طالبت اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق في ما جرى بمحافظة حضرموت الأسابيع الماضية، ويرأسها وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر بسرعة إقرار نظام الأقاليم الخمسة كمخرج من مخرجات الحوار الوطني والتمهيد بخطوات إجرائية فعلية كبداية بمناطق أمنية مشتركة، لكل إقليم مثل حضرموت والجوف، ومأرب. وذكرت صحيفة المصدر اليومية أن اللجنة اقترحت استبدال المسؤولين عن السلطة المحلية والأمنية، وإجراء جراحات عميقة بهذا الخصوص والمجيء بقيادات ناضجة ذات خبرة ورسالة وطنية وحدوية نظيفة اليد ومشهود لها بحسن السيرة وطيب المخبر قادرة على لملمة الجروح واستيعاب الناس ومعالجة أخطاء من سبقوا والابتعاد عن الشخصيات الفاسدة والمرتبطة بالنظام السابق بأي شكل من الأشكال. كما اقترحت اللجنة حلول آجلة للمحافظة منها سلطة محلية قوية بمحافظ قوي وسلطة أمنية قوية ايضاً، مسؤولها الأول شخص حازم وأمين ونظيف، وصاحب خبرة وعلم في تخصصه. وأوصت اللجنة بسرعة إعادة المهجرين إلى منازلهم وتعويضهم التعويض العادل في الشهداء والجرحى والممتلكات التي أحرقت ونزع فتيل هذا اللغم الذي لو انفجر مزق الوطن وأطاح بالوحدة. وطالبت اللجنة بوضع حد للتدخل الخارجي"لأي جماعة انفصالية مسلحة وذلك بمراقبة الحدود البرية والبحرية ومراقبة التحويلات المالية وتشديد الرقابة الأمنية على القيادات ذات الارتباط الخارجية" وايضاً: "تقليص أي فعاليات تخدم هذه الأقطار المنحرفة والداعية إلى الكراهية والتمزق". وأشارت الصحيفة أن من بين مقترحات اللجنة، أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإغلاق قناة (عدن لايف) التي تحرض على الكراهية والعنف، واتخاذ موقف جاد من الصحف ووسائل الإعلام "المروجة للانفصال والطائفية، التي تتعدى في طرحها الثوابت الوطنية. ووفقا لما ورد في التقرير من إفادات اللجنة الأمنية في المحافظة فإن الشرارة انطلقت يوم 12 يناير 2013 بمهرجان أخرج الطبلة فيه بالقوة وطرح فيه عدم الاعتراف بحكومة صنعاء سمي بمهرجان التصالح والتسامح وأن جميع الوسائل ستستخدم حتى التحرير، وظهر عرض عسكري كسرية من 50 إلى 60 من الجيش والأمن يرتدون الملابس القديمة "للأمن والجيش الجنوبي". وأفادت اللجنة الأمنية بحضرموت أن العقيد بامعلم، المتزعم للحركة، أطلق في 11 فبراير الماضي، عبارات التحريض على الوحدة ورفض الحوار والسير قدماً نحو التحرير وطرد الشماليين من حضرموت، ثم توالت الأحداث، وعمت كل المديريات المحافظة تقريبا، وذكرت اللجنة كيف اندلعت أعمال وجرائم غريبة ومعيبة "يرفضها المجتمع الحضرمي المسالم والمتمدن". ووثق التقرير عدد القتلى 2 أحدهم عسكري والأخر مدني أما الجرحى ف 21 عسكريا و16 من المدنيين، وتضمن التقرير تفاصيل الخسائر المادية للمواطنين في مديريات وادي حضرموت. تحدث إلى اللجنة مدير أمن المكلا قائلاً إن عدد جنود الأمن العام 4000 جندي لا يمتلكون غير مائة بندقية. وعبر قيادات المشترك عن عدم ثقتهم في اللجنة باعتبارها تمثل السلطة الضالعة في الأحداث وطالبوا بلجنة محايدة، مؤكدين أن الدولة "لم تتغير حيث لا زالت تنتج الأسلوب العسكري والأمني في حل المشكلات المحتدمة". وقالوا إن الأمن عاجز ومخترق "وهو من يشعل الاحداث بتخطيط وتدبير وساقت لذلك الشواهد "وأتهموا السلطة المحلية بأنها غير محايدة وتحتاج إلى تغيير. وقدم فرع الإصلاح في حضرموت تقريراً ذكر فيه تفاصيل وشهادات الجهات المختصة عن حرق مقراته في المكلا وعددها 5مقرات (معاهد التدريب، منطقة الديس، فرع الدائرة 142، فرع الغيل، فرع بيت باقدي). وأتهم الإصلاح شخص يدعى أديب باقريقو بأنه من قاد الشباب في "الغيل" لمهاجمة مقر الإصلاح، وأتهم ايضا محمد عوشات "الذي تم التعرف عليه مع ثمانية أشخاص اقتحموا المقر ونهبوا وأحرقوا الأثاث والتجهيزات في الشارع. ويبلغ عدد الجرحى الراقدين في المستشفيات 4 أشخاص وهناك 21 لاجئين في مدرسة الريان بعد أن تم حرق ملاحتهم التجارية وبسطاتهم وأخرجوا من بيوتهم فقراء ، وهناك أربع أسر لاجئة عند أقاربهم و 3 آخرين نزحت إلى المحافظات الشمالية.
