عدن اون لاين/الصحوة نت/ وفيق السامعي: بموجب المبادرة الخليجية التي منحت صالح وأركان نظامه حصانة من المساءلة القضائية في الثالث والعشرين من نوفمبر من العام الماضي، إلا أن صالح وعائلته وأركان نظامه يتمادون في خروقات مستمرة لهذه الحصانة والمبادرة، حيث بلغ إجمالي هذه الخروقات أكثر من مائتي خرق متعددة بين الجسيمة والمتوسطة والصغيرة في كافة المجالات أبرزها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المتمثلة في نهب وتهريب أموال الدولة وإفراغ خزينتها، كما رصدتها بعض المنظمات والهيئات العاملة في اليمن. وفي هذا التقرير نرصد ونسلط الضوء فيه على أبرز تلك الخروقات بحسب التسلسل الزمني لها.. خروقات عسكرية وأمنية ففي يوم الثالث والعشرين من نوفمبر وبينما كان صالح يوقع على المبادرة الخليجية في الرياض قامت القوات الموالية له من الحرس الجمهوري واللواء 33 مدرع والأمن المركزي بقصف ساحة الحرية بتعز بأسلحة مختلفة، كما استهدفت حي زيد الموشكي وسط مدينة تعز ومن أسلحة متوسطة 12/7 و 14،5 من قبل القوات التابعة للرئيس علي صالح والمتمركزة في المعهد العالي للعلوم الصحية. وفي اليوم التالي (24 نوفمبر) نفذت مليشيات صالح وبلاطجته مجزرة بحق شباب الثورة في شارع الزبيري بصنعاء جوار قاعة المؤتمرات بينما كانوا في مظاهرة سلمية راح ضحيتها خمسة من شباب الثورة، كما قامت قوات صالح المتواجدة في محيط أرحب ونهم بقصف قرى أرحب ونهم وبني جرموز من عدة معسكرات قريبة بالصواريخ والمدافع. وفي يوم، (25 نوفمبر) قامت قوات صالح بقصف قرى أرحب ونهم وبني جرموز بالطائرات الحربية والصواريخ والمدافع والدبابات من اللواء 62 حرس جمهوري، مما أدى إلى استشهاد مواطنين في القصف أحدهما من أرحب والآخر من نهم، كما أصيب عدد آخر منهم بجروح. وفي 26 نوفمبر قامت قوات صالح من الحرس والأمن المركزي باستحداث موقع عسكري في جبل "سوفتيل" بتعز معززاً بالأفراد وبعض الآليات العسكرية، وكذلك نقطة أخرى أو ثكنة أخرى في تلة مرتفعة على حارة التويدي والمطلتين على أحياء وشارع الحوبان المنفذ الشرقي لمدينة تعز، وذلك بعد يومين من استحداث موقع مشابه في جبل حبيل سلمان المطل على جامعة تعز الجديدة وأحياء بير باشا وفي جوار شاليهات أمين شهاب فوق نقطة وادي الضباب المطل على المنفذ الجنوبي للمدينة باتجاه قضاء الحجرية، وتعزيز الدفاع الجوي شرق المطار القديم بالعديد من الآليات والعتاد العسكري، بحسب تلك المصادر، بغرض أطباق الحصار على المدينة من كل الاتجاهات. كما قصفت قوات صالح بالطيران الحربي والصواريخ والمدافع بعنف قرى نهم وبني جرموز وبني حشيش، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح ثلاثة آخرين وتهدم عدة منازل في بني جرموز. كما قامت قوات الحرس الجمهوري بقصف قرى بني جرموز بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع عسكرية محيطة، أدى إلى جرح أربعة مواطنين منهم ثلاث نساء. وفي يوم 27 نوفمبر واصلت قوات صالح من اللواء 33 مدرع بتعز قصفها المدخل الغربي والأحياء الغربية للمدينة وأحياء عصيفرة مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وجرح آخرين. وفي 28 نوفمبر في مدينة تعز قامت قوات صالح من الحرس الجمهوري واللواء 33 مدرع بقصف القرى المجاورة للواء 33 بمفرق المخاء بالكاتيوشا وانفجارات عنيفة هزت شارع الستين. كما قامت قوات موالية لعلي صالح بشن هجوم هو الأعنف على أماكن متفرقة بمحافظة تعز وخاصة