شبان يتمنطقون السلاح في أحد شوارع المنصورة عدن أون لاين/ خاص: تزايد المخاوف من انتشار السلاح والجماعات المسلحة بلغت أوجها خلال الأسبوعيين الماضيين حيث حصدت أرواح عشرة أشخاص 9منهم سقطوا وهم يؤدون أعمالهم اليومية، وعدد من المارة والنساء والأطفال في مديرية المنصورة. ويلقي إنتشار السلاح وبروز جماعات مسلحة بعبء كبير يتهدد مستقبل المحافظة التي عاشت عقوداً طويلة خالية من السلاح.. إذ ظهر بشكل غير مسبوق، شباب ومراهقون يتمنطقون بالأسلحة النارية في عدد من الأحياء الشعبية المحيطة بمحافظة عدن، بشكل متزامن مع انطلاق ثورة الشباب السلمية في فبراير العام الماضي وسط تراخ امني واتهامات لأطراف سياسية في السلطة المحلية بتوزيع السلاح بهدف وأد الثورة في مهدها وإحباط مطالب التغيير، التي عمت أرجاء البلد يأتي في سياق ذلك استهداف وحرق ساحة الحرية بكريتر ومسيرات شبابية خلال الأشهر الماضية ليشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى تبني خيار العنف من قبل بعض القوى. ومطلع فبراير من العام الجاري كشف مدير أمن عدن اللواء صادق حيد في إجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة فقدان دفعتي سلاح خصصت إلى إدارة الأمن خلال عهد سابقيه "قيران"و"غازي احمد علي" محذراً ضمنياً من انهيار أمني بسبب فقدان الكثير من المعدات والأسلحة والأطقم التابعة لإدارته معظمها تم رفد الإدارة بها خلال فعاليات خليجي 20 أواخر العام 2010. وبحسب مصادر أمنية ل "أخبار اليوم " فان حقبة مدير الأمن السابق "غازي احمد "علي شهدت إهلاكاً كبيراً للآليات وأطقم الانتشار الأمني، حيث فقدت كثير من الأطقم التي أدت إلى أضعاف قدرات الأمن في المحافظة التي تعاني ضغوطاً مضاعفة مع تزايد النازحين من محافظة أبين بعد أن سلمت لجماعات مسلحة أصبحت تعرف ب " أنصار الشريعة". وذكر مراقب أكاديمي فضل ل "أخبار اليوم "عدم ذكر نفسه ان حالة الفلتان الأمني خلال العام الماضي 2011 م أدت إلى ظهور مجموعات اتخذت من المناطق الشعبية منطلقاً لها لتنفيذ أعمال بسط على أراض ومتنفسات والبناء عليها، إلى جانب الأزمة الخانقة للبترول والديزل في محطات المحروقات والتي أدت إلى تكوين نواة لحملة سلاح جدد يقومون بتنظيم تزويد السيارات بالوقود في المحطات التي ألزمت بتسعيرة استثنائية في محافظة عدن تحددت ب 1500 ريال لدبة البترول على خلاف بقية المحافظات التي تحدد بها سعر البترول ب 3500 ريال وهو الأمر الذي أدى إلى اتجار غير مشروع وبيع في الأسواق السوداء وتكوين طبقة برجوازية جديدة من المراهقين والشباب الذين عززوا من حضورهم من خلال السلاح لفرض واقع جديد أنتجه الفراغ الأمني بحسب المصدر. وقال عبد الاله عبد الجبار احد سكان مديرية التواهي إن مجاميع شبابية برزت بشكل مخيف متمنطقة للسلاح بسبب أزمة المحروقات، حيث بدأت لجان في معظم محطات الوقود..