لأننا نفتقد منهج النزاهة في كثير من مجالات العمل العام، ولأن الرقيب لم يعد موجوداً، فقد ساد مناخ غريب من السلوك الشاذ في إدارة بعض مرافق الدولة ومؤسساتها، ورأينا مسؤولين يسلكون دروباً ملتوية من أجل البقاء في مناصبهم، والاحتفاظ بمكانتهم فقد صنعت لهم مناصبهم مكانة مرموقة في المجتمع، وبدونها يصبحون نكرات بلا قيمة ولا وزن ولا احترام..! وبالرغم من هذا الجميل المتراكم إلاّ أن بعضهم مع الأسف يتمادى في الغيّ والظلم و يمارس سلوكاً جائراً يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية فكيف ننتظر من مثل هذا المسؤول أو ممنْ هو على شاكلته أن يصنع التغيير الإيجابي أو يصنع التقدّم..!؟ فالعبث بمصائر ومستقبل المصالح الكبرى للدولة والناس في ظل وجود مسؤولين غير أكْفاء، تنحصر كل اهتماماتهم في سُبُل البقاء على كراسيّهم أطول مدة ممكنة..!! وكانت هذه مقدمه عن الوضع بشكل عام ولكننا نحاول تمهيد ما سيتم طرحة عن مؤسسة عريقة وتسليط أضوء على حالة التردّي والإسفاف التي وصلت إليها هذه المؤسسة بسبب رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير.. الذي يكذب ويفتري على غيره، ويعمد إلى ليّ الحقائق ولا يلتزم بأخلاق الوظيفة العامة حتى وهو يتربع على هرم هذا المؤسسة، ثم نراه ينتهك حقوق الناس والعاملين لديه، لا بل ويجاهر في انتهاكاته التي وضع لها تشريعات، يكيّفها على مزاجه واجتهاده لكي يسلب الحقوق المشروعة للعاملين.. يكذب ويفتري ويراوغ في إعطاء حقوق عمالية لعاملين بسطاء، ويتجاوز القانون ويصرّح بأن منْ يدافع عن حقوق العمال المنتهكة يسيء إلى المؤسسة والوطن، هو بطل في نظر الحكومة، أو قد يكون بطلاً في نظر بعض رجالاتها، لأن الرقابة الحقيقية غائبة، ولأن أحداً مع الأسف لا يتابع ما يحدث على أرض الواقع من ممارسات وسلوكيات مخالفة للقانون على أيدي المسؤولين في المؤسسة وعلى رأسهم احمد الحبيشي الذي يُفترض أنه الأكثر حرصاً والتزاماً بالقوانين وبأخلاقيات المسؤولية العامة ومع الأسف كثير من الموظفين يسكت على ما يراه ويشهده من ظلم وسرقة خوفاً ارزاقهم كما يقولون، لأنه يعتقد أن لقمة عيشه مصدرها الحبيش !.. فالمضحك والمبكي في الأمر أن أكثر مقولة يرددها الموظفين (للظالم نهاية)!! أي نهاية ترتقبها أنت وغيرك وأنت تتمنى ولا تفعل ؟؟ ترتقب نهاية هذا الظالم بإزاحة أو مرض بينما يصيبك أنت الضغط والسكر وأنت تتفرج على كرشه الذي ينمو.. لكن تبقى عقدة الأرنب مسيطرة على الجميع ويفرح الكثير كلما سمع ان الحبيشيي سينزع من كرسيّه وسلطته . لم يع بعد أكثر الموظفين أن العلة ليست في الحبيشي بل في جهلهم وصمتهم هم ليس الظلم من تمتد يده على المال العام فقط، بل في اضطهاده أيضاً للموظفين ومنعهم حقوقهم وسوء تعامله و إدارته للعمل. ومن سمات و صفات الحبيشي المتجبر قدرته على فضح الزلات وتعظيم العثرات، ومن طمعه يسلب النجاحات، و هو الذي له في كل إدارة ضحية لأنه من أشد المؤمنين بالشللية أو بالمناطقية، ومن الطريف بأن لديه قناعة مطلقة (بتملُّك) كرسيه وينسى أو يتناسى إنه لو دامت لغيره لما وصلت إليه . الضمير هو شعور المرء أنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعله، فإذا مات الضمير بلا شك ضاعت حقوق الموظفين وعمّ الظُلّم وغاب العدل، فكيف لنا أن نرقى بالمؤسسة وبالأداء الحكومي إذا كان هذا حالنا هنالك الكثير من الموظفين القدماء الذين لبثوا سنوات طويلة في وظائفهم في نفس المسمى الوظيفي ولم يترقوا بوظيفة أرقى من وظائفهم التي تم تعيّنهم فيها، ولم يحظوا بدورة تدريبية خارج البلاد ولأداخلها، ومن كان محظوظاً وعلاقته طيبة حظي بدورة تدريبية واحدة في إحدى المعاهد المبتدئة في إطار المحافظة، علماَ بان الدولة ترصد مبالغ بهذا الخصوص ولكن لا نعلم أين تذهب والغريب انه يوجد أدرة لتدريب والتأهيل لا نعلم ماهو دورها وباعتقادي إنها المسوغ القانوني لاختلاس تلك المبالغ المرصود كما ان الكثير من الدورات التدريبية أو المنح التدريبية التي تأتي من المؤسسات الحكومية من خارج البلاد هي حكر فقط للمقربين فقط. متى يعلم أكثر الموظفين أن حقوقهم خطوط حمراء حتى في أكثر الأنظمة استبداداً؟؟ متى يعون أنهم لا يأخذون أموالهم من جيوب هؤلاء المسؤولين في المؤسسة؟؟. متى سيدركون أن الحقوق تنتزع ولا توهب!. لماذا نسكت عليه ولماذا نصبر وهو يقدّم مصلحته على مصالح الكثير من العاملين الذين ذاقوا الأمرّيْن تحت وطأة ظلمه وافترائه ومراوغته وليِّه للحقائق..؟!! هل يستحق أن يبقى في موقعه، أوان مقتضيات الوضع تتطلب بقائه كما يزعم دائماَ بان الرئيس يعتبر احمد الحبيشي خط احمر فل يعلم الجميع انه من كانت تنطبق عليهم بالفعل والقول انتزعوا من مناصبهم فهل يعقل أن يكون الحبيشي اقوي منهم هذا سؤول نوجه لرئيس الجمهورية ماهر سر رفض كل القرارات لبقائه حتى هذه ألحظه وسوف أصرّح إذا لم يعتدل ويعترف بحقوق العاملين لديه ويقدّمها لهم دون مطالبة منهم أو مماطلة منه، ويجب أن يتوقف عن مهاجمة المخلصين لأنهم يجأرون بالحق وينادونا بالعدل، وإذا لم تمتلك القدرة على التغيير، فالتزم على الأقل بأدنى درجات الوضاعة، واستقل. أما آخر الكلام، فأقول لأصحاب القرار: إن تنخيل الصف الأول من قادة الإدارة العامة في الدولة بات ضرورة وطنية ملحّة ..!! وللموضوع بقية..!!