مديريات الساحل (الوزاعية، موزع، المخاء) أدى إلى سقوط أربعة جرحى من رعاة الأغنام في "الوازعية". وفي جبل ذباب بنهم قامت قوات الحرس الجمهوري هناك بقصف قرى نهم بالمدفعية فأصيب ثلاثة مواطنين، واعتقلت ثلاثة آخرين من أبناء بني الحارث في نقطة شركة مارب. تعزيزات عسكرية واستحداث مواقع وفي يوم 29 نوفمبر قامت قوات الحرس الجمهوري بنقل قوة عسكرية إلى معسكر اللواء السابع حرس جمهوري في منطقة العرقوب بمديرية خولان بصنعاء، وشملت الحملة نقل حوالي 300 مجند، تم نقلهم عبر 7 ناقلات "إيفا". تزامنت تلك التحركات العسكرية، شمالي وشرق صنعاء، مع قصف عنيف تعرضت له عدد من قرى الحيمة الخارجية، غربي صنعاء، من قبل قوات الحرس الجمهوري، التي نقلت في هذا اليوم عتاداً عسكرياً تابعاً لأحد ألوية الحرس الجمهوري في منطقة باجل بمحافظة الحديدة، عبر طائرات شحن عسكري، إلى صنعاء. وفي 30 نوفمبر قام قائد اللواء 33 مدرع العميد عبدالله ضبعان بنقل تعزيزات عسكرية من معسكر لبوزة ومعسكر العند إلى تعز، وقام بقصف أحياء تعز مع العوبلي قائد الحرس الجمهوري هناك وتصعيد الموقف عسكرياً وإفشال اتفاق المبادرة الخليجية وتنفيذ اعتداءات جديدة على أبناء تعز، وسقط عدد من الشهداء والجرحى. وفي الأول من ديسمبر استمر قصف قوات صالح لمدينة وأحياء تعز لليوم الثاني على التوالي بكافة الأسلحة الثقيلة من عدة معسكرات ومواقع محيطة بالمدينة، ولا زال نظام صالح يحشد المزيد من تلك القوات من معسكر لبوزة والعند ومن معسكر الحرس بيريم والشرطة العسكرية في مارب لتركيع محافظة الثورة تعز. وسقط جراء ذلك القصف المتواصل أحد عشر شهيداً بينهم أطفال ونساء وطبيب يعالج الجرحى، وجرح أكثر من خمسين مواطناً جراء قصف منازلهم وهم نائمون. كما قصفت تلك القوات مستشفى الروضة ومستشفى البريهي بقذائف دبابات وإلحاق بهما أضراراً بليغة، وقامت تلك القوات بمنع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى لإسعافهم إمعاناً في الإيذاء وإصراراً على القتل وسفك الدماء والتنكيل بأبناء المحافظة الذين يقودون الثورة في كافة محافظات الجمهورية. وناشد أهالي تعز المنظمات الدولية التدخل للسماح لسيارات الإسعاف الوصول للجرحى. كما واصلت قوات صالح قصفها أرحب ونهم وبني جرموز، وواصلت تعزيزاتها لمعسكرات اللواءين 61 و62 حرس جمهوري في بيت دهرة وفريجة، وتعزيزات في الحصبة، واستحدثت نقاط أمنية جديدة فيها استعداداً لشن حرب جديدة في الحصبة. وفي الثاني من ديسمبر واصلت قوات صالح قصفها لمدينة تعز وأحيائها المختلفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، ونشر مليشيات صالح والمؤتمر الشعبي الحاكم في أحياء المدينة وأسواقها التجارية. كما قصفت تلك القوات هذا اليوم قرى جبل صبر المطلة على المدينة وهي قرية العقبة والمرزح وقراضة والمنتزه، من قلعة القاهرة ومن معسكرات مختلفة دون إصابات بشرية. كما قصفت تلك القوات مقر التجمع اليمني للإصلاح في شارع جمال وسط المدينة بشكل عنيف وغير مسبوق وألحق به ذلك القصف خسائر مادية كبيرة. كما قصفت منزل الشيخ عبدالله علي سرحان في حي المسبح. ونتيجة لهذا القصف فقد سقط في ذلك اليوم خمسة شهداء بينهم نساء منهن نورية الحميري، وإصابة أكثر من عشرين جريحاً في أحياء المدينة المختلفة. وفي هذا الثالث من ديسمبر واصلت قوات صالح قصفها لمدينة تعز لليوم الرابع على التوالي وقصفت عدة قرى في الهشمة، وشارعي الخمسين والستين وأحياء المدينة. واستشهد