وأضاف شراء السلاح من قبل هذه الجماعات عزز من حضورها للقيام بأعمال سطو ونهب لسيارات عامة وخاصة شهدتها المحافظة خلال العام الماضي. الحيازة الشخصية للسلاح ارتفعت لدى الكثير من الناس بسبب الفلتان الأمني وهو الأمر الذي قوض تاريخاً مدنياً لمدينة عدن التي عرفت على الدوام بأنها مدينة خالية من السلاح، وعلى مدى عام كامل ضبطت السلطات الأمنية أكثر من 150 متهماً بارتكاب جرائم معظمها أعمال تقطع وسطو مسلح واستهداف لنقاط أمنية وعسكرية. ولدى زيارة وزير الدفاع محمد ناصر احمد لأمن المحافظة مايو الماضي كشفت إحصائية أوردتها إدارة البحث الجنائي أن عدد الجرائم في محافظة عدن قد ارتفعت خلال العام الحالي بمعدل جريمة قتل في اليوم الواحد وبلغت نحو (54) جريمة قتل خلال شهرين فقط وان أعمال سرقة السيارات بلغت نحو (84) قضية. ويوجد في محافظة عدن لاعبون سياسيون كثر، دخل إلى خط العنف الحراك المسلح وخلايا تابعة لتنظيم القاعدة وأنصار الشريع، الأخيران نفذا عدداً من الأعمال الانتحارية استهدفت نقاطاً أمنية وعسكرية. وبرز العنف اللفظي مع انطلاق ثورة الشباب تبنته إحدى فصائل الحراك التي تؤمن بالرأي الواحد دون غيره، حيث دعا أحد الفصائل في الحراك إلى الزحف إلى مدينة عدن لتحريرها ممن تقول إنها قوات احتلال ترجمتها إلى أفعال ملموسة عدد من العناصر التي تبنت خيار الكفاح المسلح. تحول انتشار السلاح إلى أمر مقلق للسكان في عدن تحديداً في مديريتي المنصورة والمعلا التي قطعت شوارعها الرئيسة على مدى عام قبل أن تصبح وكراً لانتشار الجماعات المسلحة لم يقتصر على الحالة النفسية التي تجرعها الأهالي بسبب لعلعات الرصاص على مدى ساعات اليوم، سيما في ساعات المساء الأخيرة وصل إلى الشعور بالاغتراب للمواطنين في مساكنهم بسبب الخوف وانشطة تلك الجماعات. الموقف السلبي لقوى محسوبة على الحراك إزاء دخول جماعات مسلحة لمناطق ساحاتها واعتصاماتها أحرج الكثير من القيادات التي تبنت خيار النضال السلمي لرفض الظلم والتهميش منذ العام 2007م فيما استثمرت بعض القوى العنف لتحقيق مكاسب سياسية مع دخول إيران على الخط وتبنيها مساندة فصيل يقوده نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يقود احد الفصائل من بيروت تجلى بشكل كبير أثناء عملية الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير لانتخاب الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي تجلى في أماكن متفرقة بمديريات المحافظة من خلال إطلاق الرصاص واستهداف المراكز الانتخابية وإحراق صناديق الاقتراع ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم و عملية تفجير انتحارية في مقر اللجنة الأصلية بمعهد جميل غانم بينت قوى الأمن أن منفذ العملية ينتمي لأحد فصائل الحراك. يشكل موقع محافظة عدن مركزاً مهماً ومحورياً إتخذته قوى العنف لفرض إراداتها وخياراتها عندما وجدت من شباب كثر بيئة خصبة لتجنيدهم إلى جانب استقدام مجاميع من خارج المحافظة إلى جانب قدوم خلايا نائمة لعناصر أنصار الشريعة مؤخراً مع تلقي الجماعات ضربات موجعة خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش لتحرير أبين، حيث نفذت القاعدة اخطر عملياتها في استهداف اللواء سالم قطن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بعملية انتحارية في مديرية المنصورة قبل أسبوعين.
