عادت إلى صنعاء اللجنة الحكومية لتقصي حقائق ما حصل في حضرموت قبل أسابيع، وأنجزت اللجنة تقريراً طالبت فيه "سرعة إقرار نظام الأقاليم الخمسة كمخرج من مخرجات الحوار الوطني والتمهيد بخطوات إجرائية فعلية كبداية بمناطق أمنية مشتركة لكل إقليم مثل: حضرموت والجوف ومأرب". وجاء في التقرير الذي نشرت صحيفة المصدر اليومية مقتطفات منه، ان هذا الإجراء "سيمهد لإعلان الأقاليم وأن هذا الإجراء سيساهم في تهدئة الأنفس لإعلان هذه الأقاليم الخمسة".
اللجنة اقترحت حلول عاجلة وأخرى آجلة، ومن الحلول الآجلة: "سلطة محلية قوية بمحافظ قوي وسلطة أمنية قوية أيضاً مسؤولها الأول شخص حازم وأمين ونظيف وصاحب خبرة وعلم في تخصصه".
ومن الحلول العاجلة، وفقاً لتقرير اللجنة "استبدال المسؤولين عن السلطة المحلية والأمنية وإجراء جراحات عميقة بهذا الخصوص والمجيء بقيادات ناضجة ذات خبرة ورسالة وطنية وحدوية نظيفة اليد ومشهود لها بحسن السيرة وطيب المخبر قادرة على لملمة الجروح واستيعاب الناس ومعالجة أخطاء من سبقوا والابتعاد عن الشخصيات الفاسدة والمرتبطة بالنظام السابق بأي شكل من الأشكال".
وأوصت اللجنة بسرعة إعادة المهجرين إلى منازلهم "وتعويضهم التعويض العادل في الشهداء والجرحى والممتلكات التي أحرقت ونزع فتيل هذا اللغم الذي لو انفجر مزق الوطن وأطاح بالوحدة".
وطالبت بوضع حد للتدخل الخارجي "لأي جماعة انفصالية مسلحة وذلك بمراقبة الحدود البرية والبحرية ومراقبة التحويلات المالية وتشديد الرقابة الأمنية على القيادات ذات الارتباطات الخارجية". وأيضاً: "تقليص أي فعاليات تخدم هذه الأقطار المنحرفة والداعية إلى الكراهية والتمزيق".
وجاء في مقترحات اللجنة، أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإغلاق قناة (عدن لايف) التي تحرض على الكراهية والعنف، كما جاء في التقرير. حسب ما نقلته صحيفة المصدر في عددها الصادر اليوم الأحد.
ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد من الصحف ووسائل الإعلام "المروجة للانفصال والطائفية، والتي تتعدى في طرحها الثوابت الوطنية".
وذكرت اللجنة أنها نفذت لقاءات ميدانية عديدة، والتقت اللجنة الأمنية برئاسة محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الشرقية ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، كما التقت قيادات المشترك، والمؤتمر والمجلس المحلي في سيئون، وقالت أيضاً أنها زارت الجرحى إلى المستشفيات والبيوت، والتقت مجاميع المهجرين قسراً من بيوتهم بعد أن أحرقت محلاتهم وبسطاتهم وبعض بيوتهم في غيل باوزير.
ووفقاً لما ورد في التقرير من إفادات اللجنة الأمنية في المحافظة فإن "بداية الشرارة انطلقت يوم 12 يناير 2013 بمهرجان أخرج الطلبة فيه بالقوة وطرح فيه عدم الاعتراف بحكومة صنعاء، سمي بمهرجان التصالح والتسامح وأن جميع الوسائل ستستخدم حتى التحرير، وظهر عرض عسكري كسرية من 50 إلى 60 من الجيش والأمن يرتدون الملابس القديمة للأمن والجيش الجنوبي" كما جاء في التقرير.
بعد ذلك، أفادت اللجنة الأمنية بحضرموت أن "العقيد بامعلم"، المتزعم للحركة، أطلق في 11 فبراير الماضي، عبارات التحريض على الوحدة ورفض الحوار والسير قدماً نحو التحرير وطرد الشماليين من حضرموت، ثم توالت الأحداث، وعمت كل مديريات المحافظة تقريباً، وذكرت اللجنة الأمنية كيف اندلعت أعمال وجرائم غريبة ومعيبة "يرفضها المجتمع الحضرمي المسالم والمتمدن".
وبحسب التقرير المقدم إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق الميداني في أحداث الشهر الماضي، فقد وثق التقرير عدد القتلى 2 أحدهم عسكري والآخر مدني أما الجرحى ف 21 عسكرياً و16 من المدنيين، وتضمّن التقرير تفاصيل للخسائر المادية للمواطنين في مديريات وادي حضرموت، وتضمّن اسماً لمواطنين وتقديرات خسائرهم المادية، كما تضمّن "جداول بالتحركات الأمنية وعددها ووقتها أثناء الأحداث".
وتحدث إلى اللجنة مدير أمن المكلا قائلاً: "إن عدد جنود الأمن العام 4000 جندي لا يمتلكون غير مائة بندقية".
وعبر قيادات المشترك عن عدم ثقتهم في اللجنة باعتبارها تمثل السلطة الضالعة في الأحداث وطالبوا بلجنة محايدة، مؤكدين أن الدولة "لم تتغير حيث لا زالت تنتج الأسلوب العسكري والأمني في حل المشكلات المحتدمة".
وقالوا إن الأمن عاجز ومخترق "وهو من يشعل الأحداث بتخطيط وتدبير وساقت لذلك الشواهد" واتهموا السلطة المحلية بأنها غير محايدة وتحتاج إلى تغيير.
وقدّم فرع الإصلاح في حضرموت تقريراً ذكر فيه تفاصيل وشهادات الجهات المختصة عن حرق مقراته في المكلا وعددها 5 مقرات (معاهد التدريب، منطقة الديس، فرع الدائرة 141 بحي الشهداء، فرع الدائرة 142، فرع الغيل، فرع بيت باقدي).
واتهم الإصلاح شخصاً يدعى أديب باقريقو بأنه من قاد الشباب في "الغيل" لمهاجمة مقر الإصلاح، واتهم أيضاً محمد عوشات "الذي تم التعرف عليه مع ثمانية أشخاص من مجموع 20 شخصاً اقتحموا المقر ونهبوا وأحرقوا الأثاث والتجهيزات في الشارع".
ويبلغ عدد الجرحى الراقدين في المستشفيات 4 أشخاص وهناك 21 "لاجئين في مدرسة الريان بعد أن تم حرق محلاتهم التجارية وبسطاتهم، وأخرجوا من بيوتهم فقراء، وهناك أربع أسر لاجئة عند أقاربهم و3 آخرى نزحت إلى المحافظات الشمالية".
اللجنة التقت برجال أعمال حضارم، وأبدوا رفضهم القاطع لما حدث "وما يحدث لأبناء المحافظات الشمالية من تهجير وعنف وقالوا أن هذا لا يمثل أبناء حضرموت بأي حال" وطالبوا بضرورة تغيير قيادات الأجهزة الأمنية، واستئناف الدراسة "حيث لا زال الطلاب في المنازل، ودعوا إلى سرعة تطبيع الحياة في المدينة". حسب ما جاء في صحيفة المصدر.