في هذا القصف خمسة مواطنين وأصيب نحو عشرة آخرين. وفي الثالث من ديسمبر، أعلن مصدر إعلامي في مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة، أن بعض الأجهزة الأمنية وبعض مدراء المكتب قاموا بتهريب ونهب وثائق مكتب رئاسة الوزراء وإتلافها خوفاً من الإمساك لأي دليل يدينهم وبتوجيهات من بقايا نظام العائلة. كما شهدت بعض الوزارات التي تسلمتها قوى الثورة عملية نهب واسعة وإتلاف كثير من الوثائق والملفات وتدمير أراشيفها. وفي الرابع من ديسمبر جددت قوات صالح من الحرس الجمهوري واللواء 33 مدرع والأمن المركزي قصفها بشكل عنيف لم يسبق له مثيل للأحياء السكنية بمدينة تعز وخاصة الحصب وبير باشا ونزوح مئات السكان منها. ووصل عدد الشهداء حتى هذا اليوم 23 شهيداً وأكثر من ثمانين جريحاً بينهم نساء وأطفال، وستة من الشهداء هم من حماة الثورة المسلحين. إعتداء على مظاهرات سلمية وفي الخامس من ديسمبر قامت قوات الحرس الجمهوري بالاعتداء على مسيرة سلمية في تعز وأطلقت الرصاص الحي عليها وقتلت امرأة هي رواية الشيباني، وجرح اثنين آخرين. كما قامت قوات صالح بإطلاق عدة قذائف على حافلة ركاب في منطقة الحصب أدى إلى استشهاد مواطن وجرح أربعة آخرين، ولم تستطع سيارات الإسعاف للهلال الأحمر اليمني الوصول إليهم لإسعافهم. وفي صنعاء جددت قوات صالح قصفها العنيف لأحياء الحصبة وصوفان من عدة مواقع عسكرية حول العاصمة ليلاً، وسقط شهيد من حي صوفان بعملية قنص لقوات صالح نهاراً. كما قامت قوات صالح من الحرس الجمهوري في الحيمة المتمركزة في المنار وجبل بيح بحراز بقصف قرى الحيمة الخارجية بمختلف الأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات، وجرح في القصف سبعة مواطنين. وفي السادس من ديسمبر استشهدت رجاء علي شمسان متأثرة بجراحها في قصف قوات صالح منزلها يوم الجمعة الماضي ليرتفع عدد شهيدات تعز إلى 12 شهيدة. خروقات سياسية ورغم أن صالح قد وقع على المبادرة الخليجية التي تزيحه من الحكم وتنقل صلاحياته لنائبه عبده ربه منصور هادي، وهو ما يعني عدم ممارسته لأية مهام ولا يحق له إصدار أي من المراسيم ولا القرارات الرئاسية، إلا أنه لا زال يطل بين فينة وأخرى على وسائل الإعلام ويوجه توجيهات ويقوم بالحشود العسكرية وتحريك مواقع المعسكرات من مكان إلى آخر، واختطاف شباب الثورة واعتقالهم ومحاكمة بعضهم أمام محاكم غير متخصصة، فضلاً عن مواصلة قواته قصفها لتعز والحيمة والحصبة وأرحب، غير مكترث بتوقيعه على المبادرة الخليجية ومحاولة لإفشالها وإفشال الحكومة الجديدة. قصف الحصبة وأرحب مجدداً وفي منتصف ليلة السادس من ديسمبر قامت قوات صالح بقصف أحياء في الحصبة وصوفان بشكل عنيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من معسكرات مختلفة حول العاصمة، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وجرح اثني عشر آخرين. وفي ليلة السبت 10 ديسمبر جددت قوات موالية لصالح قصفها حي صوفان بالسلاح الثقيل نتج عن القصف سقوط جريحين من المواطنين. كما قامت قوات الحرس الجمهوري في معسكر الصمع بخرق الهدنة وقصفت قرى بني جرموز مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجراح. وفي يوم 19 ديسمبر قامت قوات الحرس بخرق التهدئة التي أقرت بموجب المبادرة الخليجية، وقامت بقصف منازل المواطنين في بني جرموز ببني الحارث بمدافع الهاون والرشاشات الثقيلة من معسكر الصمع. كما عادت قوات كثيفة من الأمن المركزي إلى