21 / فبراير / 2012م وبقرار مجلس الأمن المجمع عليه رقم (2014) والذي يدين النظام اليمني ويبارك خطوة مجلس التعاون الخليجي والتي قدمتها على شكل المبادرة الخليجية ستقام على أرض الوطن الحبيب الانتخابات التوافقية لرئاسة الجمهورية ومرشحها الوحيد المشير عبدربه منصور هادي . حقيقة هذه الانتخابات ( الإقتراع ) التي ستقوم على مرشح واحد هي في الأصل لا تسمى انتخابات وإنما استفتاء شعبي لأن شروط الانتخابات لا تنطبق عليها كاملة ومن أبرز تلك الشروط وجود مرشح منافس لمنصب رئاسة الجمهورية , وعلى ضوء ذلك فإن التعبير عن رفض الاستفتاء على طريقة الانتخابات والذي يلوح به البعض إنما هو وبكل بساطة حق ورأي يجب احترامه تحت ظل سماء هذا الوطن الكبير , وبالمقال فإن قبول الاستفتاء على طريقة الانتخابات والذي يجنح الكثير من أبناء الشعب له هو وبكل بساطة حق ورأي يجب احترامه أيضاً.
إن من حق كل من يرفض الاستفتاء على طريقة الانتخابات (الإقتراع ) أن يعبر عن رأيه بكل الوسائل المشروعة والمتعارف عليها في أوساط المجتمع وأن لا يُكره الناس على ما هم قادمون عليه في ذلك اليوم لأن لغة الإجبار على الأشياء والتعصب وقطع الطريق وإرهاب الناس وتخويفهم قد انتهت وصارت من الماضي وهي لا تمثل أي منطق أو منطلق حضاري في التعبير عن هذا الرأي , وأيضا ً من حق كل من يقبل بالاستفتاء على طريقة الانتخابات ( الإقتراع ) أن يعبر عن رأيه بكل الوسائل المشروعة والمتعارف عليها في أوساط المجتمع من نشر الإعلانات وحشد الناخبين والمهرجانات وأن يحترم رأي كل من يرفض هذا القرار ألأممي .
ولأن من مصلحة الوطن إقامة هذه الانتخابات وتطبيق القرار ألأممي وهو الحل الوحيد والذي يعتبر الطريقة الحضارية التي ستعيد الاستقرار والأمان إلى هذا الوطن الغالي على قلوبنا جمعياً فإن قبول هذا القرار هو من مصلحة الشعب الذي يجب أن يراعي مصالحة الخارجية وعلاقته ببقية الأمم في هذا العالم الواسع والمترامي الأطراف ولأن مصلحة الوطن فوق الجميع يجب علينا أن نساهم في إنجاح هذا القرار لأنه يرتقي إلى مرتبة الواجب الوطني الذي يتحتم على كل الشعب القيام به , فذلك يجب على كل مكونات الشعب وألوان الطيف فيه أن يمارسوا دورهم الحقيقي في هذا الاستفتاء الشعبي الكبير للوطن المجيد .