضحاً أن الأولويات العاجلة تمثّلت في أربع مراحل: الانتقال السياسي للسلطة, استعادة الاستقرار الأمني, التعامل مع القضايا الإنسانية والاحتياجات الطارئة وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأحداث والحروب في بعض المناطق, واستعادة تعافي الاستقرار الاقتصادي. وأكد الحاوري المضي وفق برنامج مرحلي بدءاً بتنمية القطاعات الإنتاجية والواعدة الغنية بالثروات الطبيعية والسمكية والزراعية وثروة الموقع الطبيعي, تلاه الاهتمام بالبنى التحيتية لهياكل الاقتصاد والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز الحقوق والحريات والشراكة مع القطاع الخاص، كما كشف عن أن اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في 7 مارس الجاري سيتعامل مع ثلاثة ملفات أساسية وكبرى، أولها الملف السياسي المتعلّق بالانتقال السياسي للسلطة والحوار الوطني وغيره من القضايا السياسية، بالإضافة إلى الملفّين الأمني والاقتصادي. من جانبه أعلن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين لليمن أن المفاوضات مع الدول والمؤسسات المانحة أسفرت عن تخصيص 5.367 مليار دولار من إجمالي 7.9 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي. ووفق موقع "العربية نت" أوضح تقرير أعلنه الجهاز أن نسبة التخصيص بلغت 67.8 في المئة من إجمالي التعهدات المالية بما فيها الوديعة السعودية البالغة مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وأشار إلى أن الحكومة وقّعت اتفاقات تمويل مع المانحين بقيمة 1.6 مليار دولار تمثّل 20.3 في المئة من إجمالي التعهدات. وأقرّ التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص التعهدات من بينها تأخُّر بعض المانحين في تأمين المبالغ أو تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدّمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى إعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كان لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة. وأكد التقرير أهمية تسريع التعهدات وإتاحتها لتمويل أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، ما يفضي إلى تعزيز الاستقرار الكلي وإفساح المجال أمام التنمية وفرص العمل الواسعة.