التمركز في جولة "كنتاكي" بعد يومين فقط من رفع تلك القوات ومتاريسها من قبل اللجنة العسكرية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية. كما قامت قوات صالح بخرق اتفاق التهدئة بموجب المبادرة الخليجية في مدينة تعز وقامت قوات صالح من الحرس الجمهوري واللواء 33 مدرع بقتل أحد المواطنين في وادي القاضي بإطلاق الرصاص على مظاهرة خرجت هناك. وقامت قوات اللواء 33 مدرع بتكثيف قواتها وانتشارها في المداخل الغربية لمدينة تعز، وتعزيز قواتها بخمسمائة جندي من مدينة الحديدة عكس عدم التزام صالح وقواته باتفاقية المبادرة الخليجية. وفي 20 ديسمبر واصلت قوات الحرس الجمهوري في أرحب خرقها لاتفاق المبادرة الخليجية بقصف قرى أرحب بالسلاح الثقيل، نتج عنه إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة. وفي 22 ديسمبر في مديرية نهم، جددت قوات الحرس الجمهوري في جبل ذباب خروقاتها للاتفاق المعلن بين الثوار ونظام صالح، حسب المبادرة الخليجية، وقامت بقصف العديد من قرى ومحلات المنطقة. وفي أرحب قامت قوات الحرس الجمهوري هناك بفعل الشيء ذاته، مما أدى إلى إصابة مواطن في قصف المناطق المجاورة لمعسكرات الصمع. ارتكاب مجزرة دار سلم بحق مسيرة الحياة وفي 24 ديسمبر قام علي صالح ونظامه باستقبال مسيرة الحياة في جولة دار سلم بالقتل والعدوان وقطع الطريق بالرصاص الحي والقنابل الغازية والهراوات، وارتكبت مجزرة جديدة راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الثورة والمسيرة، وواحد وستون مصاباً بالرصاص الحي إصابات مختلفة، وثلاثمائة وسبعة وثمانين مصاباً بالغازات السامة. وتم اختطاف عدد من شباب المسيرة ومنهم فتاتان أطلق بعضهم ومعهم الفتاتان في اليوم الثالث من اختطافهم، رغم صراخ المسيرة "سلمية سلمية".. وفي 25 ديسمبر قام الحرس الجمهوري باحتجاز ناقلات النفط في منطقة باب الناقة بالحديدة، مما سبب أزمة خانقة في وقود صنعاء في محاولة من بقايا نظام صالح وعائلته لإفشال حكومة الوفاق الوطني وإظهارها بمظهر الفشل. وفي 29 ديسمبر في أرحب واصل الحرس الجمهوري خروقاته لاتفاق المبادرة، وقام بإرسال تعزيزات عسكرية إلى جبل ذباب للاعتداء على أبناء أرحب ونهم وبني جرموز. تقطع لشاحنات الوقود وحصار لصنعاء وفي سوق الأمان ببني مطر خارج أمانة العاصمة قام الحرس الجمهوري باحتجاز قاطرات النفط والغاز لإثارة أزمات في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والتضييق على حكومة الوفاق. وفي مدينة تعز قام الحرس الجمهوري بقتل مواطن بائع متجول في مفرق الجند ماوية. كما قامت عناصر مسلحة من المؤتمر الشعبي العام وبلاطجة صالح بقيادة صقر عبده الجندي بمحاصرة مبنى صحيفة الجمهورية وإيقافها عن الصدور لليوم الثالث على التوالي. وفي 1 يناير 2012 قامت القوات الموالية لصالح بقصف منزل الشيخ حمير الأحمر بمدينة صوفان وقصف مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع، وسقطت بعض القذائف داخل جامعة صنعاء، رغم قرارات اللجنة العسكرية بالتهدئة وتوقف القتال بين الطرفين. كما قامت قوات الحرس الجمهوري بقصف المناطق المجاورة للصمع وسقط شهيدان وجريحان في هذا القصف. وأفادت مصادر للمعارضة في الحرس الجمهوري أن قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي نفذ حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الضباط والجنود من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها بهدف