عدن أون لاين/ متابعات: أكدت مصادر موثوقة ل(القدس العربي) أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يسعى إلى الدفع باليمن نحو مرحلة (فراغ دستوري) مع انتهاء الفترة الانتقالية، ليهيئ الأجواء السياسية والأمنية للعودة للسلطة عبر بوابة الأبناء. وقالت: إن صالح يمضي بهذا المشروع السياسي بخطط مرسومة من خلال موقعه على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي الذي رفض التنازل عن منصبه فيه، وأنه يسعى إلى إيصال اليمن إلى مرحلة فراغ دستوري مع انتهاء المرحلة الانتقالية في شباط (فبراير) من العام 2014'. مشيرة إلى أنه إذا لم ينجح مؤتمر الحوار الوطني في حسم القضايا العالقة فإن 'الفترة الرئاسية للرئيس عبدربه منصور هادي ستنتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية في العام 2014 وسيواكبه انتهاء الشرعية الدستورية للحكومة الانتقالية ومجلس النواب وكذا للمبادرة الخليجية وهو ما سيدخل البلاد في مرحلة فراغ دستوري، لن يعرف عواقبها'.
وذكرت أن 'صالح يسعى جاهدا نحو تحقيق هذا الطموح لادخال البلاد في فراغ دستوري من أجل إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ظل أجواء عاصفة، تتيح له العودة إلى السلطة عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي لرئاسة البلاد والاستفادة من رئاسة هادي كمحلل ديمقراطي لشرعنة عودة عائلة صالح للسلطة'، وفقا للدستور اليمني الذي يحصر الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين فقط. وأوضحت أن من بين معوقات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني أيضا رفض بعض فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال، المشاركة في هذا الحوار وكذا عدم جدّية جماعة الحوثيين في ذلك، والتي وافقت هوى لدى صالح ودفعته لتأييدها ودعمها ماديا ومعنويا.
من جانب آخر علمت (القدس العربي) من مصدر في القوى المعارضة للمخلوع والمشاركة في الحكومة الانتقالية، أن هناك توجها سياسيا للتمديد للرئيس هادي لمدة سنتين إضافيتين عقب انتهاء الفترة الانتقالية في العام 2014 لتفادي الفراغ الدستوري الذي يسعى إليه صالح بسبب المعوقات الكبيرة التي قد تحول دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، والتي ستعيق إجراء انتخابات رئاسية على اساس تنافسي، في ظل الوضع غير المستقر سياسيا وأمنيا