أمين عام حراك عدن: نرفض العنف قبل أسابيع فتح شارع المنصورة الرئيسي الذي أغلق لأكثر من 15 شهراً و بعد جهود كبيرة بذلتها السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة استمرت قرابة شهرين، غير إن فتح الشارع لم يرق لبعض قوى الشر التي اتهمها القيادي في الحراك ناصر الطويل بأنها وجدت فرصة انتهزتها لتعمل على اغتيال من تريد في حين تلعب بالنار باتجاه الجانبين " الأمن والمدنيين " بأعمال ترتقي إلى جرائم حرب باستهداف الأطفال والنساء والشباب والمدنيين الأبرياء بدم بارد وبطرق القنص- كما أفاد. وأكد الطويل موقف قوى الحراك السلمي الرافض للعنف وقال في تصريحإن أحداث المنصورة "جرائم" ينبغي على المجتمع بشكل عام و كل القوى السياسية وقوى الحراك أن يلاحقوا هذه القوى ويتصدوا لها أينما كانت، داعياً السلطة المحلية بالمنصورة إلى تحمل مسئولياتها في تأمين العمارات والوقوف بحزم في مواجهة العناصر المسلحة التي تتسلل إليها والى العمارات التي مازالت هياكل خرسانية، مشدداً على إجراءات رادعة في التعامل مع كل من يتيح مجالاً للفوضى بالتعاون مع المجتمع المحلي وقال يجب أن يقف كافة الأهالي بمسئولية في منع أي مسلح من الصعود إلى أسطح العمارات، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يساهم في إيواء المسلحين، وشدد في حديثه قائلا "أي مواطن يتحول إلى شريك في جرائم القتل إذ لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية عن المسلحين ".
فريق هود: ضحايا في المنصورة استهدفتهم عناصر خفيةمازالت تعقيدات الواقع والتراكمات تزيد من ضبابية المشهد مع ضعف دور منظمات المجتمع المدني في المحافظة لرصد ضحايا السلاح والعنف، وبحسب المحامي وحيد سلام من فريق منظمة هود لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكلت مؤخراً بعدن حول أحداث المنصورة الأخيرة قوله إن حالة واحدة فقط رصدت في مواجهات بين الأمن ومسلحين في المنصورة، فيما سبع حالات سقطت بنيران أسلحة خارج دائرة المواجهات بين الأمن والمسلحين استهدفت من قبل قوى خفية مسلحة بالمديرية. وأعرب سلام عن قلقه من تزايد الاعتداءات العنصرية ضد مدنيين، مشيراً إلى رصد حالات تم عرضها على الممثل السامي الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان خلال زيارته لعدن. وقال انه من بين الحالات التي رصدناها اغتصاب لشاب ينتمي لمحافظة تعز من قبل جماعة مسلحة واستهداف عنصري من خلال حرق بقالة في خور مكسر قبل أسبوع. جرائم ذات طابع عنصري:من جانبه، قال نائب مدير أمن عدن العميد نجيب مغلس إن هناك الكثير من القضايا أصبحت ظواهر كانتشار المسلحين داخل المدينة، لكنه لم يعطي توضيحات أكثر بشان ذلك, مكتفيا في تصريحه للصحيفة أن إدارة الأمن تقوم باتخاذ الإجراءات الأمنية إزاء كل قضية في نطاق الواقع، مشيرا إلى أن هناك جرائم حدثت تصل إلى مرتبة الخطر العام. وأكد مغلس حدوث جرائم ذات طابع عنصري تستهدف السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، كاستهداف أبناء المحافظات الشمالية. وعن الأسلحة وواجبات الأمن في حفظ الأمن بالمدينة ومواجهة العناصر المسلحة التي انتشرت قال انه تم ضبط كميات كبيرة من السلاح خلال عام من الأحداث التي شهدتها اليمن في محافظة عدن من جهات مختلفة وضبط عناصر مسلحة وأخرى تتبع أنصار الشريعة والقاعدة. وأكد مغلس أن الأحداث الأخيرة ارتفعت فيها نسبة الجريمة والجريمة المنظمة في استهداف الأمن وأخرى تستهدف السلم الاجتماعي وكل الجرائم التي حدثت دخيلة على المجتمع العدني ولازال الأمل قائماً لإيجاد صحوة اجتماعية لدى أولياء الأمور والعقلاء. وقال هناك مظاهر حصلت أيضا مؤخرا لم تشهدها عدن واجدها فرصة لنهيب بالآباء التعاون لإنهائها لأنها لا تمت للمجتمع العدني بصلة وذلك للوقوف من اجل ضبط العملية الامتحانية في مراكز الامتحانات، داعيا الجميع إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن أي مظاهر مسلحة أو مشبوهة تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
