عدن أون لاين/ مرزوق ياسين: أكدت توصيات المؤتمر المحلي للمرأة بمحافظة عدن والذي عقد على مدى يومي (20-21 يونيو ) تحت شعار ( نحو مشاركة فاعلة للمرأة في بناء الدولة المدنية الحديثة) على إشراك المرأة في صياغة الدستور القادم ،و تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني القادم بما يتلاءم مع حجمها ودورها والتاكيد على حل القضية، الجنوبية حلاً عادلاً بما يتوافق عليه الجنوبيين. كما شدد البيان الختامي للمؤتمر على توثيق نضالات المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات وبناء قاعدة للبيانات تؤرخ إنجازاتها ومكانتها، وتمثيل قطاع المرأة في المكتب التنفيذي في المحافظة من خلال إدارة خاصة بالمرأة تمثل كافة القطاعات النسوية. وهدف انعقاد المؤتمر الذي وزعت فيه نسبة المشاركين على (80% من النساء ، 5 % للرجال ، 15% قطاع الشباب) إلى دعم رؤية تحليلية للمرأة حول المشهد السياسي في التعبير عن الموقف من القضية الجنوبية وإيجاد الحلول العادلة لها ، تعزيز ومناصرة قضايا المرأة في عدن بإشراك كافة المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة ، توحيد صوت المرأة وإرادتها السياسية بما يعزز مكانتها ودورها ويخدم مصلحتها ويضمن حقوقها في المجتمع ، الإسهام بشكل فاعل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في جميع الحالات. وخرج المؤتمر الذي عقد بمشاركة 320 مشاركة وقدمت فيه 14 ورقة عمل علمية وبعد مناقشات مستفيضة خرج المشاركون في مجموعات العمل بجملة من التوصيات تضمنت عدداً من المحاور والتي تمثل مخرجات ستطرح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وتضمن المحور السياسي التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة مثلى لحل المشكلات الوطنية والسياسية وتأكيد حرية التعبير وقبول الآخر ورفض الإقصاء أو التمييز تحت أية ذريعة ، وضرورة إشراك الشباب في الحوار بما يتوازى ودور هذه الشريحة الرائدة في الثورة الشعبية السلمية وتمثيلهم في مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية، كما أكد على تطبيق مبدأ اللامركزية وذلك بإعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية في المحافظات ، وضرورة رد الاعتبار لعدن لما تعرضت له على مدى سنوات من إهمال وتشويه لبنيتها التحتية ولمؤسساتها السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية من خلال وضع سياسات جديدة وبرامج تطويرية شاملة لمدينة عدن. أما المحور السياسي فقد أكدت توصيات المؤتمر على إلغاء قانون الخصخصة للمؤسسات والمرافق التي تم خصصتها سابقاً وإعادة فتحها لتحقيق الفائدة المرجوة والحد من نسبة البطالة خاصة للنساء ، وحل ومعالجة ومشاكل الأراضي واعتبار توصيات تقرير هلال وباصرة مدخلاً لذلك ، والتسريع بإنشاء الجمعيات السكنية لحل مشكلة الإسكان بعدن ، إعادة النظر في سياسة الإقراض بإلغاء نسبة الفائدة أو تخفيضها بما يخدم المرأة. وفيما تضمن المحور الاجتماعي للمؤتمر خرجت توصيات برفع المخصصات المالية للجمعيات وفتح فروع للمنظمات الدولية لتسيير أنشطتها، وتفعيل قانون السلطة المحلية فيما يخص نسبة 5 % المقررة لدعم الجمعيات ، بناء مجمع لمنظمات المجتمع المدني تمارس من خلالها نشاطها، تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية والخدمية ومدها بالاحتياجات الاساسية لتسير نشاطها، إنشاء بنك خاص لتقديم القروض الحسنة للجمعيات تفعيل قانون إعفاء الجمعيات من رسوم الكهرباء والمياه. وتفعيل مكونات شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة عدد المستفيدين ورفع قيمة المساعدات المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية والإعفاء من الرسوم التعليمية والصحية من الصندوق ، وضع نص