منعهم من الانضمام إلى ثورة الشباب. وفي نفس اليوم رفض محمد عبدالله القوسي قائد النجدة انسحاب القوات الحكومية من حي الحصبة، وقام بتوجيه رسالة خطية تضمنت اعتذاراً للرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي عن تنفيذ أوامر اللجنة العسكرية والأمنية التي كان من المفترض أن تقوم بإنهاء عمليات الانسحاب من حي الحصبة وميدان السبعين. وفي يوم 14 يناير جددت قوات الحرس خرقها لاتفاق التهدئة وذلك من خلال قنص مواطن في حالة حرجة ونهب سيارته في بيت دهرة بأرحب. تحالف صالح والقاعدة وفي 16 يناير قام صالح وعائلته بتسليم رداع للقاعدة، وقال موقع "الصحوة موبايل" إن شيخ رداع والقيادي في المؤتمر الشعبي العام عبدالسلام النصيري استضاف قائد مسلحي القاعدة في منزله وقام بتسليم مفاتيح قلعة رداع التاريخية. وقال خالد الذهب في مقابلة مع قناة العربية: "إنه تم السيطرة على مدينة رداع من قبل القاعدة بالتنسيق مع قيادات عليا في الأمن القومي والحرس الجمهوري ومع مطهر رشاد المصري (وزير الداخلية في حكم علي صالح)". وفي 17 يناير قام اللواء 62 حرس جمهوري في أرحب بقطع طريق أرحب صنعاء والتقطع للمواطنين. وشهدت منطقة هائل في نقاط التماس مع شارع الزبيري وشارع 16 إطلاق رصاص كثيف في الليل من قبل قوات الحرس المتواجدة وبلاطجة صالح المتواجدين في رأس الشارع، لإخافة المواطنين والاشتباك مع جنود الفرقة المرابطين هناك. كما شهدت الشوارع القريبة من شارع القيادة وشعوب إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة. تمرد العائلة على قرارات الرئيس هادي وفي 22 يناير قام محمد صالح الأحمر بالتمرد على قرار رئيس الجمهورية بالإنابة وقام بمحاصرة المطار واستقدام قوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي بمحاصرة قواته التي أعلنت الثورة عليه. وفي 25 يناير "قام عضو محلي صرواح عن المؤتمر الشعبي العام عبدالله هذال بتفجير أنبوب النفط بمديرية صرواح". كما قام بقايا نظام صالح وأجهزته بالعديد من الاختطافات للضباط والناشطين في الثورة؛ ففي هذا اليوم 26 يناير تم اختطاف قائد اللواء 119 دفاع جوي بالحديدة العميد عبدالملك الدرة وأركان حرب اللواء العميد حسين عمران، أثناء عودتهما من صنعاء. كما قام صالح وبقايا نظامه بدعم وتحريض القوى المتمردة كالقاعدة والحوثيين والحراكيين الانفصاليين بالمال والسلاح ضد الثورة والثوار والاعتداء على ساحات الحرية والتغيير وحرق مخيماتها في عدن والمكلا، وتفجير مقار اللجان الانتخابية الرئاسية، وحرق ونهب مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذ الاغتيالات ونهب المؤسسات ونهب مخازن الأسلحة وتوزيعها على المتمردين، ودعم التمرد بكافة أشكاله في كل مكان. وفي 28 يناير قامت قوات من الحرس الجمهوري في منطقة الخمسين بقصف معسكر الفرقة الأولى مدرع بخمسة قذائف صاروخية، لاعتقاد الحرس الجمهوري أن اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع وراء احتجاجات القوات الجوية. وفي أرحب قام اللواء 63 حرس جمهوري في بيت دهرة بقصف منطقة "الحرة" ببني جرموز قصفاً عنيفاً. وفي 31 يناير قام معسكر الصمع بقصف عنيف على قرى شراع والبوة وسمنة بأرحب، نتج عنه استشهاد أحد المواطنين وإصابة عدد آخرين بينهم امرأة. وفي 2 فبراير قامت مجموعة مسلحة ممن أطلق عليهم البلاطجة من أنصار صالح بالتواطؤ والتعاون مع بعض صحفيي مؤسسة الثورة، بمحاصرة مقر مؤسسة الثورة للصحافة والنشر