span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن / أديب الجيلاني span style=\"font-size: medium;\" أختتمت ( الخميس ) فعاليات الدورة التدريبية ( الاولى ) من برنامج ( الاتفاقيات والقوانين الدولية وآلية تفعيلها على المستوى الوطني ) الذي ينفذه مركز القانون الدولي وحقوق الانسان ( CIHLHR) بدعم من السفارة الامريكية في اليمن وبالتنسيق مع فروع نقابة المحامين بكل من عدن وتعز والحديدة . span style=\"font-size: medium;\" وفي حفل إختتام الدورة التي تم تنظيمها في مقر نقابة المحاميين بمحافظة عدن على مدى ( 6 ) أيام وبمشاركة ( 32 ) محامياً ومحامية ، القيت عدد من الكلمات ومنها كلمة فضيلة القاضي / داؤد المعشري رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن والذي تمنى بأن يكون المشاركين في الدورة قد إستفادوا من مخرجاتها ، مطالباً منهم في ذات الوقت بأن يستشعروا أكثر بأهمية مهنة المحاماة بإعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع ومنها تبدأ العدالة . من جانبهما الاخ المحامي / طاهر منصور قاسم رئيس مجلس فرع نقابة المحاميين بعدن والاخ المحامي / عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي وحقوق الانسان القى كل منهم كلمة عبرا من خلالها عن بالغ سرورهما بإختتام فعاليات الدورة التي جاء تنظيمها في هذا الوقت نظراً لأهميتها البالغة بالنسبة للمحاميين والمجتمع ، كما أشادا بمستوى تفاعل والتزام المشاركين في الدورة من المحاميين والمحاميات سواء من حيث إثراء الدورة بنقاشاتهم أو إستفساراتهم التي أدت لتبادلهم الخبرة والمعرفة . عقب ذلك جرى توزيع شهادات المشاركة التقديرية على المشاركين في الدورة التي جاء تنظيمها في إطار برنامج ( تفعيل الاتفاقيات والقوانين الدولية على المستوى الوطني ) الذي يهدف لرفع قدرات ومهارات المحاميين والمحاميات المشاركين فيه وإكسابهم المعارف القانونية اللازمة والمهارات العملية والتطبيقية المتصلة بتفعيل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومكافحة الفساد إضافة لتعريفهم بمبادىء وقيم المحاكمة الرشيدة وأسس الدولة المدنية الحديثة من أجل الإستدلال بها أمام الجهات القضائية على المستوى الوطني وإيجاد التنسيق اللازم مع فروع النقابات المنفذ فيها وهي في كل من عدن وتعز والحديدة ، إضافة لتشكيل فرق عمل يكون من مهامها تنفيذ حملات توعية ميدانية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وأخيراً تشكيل شبكة من المحاميين والمحاميات في المحافظات المستهدفة بغرض الاستعانة بهم في أداء أي مهام مستقبلية متصلة بجانب حقوق الإنسان ومكافحة الفساد .