قانوني لحماية الاطفال عن طريق فرض وصاية الشؤون الاجتماعية والعمل على الاطفال القاطنين بالمراكز. وإشراك المجتمع المدني في عدن بالمعارض الدولية والمحلية التي تبرز نشاط المرأة وقدراتها في بناء المجتمع، وتمثيل الجمعيات المدنية في المكتب التنفيذي والمجالس المحلية في المديريات لمناقشة أوضاع الجمعيات لحل مشاكلها. وأكد المؤتمر في توصياته في المحور القانوني بحل القضية الجنوبية حلا عادلاً وبما يتوافق عليه الجنوبيون، وتحديد نص في الدستور حول نظام ونسبة تمثيل المرأة في الانتخابات بما لا يقل عن 30 % ضمن نظام القائمة النسبة المغلقة ، وبناء الدولة المدنية الحديثة باعتبارها المدخل الوحيد لضمان حقوق المرأة والمواطنة المتساوية، إنشاء محاكم متخصصة للأسرة يديرها قضاة من ذوي الكفاءة ، إجراء جملة من التعديلات للقوانين ذات العلاقة بقضايا المرأة ، وعلى وجه الخصوص قانون الانتخابات وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات، إلغاء المركزية في التعامل مع قضايا المرأة من أجل الإسهام الفعال لها لتفعيل دورها في المجتمع المحلي. ولم يغفل المؤتمر الجانب الأمني على صعيد قضايا المرأة، حيث أوصى المؤتمر في هذا المحور بإعادة قانون واجبات وصلاحيات الشرطة رقم (26) لعام 1991م ، تعزيز قدرات الشرطة النسائية وتوفير الوسائل التي من شأنها حماية الوطن والمواطن، إعادة بناء كلية الشرطة وتأهيل الأفراد والضباط وفتح باب الترقيات للمنتسبات في السلك الشرطوي، ويؤكد المؤتمر بالأخذ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) الخاص بحماية النساء في النزاعات المسلحة، رفد أقسام الشرطة بعناصر متدربة كفؤة من الشرطة النسائية ، إصدار قرار لإيجاد حجز قانوني نسوي ودور رعاية لاحقه للنساء ، إعادة تأهيل الملاجئ للاستفادة منها أثناء الكوارث والحروب. وأكدت توصيات المؤتمر على صعيد المحور الثقافي والإعلامي على توثيق نضالات المرأة الإعلامية والثقافية في عدن لدورها الريادي وإعادة فتح دور السينما والمسارح في عدن ، إعادة مبنى إذاعة عدن القديم إلى ملكية الإذاعة. وتطالب توصيات المؤتمر بإعلام حر غير مسيس يهتم بقضايا المرأة ويبرز دورها في عدن وإبعاد النمط التقليدي عن وسائل الإعلام الرسمية، إنشاء صحيفة وقناة متخصصة للمرأة تهتم بقضاياها ، الدعوة إلى تبني ثقافة تبني أجيالا تحافظ على قيم عدن ونسيجها الاجتماعي ، الحفاظ على المعالم الأثرية والسياحية في المحافظة وحمايتها من عمليات البسط والتشوية. وخرج المؤتمر بتوصيات على صعيد المحور التربوي تدعو إلى تفعيل قانون إلزامية التعليم للفتاة حتى مرحلة الثانوية ،وعقد مؤتمر دوري للتعليم العام وإدخال نظام الانتخاب في الإدارات التربوية والمدرسية ، إنشاء إدارة فرعية للإرشاد والتوجيه التربوي في المدارس ، إعادة صياغة المناهج التعليمية في ضوء حقوق الإنسان ، إعادة النظر في قانون المتقاعد للمعلم والمحدد في 25 سنة والعمل في التدرج الوظيفي للكادر التربوي. كما أكد المؤتمر ضمن توصياته في المحور الصحي والبيئي على إصدار قانون يحدد سن الزواج وتفعيله مع رفع وعي المجتمع حول أخطار الزواج والحمل المبكر، إنشاء مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه وتبني إستراتيجية لكشف وعلاج سرطانات المرأة ، يوصي المؤتمر بمجانية الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة والطفل، ورفع الوعي الاجتماعي للفتاة والمرأة كأساس لتحسين الوضع الصحي، ومراقبة ومتابعة المنشآت الصحية وإشراكها في خطط الحكومة المعنية بالصحة، وتأهيل وتدريب الكادر الطبي وتحسين جودة الخدمة الصحية للمواطن وخصوصا النساء ، ووضع ضوابط منظمة للعمل في الصيدليات ومراكز العلاج بالأعشاب، وإعطاء صلاحيات كاملة من أجل مكافحة الأدوية المهربة.