ومنع صدور الصحيفة والاعتداء على صحفيين آخرين، كان وراء الهجوم محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية قائد شرطة النجدة الموالي لصالح. وفي 12 فبراير قام معسكر الصمع بقصف عنيف على قرية الهجرة في بني جرموز، ولم يحدث القصف أية أضرار بشرية. نهب أسلحة الحرس الجمهوري وفي 13 مارس 2012 أقال الرئيس هادي طارق محمد عبدالله صالح من قيادة الحرس الخاص وتوليته قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري في معسكر النهدين جوار دار الرئاسة. ورداً على هذه الإقالة تمرد طارق على قرار الرئيس وقام بنهب أسلحة مخازن اللواء الثالث حرس جمهوري الذي كان يرأسه وإرسالها إلى قريته بسنحان. كما تمرد اللواء مهدي مقولة على قرار الرئيس بإقالته، حيث رفض مقولة تسليم المنطقة الجنوبية وقام بنهب مخازن السلاح وتهريبها لتنظيم القاعدة والاتصال به، كما سهل استيلاء القاعدة للعديد من النقاط العسكرية وقتل جنود من الجيش من المنطقة الجنوبية وخاصة في منطقتي الكود ودوفس. كما تمرد محمد صالح الأحمر في السابع من أبريل على قرارات الرئيس بإقالته، ولم يسلم خلفه المنصب إلا بعد تدخلات عديدة من المبعوث الأممي جمال بن عمر في الثاني والعشرين من أبريل بعد نهب أسلحة القوات الجوية وتوزيعها على قبائل موالية لصالح في بني الحارث وكذلك بيع بعضها للحوثيين. وفي 21 من أبريل كشف مصدر عسكري في اللجنة العسكرية العليا أن طارق محمد عبدالله صالح قائد اللواء الثالث حرس جمهوري المقال والذي تمرد على قرار الرئيس قام بعملية نهب واسعة لأسلحة اللواء وقامت عدد من الشاحنات بسحب كميات هائلة من مخزون الأسلحة ولم تسلم سوى الدبابات والمدرعات من عمليات النهب, وأن كهوف ومغارات جبال سنحان بدأت تكتظ بكميات هائلة من الأسلحة التي قال إن صالح وجه بتحويلها إلى هناك، كما أن بعض الأسلحة تم تسليمها للحوثيين بحسب مصادر في القوات الخاصة. كما قام محمد صالح الأحمر بنهب أسلحة ومخازن قاعدة الديلمي الجوية وبيعها للحوثيين. وقال ذلك المصدر أن آخر الدلائل على ضلوع هذه الأسرة (أسرة صالح) في عمليات سرق واسعة لمخازن الأسلحة ما قامت به لجان الحماية قبل عدة ليال من إلقاء القبض على شاحنة كانت متجهة إلى سنحان محملة بالأسلحة كانت قادمة من قاعدة الديلمي. محاولة الانقلاب ومهاجمة وزارتي الداخلية والدفاع في 29 يوليو قامت عناصر موالية لصالح من القبائل ومن شرطة النجدة بقيادة محمد القوسي بمحاصرة وزارة الداخلية وقاموا بمهاجمتها واقتحامها في اليوم الثالث من الحصار في 31 من نفس الشهر، وسقط في الهجوم مالا يقل عن 15 من تلك العناصر وجنود الداخلية قتلى وأكثر من 43 جريحاً وتم نهب الوزارة بكافة محتوياتها. كما تم مهاجمة ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع في 15 أغسطس من قبل قوات وأنصار موالية لصالح خرجت من معسكر الحرس الجمهوري في السواد بعد تزويدهم ببعض تلك الأسلحة المنهوبة، وسقوط ما لا يقل عن خمسة قتلى من المهاجمين وجنود من الوزارة ومن المواطنين المارين وتم القبض على 63 جندياً من المهاجمين وأحيلوا مؤخراً للمحاكمة. وحين أصدر الرئيس هادي قرار إقالة اللواء علي الآنسي رئيس الأمن القومي ومدير مكتب رئيس الجمهورية المخلوع، حاول تهريب بعض الأموال إلى خارج البلد. حيث أعلن مصدر أمني في 16 سبتمبر أن الأجهزة الأمنية أحبطت تهريب ملياري ريال يمني ومليون دولار أمريكي من قبل الأمن القومي إثر قرار إقالة الآنسي.
