يمرس : الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني تؤكد على هيكلة الجيش واستبعاد أبناء العائلة كأهم استحقاق للمرحلة الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني تؤكد على هيكلة الجيش واستبعاد أبناء العائلة كأهم استحقاق للمرحلة الانتقالية

الوطني نشر في عدن أون لاين يوم 29 - 07 - 2012

عدن اون لاين/خاص
قال المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية أن إعادة هيكلة الجيش تعد في مقدمة استحقاقات المرحلة الإنتقالية وتتضمن استبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية .
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن إجتماع دوري عقدته الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية – تسلم (عدن اون لاين) نسخة منه - هنأت فيه جماهير شعبنا العظيم بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على أبناء الوطن في الداخل والخارج وعلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة باليمن والخير والبركات.
وناقشت الهيئة التحضيرات لعقد الإجتماع العام للمجلس الوطني كما تم الوقوف على مستجدات الساحة الوطنية وأفضى الإجتماع إلى ما يلي :
- التأكيد على الوفاء بإنفاذ إلتزامات وإستحقاقات المرحلة الإنتقالية ( الفترة الثانية ) وبوتائر عالية بالنظر إلى قصر هذه الفترة في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والوقوف بحزم أمام من يسعى للتعطيل وإرباك هذه المرحلة وفي مقدمتهم الرئيس السابق وأفراد أسرته الذين يرفضون الإستجابة لمتطلبات هذه المرحلة بعد حصولهم على فرصة لم يحصل عليها طغاة وديكتاتورين في المنطقة مروا بنفس الظروف وأنتهى بهم الأمر إلى الهروب أو السجن أو القبر ، بينما مازال هولاء يستندون على كثير من المقومات المنهوبة من أموال الشعب ليربكوا هذه المرحلة ويعطلونها تراودهم أحلام العودة إلى ما قبل عام الربيع اليمني وثورته الشبابية الشعبية السلمية.
- تأتي إعادة هيكلة الجيش في مقدمة تلك الإستحقاقات وتتضمن إستبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية .
- تطبيق مبادئ الحكم الرشيد بالتدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة وشابة من حملة المؤهلات العليا وأصحاب الخبرات الذين لم يمنحوا الفرص الكاملة في الجهاز الإداري للدولة لأسباب سياسية وذلك لضمان أداء إداري نوعي يحقق نقلة ملموسة في تحسين الإدارة العامة .
- تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 للكشف عن من وراء العنف المفرط تخطيطاً وأمراً وتنفيذاً الذي أستخدم ضد المعتصمين السلمين وأدى إلى سقوط كثير من الضحايا ناهيك عن تدمير البنى التحية والمنشآت الخاصة والعامة وموارد الإقتصاد الوطني كتدمير أنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية مما ألحق خسائر فادحة بالإقتصاد الوطني وشل من قدرة حكومة الوفاق عن الوفاء بالتزاماتها الضرورية في إنعاش الإقتصاد الوطني أولاً وتحسين حياة المواطنين تالياً.
- إصدار قانون العدالة الإنتقالية الذي جاء متزامناً ومتلازماً مع قانون الحصانة وتم إقرار قانون الحصانة بسرعة قياسية وأصبح نافذا بينما تعثر قانون العدالة الإنتقالية الذي يهدف في الأساس لجبر أضرار الضحايا ورد مظالمهم.
- إطلاق المعتقلين السياسيين دون إبطاء وتحديد الجهات التي ما زالت تحتجز شباب الثورة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال الخارجة عن القانون.
- توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة في المكونات الخاصة بالتحضير للحوار الوطني وإصدار قرارات تأريخية شجاعة تمهد لحوار وطني بناء وناجح يحدد معالم خارطة الطريق لبناء اليمن الجديد .
- الترحيب بمشاركة القوى الوطنية الجنوبية في الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني لطرح رؤاها لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومنصفاً لأبناء الجنوب يحقق أمن وإستقرار الوطن.
- دعوة رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتعزيز عملية التسوية السياسية والوفاق الوطني والإستمرار في مراقبة إنفاذ إستحقاقات هذه المرحلة والوقوف بحزم ضد الطرف المعطل لعملية التغيير.
عاشت جماهير شعبنا اليمني العظيم ، المجد والخلود للشهداء ، الدعوات بالشفاء للجرحى وفك أسر المحرومين من الحرية ظلماً وعدواناً من معتقلي الثورة
صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة صنعاء 28 يوليو 2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.